نص تقرير منظمة العفو الدولية حول وضع الحقوق في اليمن

أصدرت منظمة العفو الدولية الأربعاء الماضي تقريراً عن الوضع في اليمن أثار جدلاً ، بسبب الاتهامات التي حملها على الحكومة اليمنية من انتهاكات لحقوق الإنسان باسم الأمن حمل عنوان "اليمن: القمع تحت الضغوط" ووعدت السلطات اليمنية بالرد على اتهاماته..

وحثت المنظمة السلطات اليمنية على الكف "عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن بينما هي تواجه تهديدات من القاعدة والمتمردين من الشيعة الزيدية في الشمال، وتتصدى للدعوات المتصاعدة المطالبة بالانفصال في الجنوب".

وتوثق المنظمة في التقرير مما أسمته "طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها القتل غير المشروع للأشخاص المتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة".

وحمل التقرير، الذي يرفق "نشوان نيوز" نسخة كاملة منه، اتهامات عدة منها "استُهدف اليمنيين المتهمين بدعم الحوثيين"، أو المتهمين "بدعم الحراك الجنوبي" قائلة إنهم تعرضوا "للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة أمام محاكم متخصصة والضرب، إلى جانب الصحفيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة".

وأضاف التقرير أن "البعض تعرض للاختفاء القسري طيلة أسابيع أو أشهر على أيدي أجهزة أمنية لا تكاد تخضع لأي مساءلة، وتأتمر مباشرة بأوامر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح".

ويقول مالكوم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "لقد نشأ اتجاه يبعث على أشد القلق حيث نرى السلطات اليمنية تجنح، تحت وطأة الضغوط من جانب الولايات المتحدة وغيرها لمكافحة تنظيم القاعدة، ومن السعودية للتصدي للحوثيين، إلى اتخاذ الأمن الوطني ذريعة لكبت المعارضة وخنق أي انتقاد".

وأضاف سمارت قائلاً "لا بد أن تكون حماية حقوق الإنسان في صميم كافة التدابير المتخذة باسم مكافحة الإرهاب أو التصدي لأي تحديات أمنية أخرى في اليمن".

كما قالت إن عدد أحكام الإعدام التي صدرت في محاكمات لأشخاص متهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة أو بجماعة الحوثيين المسلحة تزايد بصورة ملحوظة؛ وفي عام 2009، "صدرت أحكام الإعدام على ما لا يقل عن 34 شخصاً اتهموا بصلتهم بجماعات الحوثيين المسلحة".

وكما اتهمت المنظمة قوات الأمن بقتل "113 شخصاً على الأقل منذ عام 2009 في عمليات" قالت الحكومة إنها تستهدف "الإرهابيين"؛ وتصاعدت وتيرة الهجمات منذ ديسمبر/كانون الأول 2009، وفي بعض الحالات لم تبذل قوات الأمن أي محاولة لاعتقال المشتبه فيهم قبل قتلهم.

وأشارت إلى أنه :في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، قتل 41 شخصاً على الأقل، من بينهم 21 طفلاً و14 امرأة، عندما قُصف بالصواريخ تجمعهم السكني في منطقة المعجلة بمحافظة أبين جنوبي اليمن".

وقال مالكوم سمارت "من واجب السلطات اليمنية ضمان السلامة العامة، وملاحقة المتورطين في هجمات تتعمد استهداف أفراد الجمهور، ولكن يجب عليها عند ذلك الالتزام بالقانون الدولي؛ ولا يجوز مطلقاً ارتكاب أعمال الاختفاء القسري، والتعذيب، وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة، والإعدامات خارج نطاق القضاء، ويجب على السلطات اليمنية وضع حد لهذه الانتهاكات على الفور".

وأضاف سمارت قائلاً "مما يبعث على القلق بنوع خاص أن دولاً مثل السعودية والولايات المتحدة تدفع الحكومة اليمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الهبوط في منحدر حلزوني يبتعد بها عن سجلها السابق في حقوق الإنسان الذي كان آخذاً في التحسن".

وفي تعريفها للحراك الجنوبي قالت إنه: "تحالف فضفاض من الأفراد والجماعات السياسية وغيرها من التنظيمات المطالبة بمزيد من الحقوق لسكان الجنوب؛ وترجع أصول هذا التحالف إلى الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1994 بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي. وهناك فصائل كثيرة في هذا الحراك باتت تطالب الآن بانفصال الجنوب عن بقية اليمن".

للاطلاع على نسخة كاملة من تقرير منظمة العفو الدولية

اضغط هنا