الإسلاميون بين الدعوة والسياسة

منذ بدايات نشأتها ركزت الجماعات التي تلبس عباءات الدين غطاء لطموحات قياداتها السياسية، على استغلال الإحباط الذي عانت منه المجتمعات نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية وغياب الحريات العامة والشخصية، ووجهت نشاطاتها نحو الشباب تحت مسميات مثل (الصحوة) و(الإسلام هو الحل)، وكان التأثير الإعلامي عاملا مساهما في زيادة تغلغلها في مؤسسات المجتمع عبر الخدمات التي كانت تقدمها في الأرياف تحديدا. في نفس الوقت كانت قيادات هذه الجماعات مرتبطة بعلاقات وثيقة مع الحكومات، خصوصا في البلدان التي كان الحاكم يصل فيها فجأة إلى السلطة خارج صندوق الانتخابات حين يكون ساعيا لتحالفات وأدوات تساعده في ترسيخ بدايات صعوده، فحاربوا معه لتثبيت سلطاته، وشاركوا في مفاصل الدولة مكافأة لما بذلوه من جهد وما قدموه من مشورة ورجال. لكن الأوضاع سرعان ما تتبدل حين يزداد الحاكم قدرة على العمل بمفرده معتمدا على الآليات التي صنعها بنفسه وأغدق عليها وقربها منه ومنحها جزءا كبيرا من المواقع التي كانت الجماعات الدينية قد تبوأتها، فتبدأ عملية إقصاء طبيعية وتدريجية تنتهي بهم إلى السجون أو في أحسن الأحوال إلى صفوف معارضة لم تكن خيارهم الأول ولم يكن ذلك من أجل أهداف وطنية ولكن لأسباب ذاتية صرفة.

تمكنت جماعات الإسلام السياسي من ملء الفراغات التي أحدثها هروب الناس إلى الغيبيات

بعد أن ضاقت عليهم مجالات العمل وتزايد البطالة وإغلاق منافذ النشاط السياسي المفتوح، كما استغلت المتغيرات التي سمحت لها بالتحول للعمل العلني، فشكلت أحزابا سياسية واصلت اتخاذ النصوص الدينية مطية لهم وعملت على التعسف في تفسيراتها حتى تناسب أغراضها، لكن سرعان ما اتضح أن هدفها ليس نشر الفضيلة وإصلاح المجتمعات بقدر ما كان لهثا إلى الانفراد بالسلطة المجردة دون أن يعرضوا على الناس برنامجا سياسيا واضح المعالم لا غمض فيه ولا يهتم بطمأنة الآخر، ولم تكن برامجها أكثر من إعلان عن دولة رفاه وسعادة كاملة، وعن أنهم وحدهم قادرون على تحمل المسؤولية وأن الإسلام هو ما يؤمنون به وحدهم ويعملون على تثبيت قواعده، ولم يختلفوا عما يفعله الآن الحوثيون تحت مسمى (أنصار الله)، فكلهم يتساوون في ادعاء امتلاك الحقيقة الدينية وأن كلا منهم هو صاحب الأفضلية في تفسير النص و«الوكيل» الحصري للإسلام، وصارت الساحة متاحة لكل من يعتلي المنبر عنوة وبتهديد ما يمتلكه من السلاح.

أيضا كان لجماعات الإسلام السياسي أنصار من رجال الأعمال الذين اعتمدت عليهم لتحسين مواردها المالية، وذلك عبر دعمهم في الحصول على الصفقات غير القانونية، وتمكن هؤلاء من تكوين ثروات هائلة دون أن يدفعوا ما عليهم من حقوق للدولة وواجب نحو المجتمع، وساهم بعض من هؤلاء في تمويل ما عرف ب«الربيع العربي» ولم يكن هدفهم وطنيا ولا دينيا، ولكن لأن أعمالهم التجارية تعرضت للمنافسة من المقربين الجدد للحاكم وصار الصراع مريرا على المال والسلطة في آن، فأضحى تمويل ما حدث في الشارع العربي مرتبطا بمصالح مالية انتزعت المبادرة من الشباب الذين خرجوا ببراءة وحسن نوايا إلى الساحات منادين بالتغيير، ولكنهم سرعان ما سقطوا ضحايا لقدرات أحزاب الإسلام السياسي التي جعلتهم مطية لأهداف غير ما خرجوا من أجلها، وتحول الأمر إلى صراع من أجل المشاركة في السلطة تحت شعار كاذب هو تجنيب البلاد حربا أهلية، فخرج الشباب صفر اليدين وتمكنت هذه الأحزاب من تحقيق مبتغاها ولو مؤقتا قبل أن يتمكن فصيل واحد من إقصاء الجميع.

ليس مطلوبا حرمان الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية من السعي لنشر أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والدخول في الميدان السياسي العلني، ولكن ما ليس مقبولا هو سعيها لفرض نفسها صاحبة الحق الوحيد في إدارة البلاد، إما بسند قبلي أو بحكم النسب والقرابة. أيضا يجب عليها الالتزام بمدنيتها وتسليم ما عندها من سلاح حتى لا يتبدل اللاعبون، في حين تستمر السيطرة على الميدان وتبديل قواعد اللعبة في أي وقت تراه مناسبا لها.

السياسة والسلاح نقيضان، وما لم تقتنع جماعات الإسلام السياسي بأنها ليست وحدها ممثلا للدين ولا للوطن، فإن الصراعات ستتو إلى والاضطرابات ستزداد والانقسامات ستتعمق، وعليها أن تضع خطا فاصلا وجدارا سميكا بين العمل الدعوي والعمل السياسي، فالأول مرتبط بالفعل المجتمعي ولا يجوز إقحامه في قضايا خلافية، بينما الثاني له قواعد مختلفة نقيضة من حيث القيم والأهداف.

* كاتب يمني وسفير سابق