يحتفل العمانيون في يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري بعيدهم الوطني الثالث والأربعين، وهم يبنون عُمان ب"إرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة مستمرين بكل إخلاص وتفان في مسيرتهم التنموية بخطىً مدروسة من أجل بناء حاضر مُشرق عظيم وإعداد مستقبل زاهر كريم بقيادة السلطان قابوس بن سعيد الذي قاد مسيرة عُمان بكل حنكة واقتدار. حيث شكل المواطن العماني على امتداد سنوات النهضة العمانية الحديثة حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على كافة المستويات وفي كل المجالات، ومثلت الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية.
ومن أبرز السمات التي تميز مسيرة النهضة العُمانية الحديثة منذ انطلاقها في العام 1970م هي "تلك العلاقة العميقة بين القائد وأبنائه في كل بقاع عُمان، وفل ظل تلك العلاقة الوثيقة أحتل المواطن العُماني منذ البداية بؤرة الاهتمام ونال لأولوية في برامج وخطط الدولة باعتباره أغلى ثروات الوطن، وباعتبار ان التنمية البشرية هي الركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة".
السياسة الخارجية
بحسب الدوائر الدبلوماسية لعمان، تقوم "المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للسلطنة على أسس على التعايش السلمي بين جميع الشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والاحترام المتبادل لحقوق السيادة الوطنية. وحملت السياسية العُماني رؤية واضحة لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وهي رؤية عبرت الحرص العميق على بناء أفضل العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة، والسعى دوماً إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي وبالطرق السلمية".
الجولة السنوية
حرص السلطان قابوس دوماً، "ومنذ انطلاق مسيرة النهضة العُمانية الحديثة على الالتقاء المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات السلطنة. وتشكل الجولة السنوية التي يقوم بها، صيغة عُمانية مميزة، ليس فقط لأنها أصبحت ملمحاً بارزاً من ملامح التواصل بين القائد وأبنائه على امتداد الوطن، ولكن أيضا لأنها لم تعد مقصورة على معايشة المواطنين في محافظات السلطنة، ومناقشة أحوالهم، أو متابعة مشروعات التنمية، بل أصبحت أحدى سبل تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، والاقتراب بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من احتياجاتهم اليومية المباشرة من ناحية، مع إبراز الأولويات على الصعيد الوطني وحشد الجهود والطاقات من أجلها من ناحية ثانية، ومن ثم أصبحت تلك الجولات السنوية ذات ابعاد تنموية واقتصادية وسياسية متعددة، وجرى من خلالها إضافة مشروعات تنموية في مجالات الصحة والكهرباء والطرق والمياه وغيرها في الولايات".
الصناعة
"يشكّل قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على النفط، وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية، خاصة منها الصناعات القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة".
"وتسعى السلطنة من خلال العديد من المشروعات الصناعية إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للبلاد إلى (15)% بحلول عام 2020م، وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حاليا حوالي (10)%."
المناطق الصناعية والاقتصادية
وتنتهج السلطنة "سياسة توزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة بهدف تنميتها وتوفير فرص التوظيف فيها، وتتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية هي: الرسيل، وصحار، وريسوت، ونزوى، وصور، والبريمي، وسمائل بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات، والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة واليمن. وجارٍ العمل على تأسيس منطقتين صناعيتين في كل من ولايتي عبري والمضيبي".
وخلال السنوات الأخيرة "اهتمت السلطنة بإنشاء المناطق الحرة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشاريع المقامة بها. وتم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها: منطقة المزيونة الحرة في محافظة ظفار بالقرب من الحدود اليمنية، والمنطقة الحرة بصلالة ، والمنطقة الحرة بصحار".
الثروة الزراعية والسمكية
"أجرت السلطنة خلال الفترة من ديسمبر 2012م وحتى أبريل 2013م الجاري التعداد الزراعي الثالث. وتبلغ المساحة الكلية للحيازات الزراعية بالسلطنة وفق هذا التعداد نحو (324) ألف فدان مقارنة بحوالي (241) ألف فدان في التعداد الزراعي السابق 1992/1993م، وتبلغ نسبة المساحة المزروعة نحو (44.2)% من المساحة الإجمالية .
وقد ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي من حوالي (189.9) مليون ريال عماني عام 2006م إلى نحو (267.7) مليون ريال عماني عام 2010م. وقد أطلقت السلطنة في شهر نوفمبر من عام 2009 مشروعا حديثا لزراعة مليون نخلة في عدد من محافظات السلطنة.
وبدأت السلطنة في مطلع العام الحالي 2013م تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الثروة السمكية وتتضمن (21) مشروعا باستثمارات تصل إلى حوالي (509.4) مليون ريال عماني".
قطاع السياحة
في مطلع عام 2013م بدأت السلطنة إعداد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع. وتهدف الاستراتيجية إلى تفعيل القطاع السياحي، وتركز على عدد من المنتجات السياحية التي سيتم استحداثها باعتبارها منتجات يمكن للسلطنة أن تنافس بها في السوق السياحية العالمية بأساليب حديثة تساهم في الحفاظ على المقومات السياحية مع تحقيق المنفعة الاقتصادية.
