السعودية: حملة مكافحة الفساد تعود بـ13 مليار دولار إلى الخزينة العامة
السعودية تقول إن حملة مكافحة الفساد تعود بـ13 مليار دولار إلى الخزينة العامة من 100 مليون دولار.
أعلنت المملكة العربية السعودية أن حملة مكافحة الفساد التي استهدفت مسؤولين وأمراء ستعود بأكثر من 13 مليار دولار إلى الخزينة العامة في البلاد.
وذكر وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن الخزينة العامة للدولة، حصلت خلال عام 2018، على أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، من التسويات التي تمت مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال، في فندق ريتز-كارلتون، ضمن حملة مكافحة الفساد التي بدأت نهاية العام الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد وزير المالية، الثلاثاء، للرد على أسئلة الصحفيين، عقب إعلان الميزانية السعودية لعام 2019، وتم بث وقائعه عبر الحساب الرسمي لوزارة المالية السعودية على "تويتر".
وقال وزير المالية حسب سي إن إن الأمريكية "فيما يتعلق بالتسويات التي انجازها المدعي العام السعودي وفريقة، الخاصة بأحداث العام الماضي، فقد أعلن المدعي العام أن مبالغ التسويات تصل إلى 100 مليار دولار تقريبا، وما تم توريده منها للخزانة العامة للدولة خلال عام 2018، يزيد عن 50 مليار ريال.
وتوقع الجدعان، أن تستمر الخزينة العامة خلال العام المقبل، في تحصل المبالغ التي تصل إليها من قبل المدعي العام في هذا الخصوص.
وقال وزير المالية السعودي، إن الإصلاحات الاقتصادية تسير وفق جدول محدد، ولا نرغب في تسريعها أكثر من اللازم لتفادي أي آثار سلبية على النمو الاقتصادي، ونأمل في أن نحقق مستهدفات برنامج التوازن المالي في التواريج المحددة في الوثيقة.
وردا على سؤال، بخصوص خطط المملكة فيما يتعلق بالتوجه لأسواق الدين العالمية، أوضح وزير المالية السعودي، أن بلاده مستمرة في مسيرتها للوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية، موضحا أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التي تعزز سوق الدين المحلي من خلال المبادرات الموقعة مع البنوك المحلية وإدراج الأوراق المالية الحكومية في منصة "تداول".
أما بخصوص سوق الدين العالمي، فإن المملكة لديها علاقات جيدة مع شريحة واسعة من مستثمري أدوات الدين، في أمريكا وأوروبا وآسيا، وقد لاقت أوراق الدين السعودية قبول وطلب عالي من قبل المستثمرين الدوليين، وهو ما ظهر في الإصدرات السابقة، ونتوقع الاستمرار في هذا النهج خلال عام 2019.