ليكن حوارنا ودياً:
أين فقه الجمهورية البديل لفقه المذهب مذهبي صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب سبيل العمل الوطني استشراف المستقبل لا الانحباس في محاكمة الماضي المتاريس التاريخية لا تواجه بالمدافع أو الطيران حتى لا يجرف أبناءنا سيل الردة نقطة البداية أن نفتح بيننا باب الحوار الواسع؟
(كان هذا الاقتراح قد طرحه الأستاذ محمد أحمد نعمان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية قبل ثلاث سنوات (1970م) (وهو مستشار سياسي للمجلس الجمهوري) على المجلس الجمهوري والحكومة ولم يقدر للاقتراح أن يحقق يومها.
واليوم ونحن نمضي في طريق بناء الوحدة اليمنية أحوج ما نكون لفتح باب الحوار على مصراعيه أمام جميع المستنيرين ليساهموا في صنع فجر الوحدة المشرق.
والاقتراح سيظل اقتراحاً فقط حتى يؤيد بالتجاوب البناء من القادرين على العطاء الفكري فيصبح اتجاهاً فالتزاماً).
**
كانت المهمة الأساسية للحكم في العهد القديم تتلخص في أمرين اثنين:
1-تأمين السبل وإقامة الحدود.
2-جباية الزكاة كواجب شرعي، ثم صرفها على الموظفين.
3-
تلك هي كل مهام الحكم في العهد القديم سواء كان إمامياً أو غير إمامي، وأعني بغير الإمامي الدويلات التي تعاقبت على حكم اليمن خلال أحد عشر قرناً كبني زياد، وبني نجاح والصليحيين والطاهريين وغيرهم.
وإذا ما شقت طريق، أو بني جامع أو مدرسة، اعتبر ذلك من تفضلات الملك أو الإمام أو السلطان الذي قام بذلك العمل. فإن مثل هذه الأعمال لم تكن في وعي الناس مهمة أساسية من مهام السلطة القائمة في البلاد، بل وقد تقام مثل هذه الأعمال عن طريق السخرة.
وحين نرجع نفتش في تراثنا الفكري خلال هذه الفترة لا نجد أمامنا ما يمكن أن نقرأه حول قواعد الحكم ومهامه، كما نجد ذلك في الاجتهادات الشرعية العديدة حول المعاملات بين الناس.
ولسنا هنا بصدد محاكمة العهود القديمة وإنما المراد استعراض التقويم القديم لمهام الحكم وماذا أصبح عليه الحكم في عصرنا.. حتى نستطيع تحديد مهامنا اليوم وبالتالي نتدبر أمرنا وقدرتنا على تحمل مسئوليتنا.
الطلائع
بانتشار المد الأوروبي في البلاد العربية فيما بين الحربين العالميتين تزود عدد من الشباب اليمني بأفكار جديدة حول السلطة والمجتمع وعلاقة كل منهما بالآخر وثار الصراع بين المدرسة القديمة في التفكير السياسي متمثلة في العهد المتوكلي وبين الطلائع الجديدة المتمثلة في حركة الأحرار اليمنيين التي استهدفت تطوير الحياة وأساليب الحكم في اليمن.
وإذا كانت البرلمانية الدستورية هي المنصة البارزة في الحركات السياسية العربية ما بين الحربين، فقد كانت الشورى، والدستورية، هي الشعار الأساسي لحركة الأحرار اليمنيين.
واستتبع الإلحاح على دستورية الحكم، وتمثيل الفئات الشعبية في مجالس السلطة أن يطرح شعار الجمهورية بديلاً للإمامة، بحيث تتحقق المواطنة الكاملة لجميع أبناء اليمن دون تمييز لفريق على فريق أو استئثار فريق بالسلطة دون فريق آخر.
الأهداف الأساسية لحركة الأحرار
ومهما تكن السمة الأساسية التي اتسم بها قيام الجمهورية في نظر البعض من أنها رد فعل حاقد على الأسرة المتوكلية أو أنها عملية مصممة من خارج اليمن مدعومة بغير قوى ذاتية يمنية، فإن ذلك لا يعني انعدام الأهداف الأصيلة التاريخية لحركة الأحرار أو انمحاق الشخصية اليمنية وضياعها.
