عقد أمس في صنعاء اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني لمناقشة حقوق العمالة اليمنية ودور الحكومة والمنظمات في حمايتها والذي نظمته مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتعاون والتنسيق مع اتحاد البرلمانيين اليمنيين والتحالف المدني ليمن فيدرالي موحد ونقابة عمال اليمن وبمشاركة 80 كادراً يمثلون منظمات المجتمع المدني وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني ووزارتي حقوق الإنسان وشؤون المغتربين.
وفي اللقاء أكد عبدالقادر عائض وكيل وزارة المغتربين أن قضية العمالة اليمنية في الشقيقة السعودية من القضايا الشائكة التي تؤرق الحكومة والقيادة السياسية في اليمن، والإضرار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها المرحلون من المملكة.. وتطرق الأخ الوكيل إلى الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وما تعانيه العمالة اليمنية من تعسفات ومضايقات.
وأفاد الوكيل بأن عدد العمالة اليمنية الذي تم ترحيلهم بلغ 80 ألف عامل وبالتأكيد سيشكلون ضغطاً سلبياً على الاقتصاد الوطني.. مفيداً بأن هناك لجاناً ميدانية على المستوى الوسطي والرأسي لحصر وتقييم أوضاع اليمنيين وتعويضهم، ولمح إلى أن إجمالي الصادرات السعودية إلى اليمن تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوياً ولابد من إعادة النظر في ذلك إذا ما لم تدرك الجارة الشقيقة ما تقوم به ضد العمالة اليمنية.
إلى ذلك أفادت سلطانة الجهام المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) في كلمتها بأن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على العمالة اليمنية العائدة وما تعانيه من أوضاع سيئة، وما هي الخطط التي أعدتها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للتخفيف من معاناة العائدين، وتناولت المحاور الرئيسية للقاء التشاوري والمتمثلة بالاتفاقية الخليجية وأهميتها في استقرار اليمن، والاتفاقيات الموقعة بين اليمن والسعودية والاتفاقيات الدولية ومدى الالتزام بها، ودور الحكومة اليمنية في حماية حقوق العمالة اليمنية والأثر الاقتصادي لعودة العمالة اليمنية.. داعية المشاركين إلى الخروج برؤى تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق دون تأخير أو تأجيل في ما يخص الحكومة والمنظمات.
وفي اللقاء تم استعراض عدد من أوراق العمل لكل من الدكتور عبدالباسط المشولي عضو مؤتمر الحوار تناول فيها المعاناة اللا إنسانية التي يتعرض لها المواطن اليمني في الجارة السعودية من انتقاص في الحقوق وامتهان في الكرامة والإنسانية، وحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة الدولة والحكومة في ما يخص أوضاع اليمنيين في المملكة، مستعرضاً مراحل وتاريخ الاتفاقيات المبرمة بين اليمن والمملكة ومدى قانونيتها وشرعيتها.. وتناول الأستاذ مصطفى نصر رئيس المنتدى الاقتصادي اليمني في أطروحته الآثار الاقتصادية المترتبة على عودة العمالة اليمنية والتركيز على أهمية التعامل مع المغتربين كأحد المصادر الرئيسية للتنمية ورافد أساسي للدخل القومي.. إذ تقدر الخسائر الأولية بـ400 مليون دولار سنوياً وتضرر أكثر من مليوني أسرة يمنية.. والمطالبة بضرورة وضع برامج وخطط طارئة لاستيعاب العمالة اليمنية من خلال تشجيع أصحاب الحرف وإعطائهم مشاريع صغيرة وتوفير قروض ميسرة للمساهمة في دعم وإنعاش الاقتصاد الوطني وضرورة تخصيص جزء من تمويلات المانحين لمواجهة هذه الكارثة الاقتصادية..
وتناول الدكتور عبدالرب حيدر في ورقته المبادرة الخليجية وأهميتها في إصلاح البيت اليمني باعتبارها المخرج الوحيد والخيار الأوحد لكل اليمنيين.. بينما تناول البرلماني احمد العشاري عضو مؤتمر الحوار دور الحكومة في حماية وتعزيز حقوق العمالة اليمنية من خلال إيجاد وتوفير مدن سكنية ومشاريع استثمارية لاستقطاب الأيدي العاملة واستغلالها وتشغيلها وتوفير فرص عمل للمرحلين..