الحكومة اليمنية تسعى لإقرار قانون للشرطة يتيح للجنود قتل المتظاهرين

شرع مجلس النواب في اليمن بمناقشة تعديلات على قانون هيئة الشرطة لعام 2000 تقدمت بها الحكومة، تقنن للأمن القتل الصريح والمتعمد للمواطنين المتظاهرين أو حتى مجرد اشتباه فردي بأي مواطن عابر سبيل وتوفر الحماية الأمنية له.

وبحسب موقع "الصحوة نت" فقد تضمن مشروع تعديل القانون الذي أُحيل إلى لجنة الدفاع والأمن إضافة فصل إضافي للقانون الحالي يضم ست مواد جديدة توسع من صلاحيات رجل الأمن أثناء تأديته مهامه، وتربط مساءلته القانونية لتجاوزه صلاحيته بضرورة موافقة النائب العام ووزير الداخلية.

وتضمنت تلك المواد المضافة حالات انتفاء الجريمة من الفعل المنسوب لرجل الشرطة وألزمته بإثبات أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده مبني على أسباب معقولة, وفي حالة تجاوز رجل الشرطة حدود أداء الواجب فيعاقب على هذا التجاوز بوصفه جريمة غير عمدية.

ويعد هذا تبرير مسبق لأي جريمة يرتكبها الجندي، وتشجيع واضح على القتل والتحريض عليه، باعتبار أن القانون يحمي.

وتتحمل الحكومة بموجب مشروع التعديلات دفع كافة التعويضات والديات المحكوم بها على رجل الأمن نتيجة تجاوزه عمله، إلى جانب التعويض النقدي لرجل الأمن المصاب أثناء تأدية واجبه وتعويض أسرته في حال وفاته أثناء عمله ولما اسماه التعديل ب "حماية القانونية لمنتسبي هيئة الشرطة من المساءلة عن الأفعال التي تحدث منهم أثناء أدائهم لواجبات وظيفتهم".

وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع الأحداث الجارية في المنطقة والتي تشهد تغييرات نحو مزيد من الحقوق والحريات، كما أنها تأتي أيضا في غمرة تعهدات سلطوية بإفساح المجال للحريات العامة ضمن ما تزعمه هذه السلطة أنها عملية إصلاحات سياسية واجتماعية، مجاراة للعاصفة الشعبية التي تهد أركان الأنظمة الاستبدادية بالمنطقة العربية.

وفي هذا السياق حذرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين السلطة وحزبها الحاكم من مغبة الإقدام على إقرار هذا القانون..

واعتبرت في بلاغ صحفي إقرار مثل هذين القانونين والسماح بمرور الفصل الوارد في قانون الاتصالات والمتعلق بالرقابة وجواز التنصت على مكالمات المواطنين وفرض قيود على المواقع الالكترونية، إعلانا لحالة الطوارئ وتصعيدا لحالة التوتر والغليان التي تشهدها الساحة اليمنية ونسف لكل ما تتشدق به السلطة من حرص على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وأكدت كتل المشترك والمستقلين أن كل ما صدر ويصدر عن مجلس النواب يعتبر فاقدا للشرعية التي استمدها المجلس من التوافق السياسي الموقع في 23/فبراير 2009م والذي مدد لمجلس النواب لفترة سنتين لإجراء إصلاحات سياسية فقط، محملة في السياق ذاته نواب المؤتمر والحكومة مسئولية ما ستؤول إليه الأمور من تداعيات خطيرة جراء إقرار مثل تلك التعديلات.

وقالت في بلاغها الصحفي إن إقرار هذين القانونين يؤكد أنها وفي ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية من ثورات الشعوب ضد الظلم والكبت والحكم البوليسي الشمولي فأن السلطة لم تستوعب الدرس ولم تستفد مما حدث في تونس ومصر، بل إنها تعتبر نفسها في منأى عن هذه التحولات، مؤكدا في السياق ذاته

بأن "الظلم والقهر والاستبداد وحكم الفرد والقمع قد آن وقت التصدي لها لننعم جميعا في بلد الإيمان والحكمة بالأمن والأمان وممارسة الحق في التعبير السلمي بعيدا عن هذه السياسات الطائشة واللامسئولة التي تنتهجها السلطة وحزبها الحاكم".

واعتبر البلاغ تعديلات قانون الشرطة المراد إقراره دعوة للقتل الجماعي وتحريضا على إشاعة ثقافة العنف والثأر، إذ أن التعديل يتضمن عدم محاسبة الشرطي إذا قام بقتل أي مواطن تظاهر أو نفذ عملا سليما لم يرق للحكومة وحزبها الحاكم، بالمخالفة للنصوص الشرعية التي تعصم الدماء، في الوقت الذي تعاقب غالبية الدول رجل الأمن في حالة إساءته لاستخدام السلطة والإساءة لأي مواطن ولو بمجرد التلفظ بألفاظ نابية ناهيك عن الاعتداء بالضرب ونحوه.