كثيرة هي الدوافع والمبررات التي تجعل من المطالبة برحيل نظام الرئيس علي عبدالله صالح هدفا يمنيا ساميا لا مناص من تحققه.. وإذا كان الفساد الاداري والاقتصادي والسياسي هو من بين هذه الدوافع والمبررات فإن هناك فسادا من نوع آخر هو أشد وأخزى وتبدى جليا في محاولات السلطة وأد ثورة الشباب السلمية ويتمثل في التلفيق الأخلاقي المشين الذي يهدف إلى تشويه سمعة الخصوم مستغلا أصالة المجتمع وتقززه من الجرائم الأخلاقية.
ولعل الكثيرين يتذكرون الطريقة التي اريد بها تغطية جريمة قتل الرئيس الأسبق للشطر الشمالي إبراهيم الحمدي في العام 1977 حيث جيء بفتيات فرنسيات وتم تعريتهن بعد قتلهن وتعرية الرئيس الشهيد مع أخيه عبدالله الحمدي ونقلهم جميعا إلى منزل غير المنزل الذي تم قتلهم فيه ليقال إن الرئيس المغدور به، اختلف مع اخيه وتقاتلا من أجل الفرنسيات.
هذه التغطية السمجة على جريمة قتل الرئيس الحمدي التي هزت اليمن شماله وجنوبه لم يكتب لها النجاح وتم ادانتها يوم ذاك ولكن الاسلوب هو نفسه مازال يستخدمه النظام إلى اليوم لتشويه خصومه السياسيين وتأليب الشعب ضدهم.
ولعل تعريض الرئيس في احدى جُمَعه السبعينية بمسالة الاختلاط في ساحات التغيير المنادية برحيله، تندرج ضمن هذا الاسلوب، بعد أن تم ملء موقع اليوتيوب والفيسبوك بدبلجات لفتيات وفتيان يتمازحون والادعاء ان ذلك يتم داخل خيام الاعتصام في ساحات التغيير الممتدة على طول اليمن وعرضه. بل إن الأجهزة حاولت بالفعل دس البعض من موظفيها لتشويه الساحات وهو ما فشل مرارا بفضل يقظة الشباب. ناهيك عن الصور المدبلجة المسيئة لشخصيات في ساحة التغيير أو في المعارضة.
هناك قصص كثيرة غير منشورة لجرائم تلفيقية يتم بها الضغط على مسؤولين في الحكومة اليمنية وقادة في الجيش ومشائخ وأعيان لتكون هذه التلفيقات أوراق ضغط يلوح بها الحاكم متى يشاء ويذل بها أعوانه ومعارضيه ولديه خلية خاصة تنفذ مثل هذه المهام الدنيئة.
والبارحة أخرج الحاوي المتهاوي أحد السهام الأخلاقية من كنانته مدعيا عبر موقع الجيش الرسمي "سبتمبر نت" أن الناشطة المختفية بدرية غيلان، التي اتهمت المعارضة اجهزة الأمن باخفائها، أنه تم بعد عملية تحريات دقيقة العثور عليها وهي عند أحد أصدقائها داخل شقة، وراحت مواقع السوء تبث الخبر بكل ابتهاج وفرح، وتم نسب هذا الكلام لمصدر في وزارة الداخلية التي ابدت براعتها هذه المرة وأوجدت الناشطة المختفية من بين القش وفي زمن قياسي في حين تمضي سنوات بأكملها وهي بصدد البحث عن مطلوب أمنيا في قضايا الارهاب. بل لم يستطع الأمن القبض على مجرم واحد من شركاء فني مشرحة كلية الطب، في العام 2000، السوداني محمد آدم الذي تم إعدام سره معه، بعد أن ارتكب وشركاؤه جرائم اغتصاب وقتل لطالبات في كلية الطب بصنعاء هزت المجتمع اليمني. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
إن الرواية التي ظهر بها المتحدث الأمني هي عذر أقبح من ذنب، وهي أكبر دليل على النفسية المريضة التي يفكر بها رموز النظام الذي عاث في اليمن فسادا ويأبى الا ان يغادر بعد أن يوسع من دائرة ضحاياه وكارهيه. ولعل لجوء أجهزة النظام لمثل هذا الاسلوب المرذول يدل على أن المرأة اليمنية بوعيها وإصرارها، أصابته في مقتل، وجعلته يخرج عن طوره وعن حدود اللياقة السياسية، فلم يجد إلا الأعراض وسيلة للنيل منهن فلهن منا التحية والإكبار، وعليهن ألا يشعرن بالأسى لان سهام الأذى طالت قبلهن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن.
هذا الاسلوب التلفيقي لا يأبه بمستقبل أفراد الشعب الذين تلفق عليهم هذه التهم، ولا بالعواقب الناجمة عن هذه الاتهامات التي يظل بعض تأثيرها السلبي قائما حتى بعد انكشاف كذبها. وهو أسلوب لا يزيد الشعب اليمني الا اصرارا على رحيل النظام، ولن يطيل في عمر بقاء الرئيس على الكرسي بل يعجل بزواله. وكلنا أمل أن يجد مثل هذا الأسلوب الدنيء الإدانة التي يستحقها من كل أبناء المجتمع.