مصادر: الاتفاق على دستور اتحادي وتأجيل شكل الأقاليم لمرحلة انتقالية ثانية

أفادت مصادر صحفية أن الرئيس عبدربه منصور هادي اتفق مع رئاسة مؤتمر الحوار ‏وممثلي الأحزاب والتيارات على تشكيل تضع مسودة نهائية بنتائج المؤتمر وسيطلب من ‏اعضاء المؤتمر التصويت عليها، على أن يتم تأجيل مشروع تقسيم البلاد إلى اقاليم إلى ما بعد ‏الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل، على أن توضع صفة اليمن في الدستور كدولة ‏اتحادية. ‏

ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن مصدر سياسي يمني رفيع امس حضر لقاء الرئيس ‏اليمني عبد ربه منصور هادي مع أعضاء رئاسة مؤتمر الحوار وقادة الأحزاب، والمبعوث ‏الدولي الخاص إلى اليمن عمر بنعمر انه: تم الاتفاق «على تشكيل لجنة لوضع مسودة نهائية ‏بمخرجات مؤتمر الحوار ثم يتم عرضها على اعضاء المؤتمر للتصويت عليها».‏

وأضاف: كما اتفق على تشكيل لجنة اخرى مهمتها وضع الضمانات اللازمة لتنفيذ تلك ‏المخرجات على ان يرحل امر تحديد الأقاليم التي ستتكون منها الدولة إلى مابعد الانتخابات ‏الرئاسية المقررة في فبراير المقبل، على ان ينص في الدستور ان اليمن دولة اتحادية تتكون ‏من عدة اقاليم فقط دون تحديد هذه الاقاليم.‏

وطبقا لما ذكره المصدر فان الأطراف المشاركة في الاجتماع مع الرئيس هادي اقرت ان ‏تبقى المادة الثانية من الدستور كماهي والتي تنص على ان الشريعة هي مصدر جميع القوانين ‏واضيف لها فقرة تؤكد على حق الاجتهاد.‏ وعن اسباب عدم مناقشة شكل الدولة وعدد الأقاليم المقترحة قال المصدر ان «الامر سيحتاج ‏ إلى وقت طويل وتهيئة الاوضاع لاقامة دولة اتحادية وهذا الامر سيتم معالجته خلال الفترة ‏الانتقالية التي تعقب الانتخابات الرئاسية».‏

ومن جهتها ذكرت صحيفة "الشارع" المحلية، بأن هناك مقترحا يقضي بأن تكون الفترة ‏الانتقالية (الثانية) خمس سنوات يتم فيها تقسيم اليمن إلى أقاليم؛ ونقلت عن مصدر إن الاتفاق المبدئي يقضي ‏بأن تتكون اليمن من عدة أقاليم وليس من إقليمين". وأضاف: "تركوا تحديد مدة الفترة الانتقالية ‏للجنة الضمانات؛ لكن الأرجح أن الفترة الانتقالية ستكون من سنتين أو أكثر من أجل استكمال ‏تقسيم اليمن وفقاً للنظام الفيدرالي الجديد، ووفقاً للأقاليم التي سيتم الاتفاق عليها".‏

وقال المصدر: "وطرح مقترح أن يتم إعطاء أعضاء مؤتمر الحوار إجازة حتى تنتهي ‏اللجنتان من عملهما، وطُرح مقترح آخر أن يترك أعضاء مؤتمر الحوار على وضعهم الحالي ‏حتى انتهاء اللجنتين من عملهما، ولم يتم حسم هذا الموضوع".‏

وأضاف: "هناك مقترحات عدة سيجرى مناقشتها في اجتماعات قادمة للبت فيها، وهناك ‏مقترح يقضي بتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية وطنية تأسيسية تستمر في عملها خلال الفترة ‏الانتقالية الثانية كي تصوت على المقررات والاتفاقات التي سيتم التوصل إليها".‏

وتابع مصدر "الشارع": "في الإجمال، تم البت في قضية النص على الشريعة في الدستور، ‏وتم الاتفاق بشكل مبدئي بشأن النص على شكل الدولة في الدستور. وهم بخطواتهم هذه ألغوا ‏ضرورة العودة إلى فرق العمل في مؤتمر الحوار، التي يفترض بها التصويت على القرارات ‏العائدة من لجنة التوفيق، وبدلاً من ذلك، سيجرى طرح ما سيتم عليه بين الرئيس هادي وقادة ‏الأحزاب للتصويت في الجلسات العامة الخاصة بمؤتمر الحوار".‏