الوطن وثلاثية الاتفاق والافتراق والاختراق!

عبدالفتاح البتول

ستون يوماً على توقيع اتفاق الأحزاب القاضي بتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب، ولم يظهر في الأفق ما يبشر بالخير ويدعو للتفاؤل، بل أصبحت الرؤية التشاؤمية هي المسيطرة، والخوف من القادم هو الهاجس،

الحالة الاقتصادية والأوضاع المعيشية تزداد سوءا، والأزمات والمشكلات تتضاعف وتتراكم وتزداد تعقيداً وتأزيماً، والتحديات الداخلية والخارجية تتكاثر وقرون الفتنة تظهر من هنا وهناك، والأحزاب الحاكمة والمعارضة مشغولة بالقائمة النسبية والفردية، والمشكلة الأساسية والأزمة القائمة أصبحت محصورة في رفع الحصانة عن نائب، واستجواب وزير.!!

يمنون على الشعب أنهم باتفاق التأجيل منعوا وقوع الكارثة وعملوا على وقف القارعة، ويتحدثون عن الاتفاق وكأنهم صنعوا معجزة، وقاموا بثورة وادخلوا الناس الجنة، وينسون أنهم سبب وصول الأوضاع إلى هذه المرحلة وأنهم تنافسوا على أن تصل الأمور إلى الذروة، ومع ذلك ومن باب الإنصاف وحسن الظن والتفاؤل بالخير، نقول إنكم بتوقيع اتفاق التأجيل ومذكرة التمديد، قمتم بعمل كبير وفعل جليل، وأن الاتفاق -رغم كل الملاحظات- يعتبر خطوة إيجابية ولوقف النزيف وقطع الطريق على المتربصين باليمن والحاقدين والمتآمرين على الوطن، ولكن ماذا بعد التوقيع.. والاتفاق والتأجيل.. والتمديد.. قولوا ووضحوا وأعلنوا للشعب والرأي العام عن الخطوة الثانية والمرحلة التالية، وما هي أولويات الإصلاح وجدول التصحيح والقضايا التي سيتم الحوار حولها والاتفاق عليها حسب الأهمية والضرورة، أليس من أهم وأبرز آليات نجاح الاتفاق وحدوث الوفاق تواصل اللقاءات واستمرار الحوارات والتفاعل بإيجابية وحيوية مع الملفات الساخنة والقضايا الهامة والمسائل المهمة، ألا يدعو ما يحدث في المحافظات الجنوبية وبعض مناطق صعدة ما يدعو المؤتمر والمشترك للقلق واستنفار كل الجهود والإمكانات لمواجهة هذه المشكلات ومعالجة هذه الأزمات، صحيح أن السلطة والحكومة تتحمل العبء الأكبر وعلى عاتقها تقع المسؤولية في المقام الأول، ولكن هذا لا يعفي أحزاب المشترك من المسؤولية، ولا يكفي عقد حلقات نقاشية ولا مشاورات جانبية، ولا تصريحات صحفية، فالأوضاع تتطلب شراكة حقيقية وفعلية في إدارة الأزمات وصناعة القرارات ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني أو حكومة إنقاذ، تستطيع الأحزاب- كافة- وضع جدولة لبنود الاتفاق وآليات للتنفيذ خلال الفترة المتبقية من مدة التأجيل والتي ستأخذ قضية الانتخابات منها قرابة ثمانية أشهر من أغسطس 2010م إلى ابريل 2011، أي أن الفترة التي سيتم فيها معالجة وإصلاح بقية القضايا والمشكلات لا تتعدى 14 شهراً من مايو 2009م إلى يوليو 2010م بمعنى أن أمام السلطة والمعارضة سنة وشهرين فقط لتطبيق وتنفيذ اتفاق التأجيل والتمديد، وخلال السنة والشهرين القادمة ينبغي أن يتم معالجة القضايا الكبرى والتحديات العظمى والتي من أبرزها:

- القضية الجنوبية

- الفتنة الحوثية

- الأوضاع المعيشية

-الحالة الاقتصادية

- القاعدة وجماعات العنف والخطف

- الأوضاع الأمنية

- إصلاح المنظومة الانتخابية

وبعض هذه القضايا تتطلب حلولاً حاسمة ومعالجات كاملة أو على الأقل بنسبة لا تقل عن 80%، وبعضها تتطلب معالجة بنسبة 70% إلى 50% كحد أدنى، على أن يتم معالجة النسب المتبقية عقب الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل 2011م.

