مصر: إلغاء حكم الإعدام على مرشد "الإخوان" و13 آخرين
ألغت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، الأحكام الصادرة على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"بغرفة عمليات رابعة"، بينهم مرشد الإخوان، محمد بديع، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بالإعدام في حق 14 متهماً، بينهم بديع، وعضو مكتب الإرشاد، محمود غزلان، والقيادي في الجماعة، صلاح سلطان، والمؤبد في حق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها بديع و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وبحسب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، محمد سليم العوا، الذي ترافع عن المتهمين خلال الجلسة الماضية، فإن محكمة الجنايات في حكم أول درجة، "استندت إلى تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنها ملفقة وكيدية وتعد انتقاماً سياسياً بحق المتهمين، فإنها وفقاً للقواعد التى أرستها محكمة النقض لا ترتقي لأن تكون دليلاً لإدانة المتهمين".
ودانت منظمات حقوقية، منها "هيومن رايت مونيتر" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها ب"المسيسة"، وطالبت في بيانها المجتمع الدولي ب"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من "محمد بديع ومحمود حسين غزلان وحسام أبو بكر الصديق ومصطفى طاهر الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبدالرؤوف شلبي وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك وسعد محمد عمارة ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال ومحمود البربرى محمد وعبد الرحيم محمد عبدالرحيم".
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم، أيضاً، بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.