غير أنا محتاجون هنا لاستعادة هذه الأهداف وتكرار الحديث عنها، ليكون ذلك مدخلاً للحديث عن الدعم المتطلب اليوم للوجود الجمهوري.
- لقد كان ما يلقاه الفلاح في بلادنا من اضطهاد وسوء معاملة على أيدي الجنود، يكاد يكون الصورة الشاملة المركزة للسوء في العهد القديم. فظلم الإنسان لأخيه الإنسان مادياً بانتهاب أمواله وحصيلة جهده بشتى السبل، ومعنوياً بإذلاله وامتهانه.
- وإفساد نفسية قطاع كبير من الشعب، ممن حمل السلاح في ظل السلطة إذ أغري بالطغيان على الفلاح واستباحة عرضه وماله تحت تبريرات سخيفة صرفت نظر الجندي على تأمل سوء الأوضاع في قريته وذويه، فقد صور له انتهابه لجهد أخيه الفلاح في القرى الأخرى، مغنماً أعطته السلطة إياه لتشيعه وإخلاصه لها.
- ومحق الشعور بالكرامة الإنسانية لدى الفريقين: ذاك بما يقترفه ضد أخيه، وهذا بالاستكانة لما يناله من إذلال وظلم، وما يضطر له من اغتراب هرباً من السوء.
- وتمزيق الوحدة الوطنية بزرع الأحقاد وإثارة الحزازات بين القطاعين: قطاع الفلاحين الذين شاءت الظروف أن يكونوا مجتمعين في مناطق متلاصقة هي المغرب والمشرق والجنوب، وقطاع الجنود من نظامي ودفاعي وبراني وكلهم آتون من منطقة واحدة، خاضعين في عقولهم لتعبئة معنوية مستندة إلى النظرة العنصرية في التمييز بين أبناء الشعب وفئاته والتفاوت في حقوقهم وواجباتهم.
- والتخلف عن مسايرة ركب العالم في المناطق كلها بسبب انحصار العلاقات في الوطن كله في هذا المدار المدمر العقيم.
- والانصراف عن الالتفات لماضي اليمن المجيد، أو الاعتداد بالذات اليمنية والمحاولة لاستعادة المكانة المرموقة القديمة.
ولقد كانت هذه الصور الست لعلاقة المواطنين ببعضهم. هي الرؤى المفزعة التي أقضت مضاجع الطليعة المستنيرة، فقامت تحاول التغيير بالطرق والوسائل التي نعرفها جميعاً.
وتبلورت أهداف الحركة في:
السيادة الشعبية.. الوحدة الوطنية.. العدالة الاجتماعية.
لتستطيع اليمن بتحقيقها هذه الأهداف أن تكون عضواً فعالاً في المجموعة العربية التي تحاول أن تلحق الأمم المتقدمة اليوم.
وانصب الجهد كله في محاولات الخلاص من العهد القديم، دون إعداد للمنهج الكامل والخطة الشاملة لطريقة العمل في العهد الجديد، مما حبس كل التصرفات والإجراءات بعد إلغاء الإمامة وإعلان الجمهورية في مدار ردود الفعل التاريخية التي تحاسب الماضي وتقتص منه، أكثر مما تبني الحاضر أو تستشرف المستقبل.
الحريق
وكما استأثرت الرغبة في القضاء على النظام القديم بكل جهودنا دون أن نلتفت بالعمل الجاد لإعداد الصيغة الملائمة للعهد الجديد، فإننا قد انشغلنا خلال السبع السنوات الماضية بمحاولة إطفاء الحريقة الكبرى التي أشعلتها في بلادنا المطامع الخارجية فلم تيسر لنا الالتفات الإيجابي لعملية بناء الدولة الحديثة.