ويأتي إعداد استراتيجية تطوير القطاع السياحي في الوقت الذي تحقق فيه السلطنة إنجازات عديدة في هذا القطاع، فقد حصلت السلطنة على المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط ضمن قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والطيران وفق تقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام 2013م الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي .
وخلال مشاركتها في معرض بورصة السفر العالمي ببرلين في مارس 2013م حصلت السلطنة على ثلاث جوائز دولية هي: جائزة المركز الأول للوجهة السياحية الأكثر تفضيلا في منطقة الدول العربية من قبل السياح الناطقين باللغة الألمانية (ألمانيا والنمسا وسويسرا)، فيما حصل الطيران العماني على جائزة ثاني أفضل شركة طيران لتشغيل الرحلات بين منطقة الدول العربية وألمانيا، ونال مكتب وزارة السياحة للتمثيل الخارجي في برلين وللعام الثاني على التوالي جائزة ثالث أفضل مكتب تمثيل سياحي خارجي في السوق السياحي الناطق باللغة الألمانية.
الموانئ العمانية
تضم شبكة الموانئ الرئيسية في السلطنة: ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط الذي تم إنشاؤه في عام 1974م ليكون الميناء الرئيسي لأنشطة الاستيراد والتصدير وشهد تطويرا مستمرا على مدى سنوات النهضة الحديثة ويحتوي الميناء حاليا على 13 رصيفاً. وقد قررت الحكومة في يوليو من عام 2011م تحويل هذا لميناء السلطان من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة.
و فاز الميناء بجائزة "أفضل ميناء استجابة لمتطلبات السياحة البحرية لعام 2012"، التي تم منحه إياها من قبل مجلة "كروز إنسايت" السياحية العالمية.
ويحظى ميناء صلالة بمحافظة ظفار بأهمية كبيرة نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الاستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة.
أما ميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة فمن المتوقع ان تزداد أهميته بعد بدء تنفيذ قرار الحكومة بنقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية إليه (من ميناء السلطان قابوس) ليصبح ميناء صناعيا وتجاريا رئيسيا بالسلطنة.
ويعتبر ميناء الدقم الذي يقع بمحافظة الوسطى أحدث الموانئ الرئيسية في السلطنة، وقد دخل في شهر مارس 2013م مرحلته الأولى من عمليات مناولة البضائع والسفن، ويعد واحدا من المشروعات الكبرى التي ترفد الاقتصاد الوطني وتفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الضخمة إلى السلطنة بما يساهم في تنويع مصادر الدخل، وتتضمن شبكة الموانئ الرئيسية في السلطنة أيضا عدد من الموانئ الأخرى.
الطرق والسكة حديد
تشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثا مستمرا يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، وتعمل السلطنة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق إنشاء طرق أسفلتيه داخلية وتوسيع شبكة الطرق الترابية.
وقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت وزارة النقل والاتصالات على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2012م ما يقارب (12700) كيلومتر منها (302) كيلومتر نفذت خلال عام 2012م، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب (16866) كيلومترا.
ومن المتوقع ان يتم مع نهاية عام 2013م ربط الطريق الساحلي من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار، كما يتم أيضا ربط محافظة مسقط بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية عبر محافظة الداخلية بطريق سريع مزدوج.
ويعد طريق الباطنة السريع واحدا من أبرز مشروعات الطرق التي بدأ العمل فيها خلال عام 2012م ويبلغ طوله (265) ليربط حدود السلطنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن الطريق عدة وصلات رابطة مع طريق الباطنة الحالي بطول (242) كيلومترا.
ويعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة بالسلطنة، وسيمكّن المشروع موانئ صحار والدقم وصلالة لتصبح البوابات الرئيسية للاستيراد والتصدير لدول الخليج لتحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري.
النقل الجوي
يشهد قطاع النقل الجوي اهتماما متزايدا بما يواكب النمو السكاني والعمراني والحركة التجارية والسياحية، وقد بدأت السلطنة في عام 2005م بناء مطار مسقط الدولي الجديد الذي من المتوقع ان تفتتح أجزاء منه في نهاية عام 2013م الحالي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار في مرحلته الاولى (12) مليون مسافر سنويا ترتفع تدريجيا لتبلغ (48) مليون مسافر مع نهاية المرحلة الرابعة من التطوير.
وتمثل توسعة مطار صلالة إضافة جديدة لمحافظة ظفار، وهو ثاني أكبر مطارات السلطنة بعد مطار مسقط وقد تم تصميمه ليتسع لستة ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأخيرة، ومن المتوقع افتتاحه في النصف الأول من عام 2014م.
وتعتبر المطارات الداخلية الأربعة التي يجري العمل فيها في الوقت الحالي نقلة نوعية في مجال النقل الجوي الإقليمي والداخلي بالسلطنة.
النقل البحري
رفعت الشركة العمانية للنقل البحري خلال عام 2013م الحالي أسطولها إلى (43). وفي حين تهتم الشركة ببناء أسطول من ناقلات النفط والغاز والحديد والبتروكيماويات فإن الشركة الوطنية للعبارات التي تأسست في عام 2006م تتطلع لتأسيس أسطول للنقل البحري بين مختلف موانئ السلطنة لخدمة الحركة التجارية والسياحية".