وفي كل الأحوال سواء تم الاتفاق على حكومة وفاق وطني أو لم يتم، فإن على الحكومة-الحالية- وبالتشاور والتعاون مع الأحزاب المعارضة، استغلال الفترة القادمة والفرصة السانحة لإجراء إصلاحات اقتصادية سريعة وجذرية وحقيقية، ونتمنى أن تكون الحكومة جادة وعملية في القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، وخاصة فيما يتعلق بالأجندة الوطنية للإصلاحات للأعوام من 2009- 2011م المتضمنة حزمة من الإصلاحات والسياسات والمقترحات في مختلف المجالات، وبدون شك فإن أي إصلاحات لا يكتب لها النجاح والاستمرار إلا بتوافق وتعاون جميع الأطراف ومختلف القوى السياسة من الحكم أو المعارضة.. وفي هذه المرحلة التي تتطلب أكثر من أي وقت مضي، تغليب المصلحة العامة وتقديم مصلحة البلاد على أي مصالح أخرى، وينبغي التأكيد والتصديق على ما ذهب إليه الأستاذ عبدالسلام العنسي في حواره مع صحيفة "أخبار اليوم" الخميس الماضي، بقوله: إن كل عمل يهدف إلى إلغاء ما تم التوصل إليه والعودة من جديد إلى نقطة الصفر فهو عمل خياني للبلد ومصلحته ووحدته!! وهذا كلام صادق وواضح من شخص ناصح وصادق، ووطني غيور وسياسي عتيق وقيادي مؤتمري بحجم ومكانة الأستاذ عبدالسلام العنسي الذي دعا المؤتمر والمشترك إلى وضع تصور مكتوب وواضح محدد القضايا التي سيتم التحاور والنقاش حولها وهذا هو ما يطالب به كل الوطنيين والمخلصين والصادقين في حب الوطن والولاء لليمن..

* برلمان الظل النسائي

في إطار الحديث عن جدلية المرأة وعضوية مجلس النواب تقام الكثير والكثير من الفعاليات والندوات وحلقات النقاش بهدف المطالبة بدعم المرأة للوصول إلى البرلمان، وبدلاً من البحث عن أسباب عدم تمكين المرأة من عضوية البرلمان والتوقف عند المعوقات والموانع والعوامل والبحث عن حلول ومعالجات ووسائل لتمكين المرأة، بدلاً من ذلك يتم القفز على الواقع والوقائع إلى المطالبة بنظام الكوتا وإغلاق بعض الدوائر على النساء للتنافس فيما بينهن مع أن –الكوتا- تمييز ضد المرأة وليس صحيحاً أنه تمييز إيجابي بل تمييز سلبي، أنا مع وصول المرأة إلى البرلمان ولا أدرى أن هناك أي مانع شرعي، ولكن على أساس أن تصل المرأة بدون كوتا أو تمييز وإنما بالمنافسة الشريفة في الدوائر المفتوحة وإذا لم تفز النساء بهذه الطريقة عندئذ نبحث عن الأسباب ونعمل جميعاً لتجاوزها قدر المستطاع.

أما حكاية برلمان الظل النسائي والذي تقوم به المدرسة الديمقراطية وتعتبره من أهم أعمالها وإنجازاتها فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع لأنه عمل شكلي وهروب من الواقع الفعلي والواقع العملي وخاصة بعد تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين، لقد كان يكفي المدرسة الديمقراطية أن تقوم بعقد دورات تدريبية للنساء في المجال الانتخابي والحملات الانتخابية والأسس والآليات التي تساعدهن على خوض الانتخابات والفوز فيها وتهدف المدرسة الديمقراطية إلى جعل برلمان الظل النسائي منظمة أو شبكة غير حكومية، تظم اللواتي شاركن كمرشحات في الانتخابات السابقة البرلمانية أو المحلية ويشترط أن يكن ممن شاركن حتى نهاية عملية الترشيح وحسب نشرة صادرة عن المدرسة الديمقراطية فإن من الأهداف حضور عضوات برلمان الظل النسائي جلسات البرلمان –الحقيقي- أثناء انعقاده ومشاركتهن الحقيقية من مناقشة القضايا والقوانين المرتبطة بهن باقتدار.

والمعروف أن هذا المشروع ينفذ بدعم وتمويل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MAPI) التي تتبناها الإدارة الأمريكية في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير!!

* كاتب وباحث يمني