تعرض مغترب وهو مواطن يمني أمريكي والمسئول الأمني السابق في السفارة الأمريكية في اليمن علي مدهش لاعتداء ومحاولة لنهب سيارته من قبل 7 أشخاص الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الماضي عند عودته من السوق مع اثنين من أولاده شهاب 16 سنة ومحمد 7 سنوات في منطقة سعوان شرق مدخل مدينة البنك اليمني للانشاء والبوابة الشمالية للسفارة الأمريكية. حسب ما روت مصادر مقربة لـ"نشوان نيوز".
وأضافت المصادر أنه في هناك "استوقفتهم سيارة ونزلوا منها الأشخاص السبعة بعضهم مسلحين، وباشروه بألفاظ تهديد بالقتل والشتم وقام أحدهم بإشهار السلاح الأبيض (جنبية) عليه بينما بدأ البعض الآخر بمحاولة اخراجهم من السيارة بالقوة تهيداً لنهبها، لولا سرعة تدخل أفراد الأمن المركزي المتواجدين في حراسة السفارة لكان واولاده في عداد القتلى مما اثار الرعب الشديد بين أبنائه المتواجدين معه بالسيارة".
وقد رافق جنود من حراسات السفارة الطرفين إلى قسم شرطة الوحدة القريب من ذلك الموقع وهناك أدرك الرجل أنه وقع ضحية حادثة احتيال منظمة بتواطوء وعلم مدير القسم ذاته ويديرها عن بعد. إذ أنه تم حجز الرجل هناك لساعات طويلة بحجة مذكرة الوزارة وإصرار مدير القسم متوارياً عن القسم ومقفلاً تلفونه طوال اليوم، ليبقى مدهش في الحجز لفترات أطول وبدون أي مذكرة ضبط قانونية من النيابة العامة، بالإضافة إلى قيام أفراد من القسم بتفريغ كل إطارات سيارته من الهواء داخل حرم القسم والتحفظ عليها لديهم وانسحاب جميع المعتدين السبعة وانتظارهم له خارج القسم تحت رفض القسم ابلاغه بأسماء غرمائه وهويتهم كما رفض القسم تسجيل بلاغه ضدهم بالاعتداء ومحاولة اختطافه وأولاده وسيارته
واتهم مدهش ادارة القسم بتدبير كامل تفاصيل تلك المسرحية الهزلية مع العصابة التي اتضحت تفاصيلها بالابتزاز غير المباشر وبدون أدلة ولا اجراءات قانونية. وصرح مدهش بعد أن استنجد بالسفارة الأمريكية التي تدخلت في الأمر بأن أمن المنطقة أعلن اعتذاره عما حدث له وبعدم قدرته على اطلاق سيارته حتى اليوم حتى يحضر مدير القسم لانهاء الأمر بنفسه بحسب الاجراءات وهو الذي ظل مقفلاً تلفونه حتى الآن.
كما كان رد مدير أمن الأمانة رداً على انهاماته ضد المعتدين "انتظر وسنبحث عن الجناة". ايظا احمل السلطات الامنية مسؤولية حمايتي . وينتقد مدهش الوضع الأمني المتدهور في البلاد وسقوط القانون ورجاله وهو الذي وغيره من المغتربين طالما حلموا بزيارة بلادهم والعودة للاستثمار فيها وتشغيل أبنائها والتمتع بخيرها، ومستنكراً وصول اجهزة الأمن إلى درجة التمالؤ وتدبير هكذا مكائد باسم القانون.