أكدت النيابة العامة في مصر، أمس الأربعاء،رفضها حكماً قضائياً أصدرته دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه. كما قال المستشار حسن ياسين -النائب العام المساعد- إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله باق في منصبه لمدة أربع سنوات، وفقا للدستور الجديد.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار مصطفى دويدار للصحفيين، إن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، حكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائي.
وكانت دائرة رجال القضاء في محكمة النقض المصرية ألغت، بوقت سابق اليوم، قراراً أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعزل النائب العام السابق من منصبه، وألزمت وزير العدل بإعادته إليه.
ونسبت وسائل إعلام مصرية إلى محمود قوله إنه فوجئ بحكم إعادته لمنصبه، وإنه يدرس القرار.
وكان مرسي أصدر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إعلاناً دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.