الرئيس الفرنسي: الحق في اللجوء لا يعني استقبال الناس عشوائياً
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات بشأن خطط لتشديد قانون الهجرة مع تزايد أعداد طالبي اللجوء، وتتهم منظمات الإغاثة والطوارئ حكومته بالتخطيط لعمليات طرد جماعي.
وفي محاولة لتخفيف التوتر أوفد ماكرون رئيس الوزراء إداورد فيليب، ليجتمع مع المنظمات، اليوم الخميس، ويفسر التشريع المقرر إحالته للبرلمان في الأسابيع القادمة حيث يتمتع حزبه (الجمهورية إلى الأمام) بأغلبية مطلقة.
وحسب وكالة رويترز، قبل اجتماع اليوم كانت جمعية الإغاثة الكاثوليكية (سكور كاتوليك) نددت بهذه الخطط التي توضح متى يجب إعادة المهاجرين إلى دولهم الأصلية باعتبارها خطوة إلى الوراء. وقالت مؤسسة خيرية أخرى إنها "تعتزم مقاطعة الاجتماع مع فيليب".
وقال لوران جوفانوني من جمعية الإغاثة الكاثوليكية، إن "القانون الجديد سيؤدي إلى طرد كل من هم خارج فئة اللاجئين بسبب الحروب وهو ما يعني أن عشرات المعوزين أو المعرضين للخطر سيجبرون على الرحيل".
وأضاف جوفانوني لإذاعة فرانس إنفو "هذه السياسة عفا عليها الزمن" وأضاف أنه اطلع على أحدث مسودة لمشروع القانون".
وسجل عدد من قدموا طلبات لجوء في فرنسا رقماً قياسياً في 2017 تجاوز 100 ألف.
ووعد ماكرون، الذي انتخب في مايو(أيار) بعد منافسة حامية معزعيمة حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة مارين لوبان، بتسريع عملية فرز طلبات اللجوء والتعامل بمزيد من الحزم مع من لا تنطبق عليهم الشروط.
وخلال مؤتمر صحفي في روما اليوم، قال: "ليس في السياسة التي تسعى إليها الحكومة ما يشكك في الحق في اللجوء، لكن اللجوء لا يعني استقبال الناس عشوائياً".