عادل الأحمدي
كان رئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح قد اتهم "جهات خارجية" في حديث لصحيفة "المستقبل" اللبنانية في 9/7/2004 وأضاف: "لكن لا نستطيع أن نشير بأصابع الاتهام لأي دولة أو حزب"؛
وتساءل في حديثه: "من أين لهذا المدعو كل هذه الأموال؟ هو يدفع لكل شاب يدفع به لترديد شعاراته مئة دولار أميركي أي ما يساوي ثمانية عشر ألف ريال يمني وهو مبلغ كبير، فمن أين له هذا المال؟ ومن هي الجهة التي تموله بذلك؟ وما هي مصلحته من وراء ذلك؟". وقال الرئيس بأن هناك تحريات وبحث عن مصادر التمويل، نافيا أن تكون مصادر التمويل محلية؛ وبأن البحث يتم بتعاون بعض الجهات الإقليمية من الدول الشقيقة والصديقة.
وبرغم عدم صدور أي نتائج حتى هذه اللحظة إلا أن الرئيس ألمح في حديثه السابق إلى جهات بعينها حيث قال: "فيما يخص صِلاته، أي الحوثي، فهو يعترف بأنه ذهب مع والده إلى إيران ومكثا لفترة امتدت لعدة أشهر في "قم"، كما قام بزيارة إلى "حزب الله" في لبنان، لكن لا نستطيع أن نؤكد أن لديه دعماً من هذه الجهة أو تلك".
و"في سبتمبر 2004، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية لصحيفة "26سبتمبر" بأن تمرد حسين بدرالدين الحوثي كان يحظى بدعم "جهات خارجية" وأن "التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والوثائق والمستندات التي عثر عليها في قضية حسين الحوثي كشفت عن الدعم الذي تلقاه من جهات إقليمية، سواء عبر أجهزة استخبارية في بعض الدول العربية، أو عبر الجماعات المذهبية والعقائدية أو الجمعيات الخيرية في المنطقة".
وأفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية لصحيفة "الوطن القطرية" في 17/9/2004 بأن سعوديين شيعة هم من بين هذه الأطراف، وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس: "جرى تبادل رسائل بين الحكومتين اليمنية والسعودية بشأن وجود دعم من قبل بعض التجار ورجال الأعمال الشيعة السعوديين للحوثي أثناء التمرد وقبل التمرد".
وتذهب الحكومة إلى أن عملية التمرد، السابقة بزعامة حسين الحوثي ثمَّ بزعامة والده، مدعومة من جهات خارجية. وتفيد بعض المصادر بأن الدعم يصل لجماعة الحوثي عبر تجار ورجال أعمال شيعة في كل من الكويت والبحرين والسعودية، وأن الحكومة اليمنية تسعي عبر وسائلها الدبلوماسية إلى تطويق ذلك. وقد جاء رد الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني -في حديثه لصحيفة "الرياض" السعودية، الثلاثاء 5/4/2005م- عن سؤال فيما لو حصلت الحكومة اليمنية على "أدلة قاطعة لوجود تدخل أجنبي ساعد في تأجيج القتال؟" بأن "هناك مصادر تمويل مالية من جهات خارجية لهذه العناصر، والآن يتم التحقيق حولها والتحري، وهذه الأمور سيتم الإعلان عنها في نهاية التحقيقات"(1).
وإلى لحظة كتابة هذا الفصل لم تكشف الحكومة اليمنية عن مصادر التمويل ولم تنشر نتائج التحقيقات. وهي في ظني لا تريد القيام بذلك على المدى القريب. وعليه فإن ما أستطيع إيراده يتمثل في النقاط التالية مما تمكنت من العثور عليه في مسألة التمويل:
أولاً:: تتمثل مصادر التمويل التي اعتمدت عليها الحركة الحوثية سواء في مرحلة النشأة والاعداد أو عند فتح المراكز وإقامة المخيمات وإعالة الأتباع وشراء الأسلحة.. تتمثل في شبكة من المصادر ربما كان أولها الريع المتحصل إلى يد أسرة بدرالدين الحوثي من باب "الخُمُس" و"الزكاة" التي يدفعها الأتباع في محافظة غنية ذات زراعة واسعة مثل محافظة صعدة، وكذا ما تحفل به المحافظة من انتعاش تجاري جراء موقعها الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وما نشأ على عاتق النزاع الحدودي بين اليمن والمملكة والذي انتهى العام 2000 بتوقيع اتفاقية الحدود بجدة بعد ستة عقود من النزاع على الحدود بين البلدين.
ثانياً: المصدر الثاني من مصادر التمويل يتمثل في تبرعات الأتباع وإيرادات الجمعيات الخيرية التابعة لتنظيم الشباب المؤمن والتي كانت تخصص لصالح طلبة العلم.. مضافاً إليها ما يتحصل من النذور والوقوف، وغير ذلك.
ثالثاً: المساعدات الخارجية من المؤسسات التابعة لأسرة "حميدالدين" (الأسرة التي كانت تحكم اليمن قبيل ثورة 1962) وأبرزها مؤسسة الحسني بجدة. وكثيراً ماينداح تمويل هذه المؤسسة عبر الوفود الحوثية التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية بغرض العمرة أو الحج كان أهمها اللقاء الذي جمع "علي إبراهيم حميدالدين" في جدة مارس 2005 مع أعضاء من الحركة الحوثية تم فيه اعتماد مرتبات لبعض المشائخ وكذا الاتفاق على مواصلة النضال والإعداد لإقامة جمعيات وأعراس خيرية. (ويشير إقتران قرار العفو 25/9/2005 مع إعلان الرئيس لأول مرة تعويض بيت حميدالدين إلى أن الرئيس أراد بهذا التعويض أن يخفف قدر الإمكان من حدة الدعم الحميدي للتمرد الحوثي). وهو القرار الذي لاقى استغراباً شعبياً واسعاً.