أو على الأقل التوصل لتصور موحد فيما بيننا لطريقة البناء وشكله، وتحديد العلاقات بين السلطة والمجتمع بشكل مفصل ومقنع.
غير أنا وقد ألقينا على هذا المبرر الكبير كل التبعة، فسترنا بذلك نقائص عديدة خلفها الزمان فينا، فإن المسئولية لتحيط بنا اليوم جميعاً وتأخذ بخناقنا ولا مهرب ولا ملجأ منها إلا بالمواجهة الشجاعة الرصينة.
إن علينا أن نتذكر بأننا لا نقف أبداً في وجه القيادات المضادة لنا اليوم، ولكننا نقف أساساً في وجه الإمام الهادي، وأمضي أكثر من ذلك فأقول: وفي مقابلة سيف بن ذي يزن ((الشريد)).
ولا يجدي في مواجهة هذه المتاريس التاريخية أن نقصفها بالطائرات والمدافع، وإنما نحن أشد ما نكون حاجة لتبدل نفسي، وفكري، يفضي بنا للتلاؤم في تصرفاتنا مع متطلبات العهد الجديد في أحلام الناس، وواقع الحياة العصرية في العالم الحديث.
مهام البناء
إن ركاماً من المسئوليات الجسيمة ينتظر من يتصدى للقيادة وهي بحاجة لتفرغ ذهني لمواجهتها بطريقة بصيرة وقادرة على حل تعقيداتها، وهذا لا يتأتى إلا إذا صفيت عوامل الإرباك النفسي والفكري.
إن "فقه" الجمهورية اليمنية محتاج إلى "فقهاء".
و"المعاملات" لا سبيل لاستيضاحها والمسير عليها بدون أصول مدونة.
وهذه هي نقطة البداية التي لا حول لنا عنها لنتقدم لحمل الأمانة أياً كان ثقلها، وإلا فلننسحب انسحاباً حقيقياً لا تراجع فيه.
لنواجه مسئوليتنا
لقد أصبح الحكم في مأمن من العودة به إلى الدكتاتورية القديمة أو التبعية الخارجية، وبدأت ألوية السلام ترفرف على أرضنا محمية بالقناعة المتعاظمة عندنا جميعاً بضرورة الاستقرار.. ولم يبق علينا إلا أن نتجه بجهودنا كلها دراسة وعملاً من أجل إيضاح الصورة الكاملة لبناء المجتمع الجديد والدولة الحديثة المواكبة للعصر الذي نحياه.
ونقطة البداية في الأمر كله هو أن نفتح باب الحوار الواسع فيما بيننا دون مواربة أو استحياء أو خوف من أن نضع كل قضايا المجتمع والدولة على بساط البحث لكي يأتي وضع الدستور الدائم على أساس من الفهم الشامل لأبعاد واقعنا وقدراتنا، والمحاولة الجادة للاقتراب من آمال الشعب وتطلعاته الجديدة في العالم المعاصر.
وللمساهمة في هذا السبيل، وضع الأسس الفكرية للدولة العصرية في بلادنا أو بتعبير آخر لإيجاد "فقه" الجمهورية البديل عن فقه المذهب كان بعض الزملاء قد شاركوني في وضع قائمة تصورناها شاملة للأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين حول خطة البناء الجديدة لكي نقدمها مجتمعة في سجل واحد يوزع على المواطنين في مختلف أنحاء البلاد ليتولى كل القادرين على التفكير الرد على هذه الأسئلة. ثم تجمع الردود عن طريق لجان محلية في كل لواء من الألوية، يتم انتخابها بين المستنيرين من أبناء الشعب، الذين يتولون فيما بعد انتخاب مجموعة منهم تتولى في العاصمة عمل التنسيق الموضوعي بين الردود جميعاً، وتقوم بصياغتها على شكل مسودة لميثاق وطني يقوم المجلس الوطني المؤقت بمناقشتها وإصدارها كميثاق وطني يقام الدستور الدائم على أساسه.
