أستراليا تدرس طلب لجوء الفتاة السعودية رهف القنون
أستراليا تدرس طلب لجوء الفتاة السعودية رهف القنون وقد يستغرق ذلك بضعة أيام.
كشفت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أمس الثلاثاء، أن أستراليا تدرس قضية الشابة السعودية رهف القنون (18 سنة) والتي تراجعت تايلاند عن إبعادها بعد أن وضعتها مفوضية اللاجئين تحت حمايتها، وأن أستراليا تدرس منحها حق اللجوء.
وقال مندوب المفوضية في تايلاند، غيوسيبي دو فيسنتييس، في بيان، إنّ "دراسة حالتها وتحديد المراحل المقبلة يمكن أن يستغرقا بضعة أيام"، شاكراً للسلطات التايلاندية "أنها لم تعدها إلى بلادها رغماً عنها".
وحسب فرانس برس، تقطعت السبل برهف القنون في مطار بانكوك يوم السبت، بعدما منعها مسؤولو الهجرة في تايلاند من دخول البلاد، وتحصنت داخل غرفة في فندق بالمطار كي تتفادى ترحيلها، قبل أن تغادر مبنى المطار مساء الإثنين، برفقة ممثلين عن مفوضية اللاجئين، وهي تنوي الذهاب إلى أستراليا حيث تريد تقديم طلب لجوء. وأكدت كانبيرا الثلاثاء، إنها "ستدرس بعناية" طلب لجوء الشابة السعودية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن "الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف القنون الحصول على حماية تجري دراسته من قبل المفوضية السامية للاجئين لدى الأمم المتحدة. أي طلب من جانبها للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين".
وتقول القنون التي أوقفت فور دخولها الأراضي التايلاندية، إن مسؤولين سعوديين وكويتيين صادروا جواز سفرها، وهو ما نفته السفارة السعودية.
وأطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه إلى قضيتها، وحاول قائد شرطة الهجرة التايلاندية، سوراشاتي هاكبارن، بعد اجتماع في السفارة السعودية، التقليل من أهمية المسألة بالقول "هذه ليست قضية سياسية أو دولية. إنها قضية عائلية".
وأضاف "يتعين تسوية المسألة في إطار عائلي"، فيما وصل والد الفتاة وأحد أشقائها إلى بانكوك للتحدث معها. لكن هذه القضية اتخذت في الأيام الأخيرة بعداً خاصاً، وسرعان ما نشرت على شبكة الإنترنت عريضة ضد إبعاد هذه الشابة.
وتقول دائرة الهجرة التايلاندية إنها ترفض كل شهر منح ما بين 50 و100 شخص تأشيرات لدى وصولهم إلى تايلاند. وأوضح رئيس دائرة الهجرة "لكن حالة رهف استثنائية"، من دون أن يوضح أسباب التعامل الخاص مع قضيتها.
وبموجب المبدأ الدولي لعدم الإبعاد، لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم إذا كانت حياتهم مهددة. لكن تايلاند لم توقع ميثاقاً للأمم المتحدة حول اللاجئين، وتعمد عموماً إلى إبعاد طالبي اللجوء أو جعلهم ينتظرون سنوات قبل احتمال إرسالهم إلى بلدان أخرى.