قسم مشروع قانون للاستثمار اليمن إلى ثلاث مناطق استثمارية (أ,ب,ت) بامتيازات متباينة بين هذه المناطق من حيث الحصول على الاعفاءات والامتيازات.
وقال مصدر في الهيئة العامة للاستثمارات ان الهدف من تقسيمات المناطق الاستثمارية وهو منح مزايا إضافية للمشاريع الاستثمارية الواقعة في المناطق النائية بما يكفل أحداث تنمية متكافئة لهذه المناطق مؤكدا انه تم اقتراح حزمة مرنه ومتنوعة من الإعفاءات والمزايا في مشروع القانون الجديد
وكانت وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك قد اعترضت في اجتماع المجلس الاقتصادي مؤخرا على مشروع القانون وقدمت جملة من الملاحظات علية ليتم على ضوء النقاشات إحالة المشروع إلى مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار لدراسته مرة أخرى واستيعاب الملاحظات من كافة الوزارة والجهات المعنية.