غير أني وجدت من اللازم أن توضع هذه الأسئلة كلها أولاً في هذا النطاق الضيق الذي أرى فيه البقية الصالحة من الجيل القيادي الأول وطلائع الجيل القيادي الخلف، بغية تدارس الأمر في رؤية وتبصر، ومناقشة بروح المسئولية الواعية لخطورة الموقف الذي يفرض علينا حياطة بلادنا ومستقبل أبنائنا من أن يجرفهم سيل الردة أو أن يصبحوا وقوداً للتيارات الحارقة الملتهبة.
وهذه هي الأسئلة:
في مجال السيادة:
1 هل تقوم الدولة على أساس برلماني، مصدر السلطات فيها مجلس الشورى صاحب الحق في سحب الثقة من الحكومة ومن المجلس الجمهوري أيضاً أم توزع الفعالية بين المجلس الجمهوري ومجلس الشورى. أم تركز السلطة في المجلس الجمهوري بحيث يصبح قادراً على إعفاء رئيس الوزراء وحل مجلس الشورى؟
في المجال السياسي
2 ما هو الموقف من التنظيمات السياسية:
أ الحرية المطلقة
ب التنظيم الواحد
ج التنظيمات المتعددة ذات الاتجاه الواحد مع تحريم اتجاهات معينة
في المجال الخارجي
3 هل من مصلحة اليمن الدخول في تكتل إقليمي، أم التعاون مع الجميع من خلال الجامعة العربية، أم إقامة اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول العربية دون بعض؟
4 وفي المجال الدولي هل تستمر اليمن في سياستها التقليدية.. القائمة على عدم الانحياز في المجالات الدولية.. أم توثق علاقاتها ثقافياً واقتصادياً بجهة ما؟
5 علاقة اليمن بأفريقيا القائمة من خلال المهاجرين اليمنيين ما طبيعتها وهل هي عامل مؤثر على مواقفنا الدولية أم أنها ليست بذات أثر؟
في المجال الاقتصادي
6 هل السلطة الحكومية مسئولة بشكل كامل عن إيجاد عمل لكل مواطن بحيث تسيطر هي على جميع الموارد الإنتاجية في البلاد وتوجه الاقتصاد وفق خطة تضعها هي. أم مسئوليتها محصورة في تقديم العون الفني من خلال المشورة والإرشاد وسن القوانين التي تنظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال حتى ينتفي الاستغلال بالنسبة للعمال، ويحال دون تدمير أو تعويق الإنتاج الاقتصادي في البلاد. وإلى ذلك تنظيم العلاقة بين الرأسمال الوطني والاستثمارات والمعونات الأجنبية.
7 هل يشجع الرأسمال الأجنبي الخاص في البلاد، أم يحرص على إقامة تعاون أكبر بين الحكومة والمؤسسات الدولية والدول الأجنبية في شكل قروض للدولة ومؤسسات مشتركة.. أم يمضى في الخطين معاً وفي وقت واحد دون تغليب لأحدهما على الآخر بحسب طاقة كل منهما وظروفه؟
8 هل تستصلح الدولة الأراضي القابلة للزراعة لصالح الخزانة أم تستصلحها لتمليكها للمواطنين الذين لا يملكون أرضاً وتسترد تكاليف الاستصلاح منهم بالتقسيط أم تترك ذلك للمؤسسات الأهلية لاستثمارها؟
9 هل تعطى الأولية في التشجيع للاستثمار العقاري أو الزراعي، أو الصناعي، وفي مجال الاستثمار هل يشجع الاستثمار الفردي أو الشركات؟
10 هل تتولى الدولة بناء منشآتها أم توكلها للمقاولات؟
11 هل يبقى على قانون النقد اليمني الحالي وتعالج آثار النكبة التي مرت بالبلاد من الناحية النقدية، أم يسعى لبناء نقدي جديد؟
12 هل يحرص على كفالة الاكتفاء الذاتي زراعياً، خاصة مواد الغذاء أم يتجه لزراعة المواد الأكثر ريعاً للعملات الصعبة، كالزيوت، والأقطان والزهور
في المجال الإداري
13 هل تثبت التقسيمات الإدارية الحالية أم يعاد النظر في تقسيمات الألوية والقضوات والنواحي؟
14 هل تقام مجالس محلية في الألوية والقضوات والنواحي، وما علاقتها بالإدارات التابعة للوزارات وما هي اختصاصات هذه المجالس وحدودها من ناحية التشريع، خاصة فيما يتعلق بالضرائب المحلية وتحديد مجالات صرفها؟
في المجال الاجتماعي
15 ما حدود الحرية الشخصية؟
16 ما الموقف من تعليم المرأة وتوظيفها خاصة في مجال الصحة والتعليم مبدئياً.
