arpo37

تعبئة بتونس بعد اختطاف عشرة من أفراد قنصليتها بطرابلس

أعلنت الحكومة التونسية تشكيل خلية أزمة واسعة من أجل العمل على الإفراج عن عشرة موظفين بالقنصلية التونسية في طرابلس اختطفهم مسلحون أمس الجمعة، فيما أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في ليبيا سعيها لإطلاق المخطوفين التونسيين.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية إنه تم تشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عنها وعن رئاسة الجمهورية ووزارات العدل والخارجية والداخلية لمتابعة حادثة الاختطاف التي يعتقد أن الهدف منها الضغط على تونس كي تفرج عن قيادي ميداني بقوات عملية فجر ليبيا.

وقال بيان للحكومة إن هذه الخلية ستتولى القيام بكل ما يتعين القيام به من أجل الإفراج عن موظفي القنصلية المختطفين في أسرع وقت، وضمان سلامتهم.

وفي ليبيا قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل إن حكومته تسعى لإطلاق سراح موظفي القنصلية التونسية المخطوفين. ولم يعلق الغويل على ملابسات اختطاف الموظفين العشرة من قبل مجموعة مسلحة, لكنه قال في تصريح مقتضب إن الحادثة ستنتهي على خير.

من جهته، قال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد البرغثي أثناء زيارته مقر القنصلية التونسية إن أجهزة الحكومة تعمل من أجل الإفراج عن المختطفين, وتعهد بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الذي وصفه بالمدان والمشين.

وأضاف البرغثي أن المعطيات الأولية تفيد بأن عملية الاختطاف تمت من دون إطلاق نار, وأن الشهادات التي جمعت تشير إلى أنه ليس هناك جرحى. وقال الوزير الليبي إنه لم تتوفر معلومات عن الخاطفين, مؤكدا أن هناك ليبيين بين المختطفين.

وأفاد مراسل الجزيرة في ليبيا محمود عبد الواحد بأن عمليات احتجاز مماثلة وقعت في السابق كان الهدف منها في الأغلب الضغط على دول أخرى كي تفرج عن ليبيين محتجزين لديها.

من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن هناك من يربط عملية الاحتجاز بمحاكمة القيادي الليبي وليد القليب الذي تم إيقافه الشهر الماضي في تونس. ويواجه القليب تهما تتعلق باحتجاز تونسيين وليبيين في ليبيا, وتجري محاكمته في تونس بموجب قانون الإرهاب.

وكانت كتيبة في طرابلس قد احتجزت الشهر الماضي عشرات التونسيين, وبررت احتجازهم بعدم امتلاكهم وثائق الإقامة الخاصة بهم, وأطلقت سراحهم لاحقا. وجاء احتجاز هؤلاء بعيد اعتقال السلطات التونسية وليد القليب، وقد رفضت محكمة تونسية مجددا أول أمس الخميس طلبا للإفراج عنه.

وقال القنصل التونسي العام في ليبيا إبراهيم الرزقي -الذي تم تعيينه بهذا المنصب في مارس/آذار الماضي- إن احتجاز تونسيين في طرابلس الشهر الماضي كان ردا على اعتقال القيادي بقوات فجر ليبيا.

زر الذهاب إلى الأعلى