احال مجلس النواب في اليمن مشروع تعديل قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي اقرته الحكومة إلى لجنة مختصة لدراسته.
واستمع المجلس أمس لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد التي تلت مذكرة تفسيرية لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لعام 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين, لافتة إلى أن الصندوق توسع في تقديم الخدمات والأنشطة والبرامج والمشاريع التي يمولها على الصعيدين المؤسسي والفردي، منوهةً إلى أن المستفيدين من خدمات الصندوق بلغ عددهم حتى عام 2010م 176,175 معاق ومعاقة .
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن بلادنا صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتكولها الاختياري وأصبحت بموجب ذلك بلادنا عضواً وطرفاً في الاتفاقية وملزمة بتنفيذ كافة الحقوق الرعائية، والتأهيلية والتعليمية والثقافية والسياسية التي وردت. وأصبح الصندوق ملزم بالإيفاء بتلك الإلتزامات الأمر الذي يتطلب رفد الصندوق بمصادر مالية جديدة تعزز من أدائه بالمهام الموكلة إليه .
من جانبه ثمن المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عبدالله الهمداني اهتمام رئاسة وأعضاء مجلس النواب بقضايا الاعاقة وتفهمهم لمتطلبات ابناء هذه الشريحة الهامة في المجتمع.
وأشاد الهمداني بتفهم اعضاء البرلمان لضرورة تعديل مشروع قانون انشاء الصندوق بما يضمن زيادة موارده المالية لتلبية الاعداد المتزايدة من الاشخاص ذوي الاعاقة المستفيدين من خدمات الصندوق والذين ارتفعت اعدادهم من 400 شخص عند انشاء الصندوق عام 2002 إلى ما يزيد عن 180 الف شخص مع بداية العام الحالي 2013م دون ان تصاحب ذلك اي زيادات في موارد الصندوق، الامر الذي احدث خللا في اداء الصندوق وتسبب بعجز في موازنته في الاعوام الاخيرة ما احدث ارباكات اخرت تقديم بعض خدماته الصحية التي لا تحتمل التأخير.
وكان مجلس الوزراء وافق في يناير الماضي على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة مشروع تعديل القانون رقم 2 لسنة 2002م بشان إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، ووجه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزيرة الشئون الاجتماعية متابعة استكمال الإجراءات لاحالة المشروع إلى مجلس النواب لاقرار التعديلات القانونية والمصادقة عليه.
وتستهدف التعديلات المقترحة على مشروع القانون مواكبة التصاعد المستمر في اعداد المستفيدين من خدمات الصندوق من ذوي الاعاقة والتقديرات المالية للاحتياجات الرعائية والتأهيلية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.