ناقش لقاء موسع جمع قيادة وزارة الداخلية وفريق إعادة هيكلة جهاز الشرطة برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان مع مجموعة أسس بناء الأمن لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة اللواء يحيى الشامي أسس البناء المستقبلي للأجهزة الأمنية والشرطية وسبل معالجة الإختلالات التشريعية والهيكلية والوظيفية والبنيوية المادية والبشرية في المؤسسة الأمنية.
وتطرق اللقاء لعدد من الأسس والاتجاهات المساهمة في البناء المستقبلي للأجهزة الأمنية وتعزيز دورها في تحقيق الأمن والاستقرار والإصلاحات الضرورية لتحقيق ذلك،
وأكد اللقاء على أهمية تحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية لرجال الأمن ، وضرورة تحييد منتسبي الأجهزة الأمنية وتحريرها من الولاءات الحزبية والقبلية وغيرها من الولاءات الضيقة، وإعادة رسم علاقات الأجهزة الأمنية والشرطية بالمواطنين وبناء الثقة المتبادلة بينهم وتعزيز التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار، وكذا الجوانب المرتبطة بعلاقة الأجهزة الأمنية بأجهزة القضاء والعدالة، وإعادة صياغة معايير الانتماء والانتساب للأجهزة الأمنية ، وقد أكد اللقاء على أهمية القضاء على الازدواجية الوظيفية في عمل ومهام الأجهزة الأمنية المختلفة، والتقليص من المركزية الإدارية.
هذا وأقر الاجتماع برنامج زمني للزيارات الميدانية لمجموعة أسس بناء الأمن لمؤتمر الحوار الوطني الشامل للأجهزة والمصالح والإدارات التابعة لوزارة الداخلية.
وكان اللواء الدكتور عبد القادر قحطان وزير الداخلية قد استعرض لمجموعة الحوار الوطني الشامل الجهود الأمنية المبذولة خلال الفترة الماضية والنجاحات التي تم تحقيقها في إطار استعادة الأمن والاستقرار وكذا جهود ومخرجات عمل فريق إعادة هيكلة أجهزة الشرطة ، كما أطلعهم على أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه رجال الأمن في تنفيذ مهامهم.
مؤكداً حرص وزارة الداخلية وقيادتها الأمنية وفريق إعادة الهيكلة على تقديم كافة الدعم للمجموعة وبما يسهم في إعادة البناء التشريعي والقانوني والبنيوي والتنظيمي للأجهزة الأمنية والشرطية وتعزيز دورها في تحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه أشاد فريق مؤتمر الحوار بجهود رجال الأمن والشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار رغم العوائق والصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المهام ، مؤكداً حرص الفريق على نقل كافة ملاحظات وأفكار القيادات الأمنية إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيكون أهم مخرجاته هو الصياغة الدستورية لليمن الجديد.