"حين ميسرة" يتسبب في إباحة هدر دم مخرج يمني

استنكر السينمائي اليمني المعروف حميد عقبي شائعات كثيرة انتشرت حوله مؤخرا في بلاده وحملة يشنها ضده خطباء مساجد وسياسيون طيلة ثلاثة أسابيع متوالية وصلت حد إهدار دمه، عقب مقال له تناول فيه نقدا لفيلم حين ميسرة.

وقال عقبي من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس: "أصبت بالدهشة لكمية الشائعات التي تمس شخصي وشرفي ولتعليقات كثيرة في العديد من المنتديات والمواقع الإلكترونية تتهمني بالشذوذ الجنسي وتطالب بإعدامي، وتزعم أني قمت بالدعوة لسن قانون يبيح الزواج المثلي في بلادي".

وأضاف أنه اتصل بأصدقائه في البرلمان اليمني فأخبروه أن الشائعات كثيرة وأن النائب البرلماني محمد الحزمي يقوم بالترويج لمقال له منشور بصحيفة "الثقافية" الحكومية تناول نقدا للفيلم السينمائي المصري "حين ميسرة" كدليل إدانة له، وأن كثيرين التفوا حول دعوة الحزمي المتطرفة.

وأوضح المخرج اليمني أن أصدقاءه أبلغوه أن اسمه بات مرتبطا في الشارع اليمني وعلى منابر المساجد بكونه رجل مارق يدعو لإباحة الزواج المثلي، وقال "إن من أثار القضية المختلقة أشخاص يعتبرون أنفسهم وكلاء الله في أرضه، ويتصيدون أخطاء الناس ويحاولون تشويه أي فكر حر ليبرالي تقدمي".

وأضاف "هؤلاء أنفسهم يبيحون زواج الصغيرات ويقفون بالمرصاد ضد قانون لتحديد سن الزواج وقانون منع تداول الأسلحة وحملها دون مبرر قانوني أو رخصة وضد حرية المرأة ويسكتون عن الفساد الحكومي"، مشيرا إلى أن الدراسة التي نشرها عن فيلم "حين ميسرة" تناولت قضايا عدة شائكة بينها الإرهاب والتسلط، وأن من اتهموه يتبرعون لتكفير أي صحفي يتطرق لأي موضوع اجتماعي أو أي فكرة لا تتفق مع رؤيتهم الضيقة للدين.

وتابع عقبى "تناولت قضية المثلية الجنسية وطالبت بتطوير القوانين المدنية وتوسعة الحرية الشخصية والاجتماعية، وعدم ازدراء أي إنسان، وأرى أن من حق أي شخص في أي مكان أن يختار طريقة حياته ويتمتع بحريته الشخصية، ولا أعتقد أن هذا الأمر يستدعي تكفيري وإباحة دمي".

وقال: "لم أقل إن على الدولة اليمنية أن تدعم نوادي اللواط والسحاق وتشجعها، ولكن طالبت بضرورة دراسة حجم الظاهرة وإعطاء هذه الشريحة فرصة التعبير عن أنفسهم وبحث وسائل اندماجهم في المجتمع وعدم التعامل معهم بأسلوب عنصري و نازي".

وكتب عقبي مقالا بعنوان "المضمون الاجتماعي والسياسي والإغراء الجنسي في أفلام خالد يوسف" نشر في العدد 524 بصحيفة "الثقافية" الصادرة عن مؤسسة "الجمهورية" الحكومية، قال فيه: "المثلية الجنسية جزء وشريحة من مجتمعاتنا ولا يمكن أن نلغيها أو نستمر في ازدرائها وعزلها، بل علينا أن نطور القوانين المدنية ونوسع من حرية التعبير لتجد هذه الفئة المناخ الملائم للتعبير عن نفسها واندماجها مع الآخرين".

وأضاف في مقاله: "ربما بعد عشرين عاما يصبح حضور مراسم زواج مثلي جنسي في بلد مثل اليمن أمرا عاديا ليس فيه أي نوع من الغرابة أو الدهشة، فنحن نعيش في عالم السموات المفتوحة والتغيرات السريعة، ونحن جزء من المجتمع الإنساني ولا يمكننا أن نظل معزولين عنه، ومن الأفضل أن نناقش مثل هذه القضايا بشكل علمي بعيدا من سطوة وتأثيرات أخرى كالدين والعادات والتقاليد".

وحول إقامته لدعوى قضائية ضد النائب الحزمي قال عقبي: "اتصلت بهيئة حقوقية وعرضت الموضوع على أحد المحامين، ونحن بصدد تجهيز قضية ضد الحزمي الذي نشر مقالا يهاجمني فيه ويصفني بأفظع الصفات ويتهجم علي وتناقلته المنتديات الإسلامية، وتعددت عليه وحوله التعليقات الغاضبة التي يدعو بعضها لقتلي وسحلي وتطبيق الحد علي حسب تعبير الحزمي والحد يعني قتلي كونه يعتبرني مرتدا".