أعلنت وزارة الداخلية في اليمن تعرض أنبوب النفط المار بمديرية الوادي محافظة مأرب لعمل تخريبي جديد، ونقلت عن الأجهزة الأمنية في المحافظة أن الأنبوب تعرض لعملية تفجير في نقطة كيلو 39.
واتهمت الداخلية كلاً من "صالح سالم رقيصان ،وأحمد عبدالله رقيصان ،ومحمد عبدالله رقيصان ، وحمد سالم رقيصان، بالقيام بعملية التفجير التي وصفتها بالتخريبية. مششيرة إلى أن التنسيق جار مع الشرطة العسكرية لضبط الجناة .
وهذا الانفجار ليس الأول الذي يستهدف خطوط نقل النفط، حيث شهدت الفترة الماضية اعتداءات متكررة، في الوقت الذي ما زال فيه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إعادة هيكلة قوات الجيش والشرطة، والعمل على استعادة السيطرة الأمنية على مناطق واسعة، تخضع لعناصر تنظيم "القاعدة"، في عدد من المحافظات الجنوبية.
وبحسب مختصين، فقد ألحقت تلك الهجمات أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني، وأدت إلى حرمان اليمنيين من الاستفادة بثروات بلادهم الطبيعية، كما أثرت على سمعة اليمن في جانب الاستثمار في مجال الصناعة النفطية، التي تعول الحكومة عليها كثيراً في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وذكرت تقارير حكومية أن الخسائر المادية المترتبة عن الاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط والكهرباء والغاز خلال الفترة الماضية، قدرت بحوالي 2 مليار و500 مليون دولار.
وكان وزير النفط اليمني، هشام شرف عبد الله، قد وصف العناصر التي تقوم بتنفيذ الاعتداءات على أنابيب نقل النفط، خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى محافظة مأرب، بأنهم "خارجين عن النظام والقانون"، مشيراً إلى أن البلاد تكبدت خسائر تفوق ملياري دولار، بسبب التخريب المستمر لخط أنبوب نقل النفط من مأرب إلى ميناء "رأس عيسى."
وجاء تفجير خط نقل النفط في مأرب، بعد قليل من تجديد الرئيس اليمني دعوته للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في القطاعات النفطية، وأكد خلال استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية العربية، دافيد فيلبس، والوفد المرافق له، أن الاستثمارات الأمريكية والبريطانية والأوروبية بصفة عامة، ستحظى بالرعاية الكاملة في بلادة.
وقال الرئيس هادي إن "اليمن لديه مخزون نفطي وغازي يمثل ثروة حقيقية وكبيرة"، مشيراً إلى أن حل المشكلة الاقتصادية في اليمن لن يأتي إلا عبر استثمار واستخراج النفط والغاز، كما وجه وزارة النفط لتقديم كافة التسهيلات، واعتماد الوضوح والمصداقية في كل المعاملات، وبما يحقق الشراكة والشفافية في التعامل.
وشهدت اليمن العام الماضي انتفاضة شعبية تمخضت عن تنحي الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بموجب مبادرة خليجية، وتسببت الاضطرابات في خسائر فاقت 10 مليار دولار، وتدفق كبير لرؤوس الأموال نحو الخارج، وغلاء أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط، بجانب تزايد معدلات البطالة، وفق تقديرات حكومية.