أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، الموافقة على إقراض اليمن نحو 552.9 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد الذي يعاني أزمات تفاقمت حدتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ووفقاً لبيان صحافي صادر عن الصندوق، فإن مجلس إدارة الصندوق، قرر صرف مبلغ فوري قيمته 73.8 مليون دولار أميركي، على أن يتم صرف المبلغ المتبقي على دفعات نصف سنوية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن القرض يمثل نحو 150% من حصة اليمن في صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤول في وزارة التخطيط اليمنية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن القرض سيعمل على مساعدة الاقتصاد للتعافي من الأزمات التي تعتريه، وسد العجز القائم في الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصدر، فقد جاءت موافقة الصندوق على إقراض اليمن بناءً على رفع الحكومة اليمنية الدعم عن الوقود، الذي كان الصندوق يضغط باتجاه رفعه، باعتباره بوابة للفساد المالي.
وأوضح الصندوق أن اليمن اتخذ عدة خطوات منذ مطلع العام الجاري في طريق الإصلاح الاقتصادي بهدف التصدي للتراجع الذي طرأ على أوضاع الاقتصاد الكلي، من خلال تصحيح الوضع المالي وحماية الفقراء عبر تخفيض الدعم غير الموجّه للفقراء وتعزيز الإيرادات الضريبية، إضافة إلى اتخاذ الحكومة خطوات تهدف إلى الاحتفاظ بسياسات رشيدة للنقد والصرف، مع إصلاح القطاع المالي وتحسين الحوكمة وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتوقع الصندوق أن يحقق اليمن نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنهاية العام الجاري، بنحو 5%، مقارنة مع 5.4% خلال العام الماضي.
وأطلق الرئيس هادي، أمس الثلاثاء، مبادرة تتضمن تخفيض أسعار البنزين والكيروسين بنسبة 12.5%، لإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها اليمن، بسبب تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيين) ومحاصرة صنعاء للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن الوقود.
ووفقاً للمصدر الحكومي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإن أي تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود، سيعني تراجع المانحين الدوليين، ومنهم صندوق النقد، عن الاستمرار في إقراض اليمن والايفاء بالتعهدات.
وكانت الحكومة اليمنية قد رفعت الدعم عن الوقود بنسبة تراوح بين 80 و120%، بعد أزمة وقود حادة تجاوزت الستة الأشهر، وتضمن القرار رفع سعر جالون (دبة) البنزين سعة 20 ليتراً من 2500 ريال (11.6 دولاراً) إلى 4000 ريال (18.6 دولاراً)، غير أن التعديلات الجديدة تتضمن خفض سعرها مجدداً إلى 3500 ريال 16.2 دولاراً.
ويعاني الاقتصاد اليمني شبح الانهيار، في ظل انخفاض الايرادات العامة للبلاد، واستمرار تفجير أنابيب النفط، ما نتج عنه عجز كبير في الموازنة العام للبلاد للعام الجاري بـ3 مليارات دولار، ما يعادل نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الديْن العام، مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي.
وزادت الديون الخارجية للبلاد بقيمة 114 مليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران، لتصل إلى 7.44 مليارات دولار، مقابل 7.326 مليارات دولار في مايو/ أيار، حسب بيانات المصرف المركزي، فيما أرجع محللون الزيادة إلى تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي.
ويواجه اليمن صعوبات في بسط الأمن والاستقرار في البلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط، الذي يعتمد عليه في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70%.
واليمن منتج صغير للنفط ويراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً، قبل ثورة الشباب في فبراير/ شباط 2011.
ويحتاج اليمن، بحسب مسؤولين يمنيين، إلى 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل التي تعصف به، ويعاني نحو 44 في المئة من اليمنيين الجوع، وفقاً لأحدث الإحصاءات.
ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين يومياً، وتقدّر البطالة بنحو 35 في المئة، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60 في المئة.