تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة دول مجلس التعاون الخليجي، في زيادة رواتب الموظفين بالقطاع الخاص إلى(6%)عام 2014 القادم.
وأظهر مسح استطلاعي أن النمو الاقتصادي للمنطقة بشكل عام، والمملكة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى بيئة العمل في دول المجلس تؤكد نتائج المسح، وفقا لما ذكرته صحيفة "المدينة" السعودية.
وتوقعت شركات بحسب المسح الذي أجرته أيون هيويت، المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية التابعة لأيون للاستشارات «المدرجة في سوق أسهم نيويورك تحت الرمز AON»، ارتفاع الرواتب بنسبة 6% عام 2014، وهي نسبة تفوق توقّعات العام الفائت، حيث بلغت تلك النسبة 5.8%، ما يدلّ على ارتفاع الثقة بالتطلعات الاقتصادية للدولة وازدهار بيئة العمل.
وتأتي هذه النسبة في وقت يشهد فيه اقتصاد المملكة النمو، ويتوقّع خبراء الاقتصاد أن يصل معدّل النمو إلى 5.3% لعام 2013. وفقًا للمعطيات، التي وفّرتها أكثر من 500 مؤسسة من أنحاء الشرق الأوسط شاركت في المسح، منها 91 شركة سعودية، يقدّم التقرير لمحة فريدة عن اتّجاهات زيادة الرواتب، التي تسمح بدورها للمؤسسات بوضع المعايير لتوقّعاتها في السوق لتحافظ على التنافسية.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تمّ توقّع زيادة في الرواتب بنسبة 5.5% لعام 2014، وهي نسبة قريبة من تلك التي تمّ توقّعها عامي 2012 و2013، أي 5.4%، ما يشير إلى أنّ المؤسسات لا تزال تبدي ثقة في الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وإلى بيئة أعمال مرنة.
ومن بين المؤسّسات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، قدّمت الشركات القائمة في الإمارات العربية المتحدة أدنى توقعات زيادة الرواتب لعام 2014، بنسبة 5%، مقارنة مع 5.1% للعام الماضي، ما يدلّ على الاستقرار.. أمّا الكويت، وعمان فتوقّعتا ارتفاع الرواتب بنسبة 5.6%، مثل توقّعات العام 2013، بينما توقّعت الشركات في البحرين زيادة الرواتب بنسبة 5.2%، مقارنةً مع 4.7% العام الماضي.
وأوضح مدير مسح التعويضات في أيون هيويت قائلاً روبرت ريختر: «تشير أحدث توقّعاتنا إلى أنّ الشركات السعودية لا تزال تبدي ثقة متزايدة في اقتصاد المملكة، وأنّها متفائلة حول النمو في المستقبل. ومن الواعد رؤية هذه الأرقام المتوافقة مع توقّعات الأعوام الأخيرة، ما يدل على الاستقرار والنمو الثابت. لقد شهدنا توافقاً واضحًا بين الأداء وزيادات الرواتب، ومع أنّ ربط الأداء الفردي بالراتب أمر طبيعي، ننصح أرباب العمل باستخدام دفعات العلاوة السنوية كالجزء الأكبر من مكافأة الموظّفين الذين يقدّمون الأداء العالي. تأخذ زيادات الرواتب عادةً في عين الاعتبار عددًا من العوامل إلى جانب الأداء، ومنها التضخّم، والترقيات، والحاجة إلى الحرص على أن يبقى الموظّفون في الدرجة ذاتها ضمن نطاق راتب واحد».