خرج علينا مرجع إيراني كبير يوم الخميس الماضي ليقول إن النظام الإيراني يحكم نيابة عن الله، وبتوقيع منه، وليس بناء على رغبة الشعب وأصوات الناخبين.
ووفقاً لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، قال خطيب جمعة طهران آية الله كاظم صديقي في لقاء مع أعضاء من الحرس الثوري مساء الخميس الماضي «نحن لا نعتبر شرعية رئيس الحكومة من الأغلبية والأصوات المدلى بها، بل معيارنا الرئيس لهذا الأمر هو توقيع الله.» وذلك يشير إلى أن شرعية الرئيس الإيراني المنتخب لا تكون إلا بعد توقيع الولي الفقيه ومصادقته على تعيينه، حيث يعد ذلك توقيعاً عن «إمام الزمان المهدي المنتظر»، والذي يعد بدوره موقعاً عن الله، حسب التصور المتعارف عليه في نظرية «ولاية الفقيه» التي يعارضها الكثير من المراجع الشيعية رغم قيام النظام في إيران على أساسها.
يقول صديقي إنه «لا اعتبار لاختيار الفرد من قبل مجلس أو جماعة شورى في قاموسنا الديني»، ويقول «يجب علينا جميعاً أن نعرف أن الحكم هو حكم إمام الزمان (المهدي)، وأنه تم نقل جميع سلطات حجة الله إلى الولي الفقيه في فترة غيبة الإمام المهدي». وهذا يؤكد السلطة الثيوقراطية المطلقة للولي الفقيه حسب هذه النظرية.
والحقيقة أن جمهور مراجع الإمامية القدماء كانوا يرون أن أية دولة تقوم قبل خروج «إمام الزمان/المهدي» دولة ظالمة مغتصِبة، وأنه لا يجوز قيام دولة لشيعة أهل البيت قبل خروجه لأنه حسب التصور الإمامي صاحب الحق فيها.
غير أن الصفويين عندما أرادوا أن يجدوا مستنداً دينياً يدعم مشروعية حكمهم بعد أن استولوا على السلطة في إيران، مطلع القرن السادس عشر الميلادي، جاؤوا بمن حل لهم هذا الإشكال بعد أن تم التوصل إلى فكرة «نيابة الإمام» لتكون مخرجاً للورطة التي وقع فيها جمهور الإماميين بتحريم وتجريم قيام دولة إسلامية قبل خروج الإمام المهدي حسب هذا التصور.
وقد أعطي «نائب الإمام» صلاحيات الإمام المهدي كلها، حتى إنه لا تجوز مراقبة أدائه حسب عضو مجلس خبراء القيادة وخطيب جمعة مدينة مشهد، آية الله أحمد علم الهدى، الذي قال «لا يحق لأعضاء مجلس خبراء القيادة مراقبة أداء قائد الثورة لأنه يأخذ الاستشارة من الإمام المهدي الغائب». ذلك أن ولاية الفقيه تعد «بمثابة ولاية النبي»، والخروج عليه يعد من الحرب على الله ورسول الله.
هناك -إذن- سلطتان في إيران: السلطة «المنتخبة شعبيا»، والمتمثلة في رئيس الجمهورية والبرلمان، وهناك السلطة العليا «المنتخبة إلهيا» حسب التصور الذي تقوم عليه فكرة «ولاية الفقيه»، والتي يكون فيها «الولي الفقيه» نائباً عن «الإمام الغائب»، المعين من الله حسب هذا التصور.
ويأتي الإشكال هنا من تغول سلطة الولي الفقيه دينياً وسياسياً، للدرجة التي جعلت الراحل الخميني يقول «أنا الدستور، بل أنا فوق الدستور»، بما يلغي عملياً نتائج أية انتخابات ديمقراطية تجري في البلاد.