17 هل تتكفل الدولة وحدها بشؤون التعليم والخدمات الصحية أم تشجع على الجهود الخاصة في هذين الحقلين مع إشرافها على ذلك؟.
18 والمدارس المهنية هل تركز في المدن أم تقام في قرى نموذجية موزعة على أنحاء البلاد المتباعدة؟
19 ما هي مجالات النشاط الحكومي في الريف؟ هل يركز الاهتمام على تطوير اقتصاديات الريف بحيث يشجع الاستثمار في الأرياف ويعطى تسهيلات أوسع منه في المدينة.. كأن تخفف الضرائب على المشاريع المقامة في الريف والآلات والأدوات المستوردة إليه أم يتجه أولاً لإيجاد واجهات كبرى في المدن؟
20 هل يتجه لتوسيع الطرقات إلى كل المناطق القروية للمساعدة على تطوير هذه المناطق وتوطيد الأمن فيها أم يكتفى مبدئياً بالخطوط الرئيسية بين المدن؟
21 ما حدود الحرية النقابية وما هو دور الحكومة في توجيه العلاقات الدولية للحركة النقابية؟
22 ما هي أبعاد الحركة التعاونية ومجال التشجيع الحكومي لها؟
23 ما هي مهام الحركة الطلابية؟
في المجال القضائي
24 هل تظل المحاكم على وضعها القائم أم تنوع وتخصص طبقاً لقوانين معينة ابتداءً بالمحكمة الأولية للفصل في الشجار العادي بين المتخاصمين وانتهاء بمجلس الدولة الذي يفصل في تظلمات المواطنين من السلطة الحكومية؟
25 كيف تشكل المحكمة الدستورية هل يصدر بها قرار من المجلس الجمهوري بعد إقرار من مجلس الشورى أم ينفرد أحد المجلسين بتشكيلها؟
26 هل يخضع القضاء العسكري في أحكامه النهائية لقرار المجلس الجمهوري أم للقيادة العامة للقوات المسلحة أم يوزع حق النقض والإبرام يبن المجلس والقيادة بحسب القضايا؟
27 هل تظل سلطة الاعتقال والسجن مباحة للمسئولين في مختلف دوائر الدولة أم تحصر في القضاء فقط.. وفي أية حالة وبأي شروط يكون للقاضي الحق في إصدار أمر الاعتقال أو الحكم بالسجن وما هي أقصى مدة للاعتقال وأقصى مدة للعقوبة بالسجن؟
28 هل يحق للمجلس الجمهوري تخفيف مدة السجن التي تفرضها السلطة القضائية وفي أية حالة؟
29 هل تتبع مصلحة السجون السلطة القضائية أم ترتبط بوزارة الداخلية أم بقيادة الجيش؟
30 والمدعي العام.. بأية سلطة يرتبط: بالمجلس الجمهوري مباشرة أم بوزارة الداخلية؟
- نشر هذا بالنص في صحيفة الثورة 5 يناير 1973م العدد 1544
موضوع متعلق:
الحوثي وإيران.. بيع أم نهاية محتومة؟
عادل الأحمدي
شجاعة رأس المال اليمني!
لطفي نعمان
على ضفاف الشعر
خالد غيلان العلوي
يا منفق العمر بين الزهر والحجرِ (شعر)
عادل الأحمدي
معركة الوعي (شعر)
فيصل حواس