الأمر الذي اضطر الرئيس صالح إلى توضيح اللبس القائم في القرار. مؤكداً، كما سمعت منه أثناء مداولات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام بعدن أن مسألة تعويض ممتلكات بيت حميدالدين الشخصية ليست بالأمر الكبير ولن تلحق بالخزينة العامة أي أذى. مضيفاً أن قرار التعويض جاء أسوة بقرارات صدرت بخصوص تعويض سلاطين الجنوب.
رابعاً: المساعدات المقدمة من الجمعيات والهيئات الشيعية في الخارج والتي تقدم الدعم المادي والفكري بنسبة أو بأخرى منها: مؤسسة أنصارين – قُم الإيرانية، أبو القاسم الخوئي – لندن، مؤسسة زيد بن علي – الأردن، مؤسسة الثقلين الكويت، رابطة آل البيت – لندن، مؤسسات تابعة لحزب الله – لبنان، صادق الشيرازي – الكويت، شركة الألفين – الكويت، فرع مؤسسة – آل البيت – سوريا ولبنان والعراق، هيئة الآل – الكويت.
هذا ما توصلت إليه بخصوص هذه الجمعيات مع احتفاظ بالحق القانوني في عدم إبراز الوثائق في أي ظرف كان. إلى ذلك، أيضاً، حصلتُ على معلومات أكيدة تفيد بأن شخصيات من الحركة الحوثية كانت على تواصل مع شخص في السفارة السعودية بصنعاء يدعى "أحمد بن طالب"، يقال أنه أحد عناصر الاستخبارات السعودية في اليمن. وأن عن طريق ذلك الشخص كان بعض المشائخ في الجوف وصعدة يستلمون رواتب شهرية من السفارة.. وهو الأمر الذي يمكن وضعه في ملف الجوار بين البلدين وليس في خانة التمرد الشيعي.
خامساً: المساعدات الممنوحة من السفارة الإيرانية بصنعاء والتي بلغت فاتورة واحدة منها مبلغ 650 ألف دولار أمريكي كان نصيب تنظيم الشباب المؤمن من هذا المبلغ 20080000 ريال يمني.. هذا وبلغ دعم السفارة الإيرانية للمراكز الصيفية خلال الأعوام 2000، 2001، 2002 مبلغ 22,381,000 ريال يمني منها مبالغ مخصصة لإقامة الدورات والتي نفذ منها 12 دورة في صعدة وحدها.. مع الإشارة إلى أنني كنت قد أشرت في مقال لي بصحيفة "الثقافية" 2004 عن خلاف بين قيادة مركز بدر العلمي بصنعاء والأمانة العامة لحزب الحق حول مبلغ مليوني دولار محوَّلة للعمل الشيعي في اليمن عبر المركز الطبي الإيراني بصنعاء.
وأن موضوع الخلاف -الذي سمعت عنه أوائل العام 1997- قد وصل إلى رئيس الجمهورية، الذي قام بمصادرة ذلك المبلغ. ولم يصدر بعد إيرادي لهذه الحادثة أي نفي لها من قبل السفارة الإيرانية أو حزب الحق. فيما نفاها مدير مركز بدر العلمي أثناء خطبة له بمسجد بدر في اليوم التالي لنشر المقال، لكنه تجنَّب أي إشارة للموضوع خلال حوار أجريته معه في نفس الصحيفة على إثر المقال السابق ذكره.
هذا ما أمكنني العثور عليه فيما يخص الدعم الإيراني المقدم عبر السفارة بصنعاء، علماً أن مثل هذا الدعم ليس بالضرورة أن يقتصر على ماتمنحه السفارة أو يأتي عبرها، إذ –ومثلما رأينا في الباب الأول– بمستطاع واحد من المرجعيات الشيعية في مشهد أو قم أن يموّل تمرداً بأكمله.
سادساً: الدعم الحكومي المقرر شهرياً بمبلغ 400 ألف ريال يمني من رئاسة الجمهورية. وقد سبق الإشارة إليه. علماً بأن ثمة هنا وهناك أساليب أخرى من التمويل منها على سبيل الذكر اختلاس مبلغ 39 مليون ريال يمني من فرع شركة النفط اليمنية بصعدة عُهدة أحد الأشخاص المحسوبين على الحركة الحوثية تزامنت مع اندلاع الأزمة.
الدور الإيراني في أزمة الحركة الحوثية
الموقف الرسمي
رغم أن الحكومة اليمنية "لم تتهم جهات خارجية بعينها بدعم الحوثي، فإن البعض يربط تمرد الحوثي بالتوجه الإيراني الهادف إلى تعزيز دور إيران الإقليمي من خلال دعم الأقليات الشيعية في دول الجزيرة العربية والشام، وقد سبقت الإشارة إلى وجود نشاط شيعي لحكومة طهران في اليمن عبر السفارة الإيرانية بصنعاء. كما سبقت الإشارة إلى زيارة حسين بدرالدين الحوثي ووالده إلى طهران عقب حرب الانفصال 1994. وتهدف إيران من ذلك إلى عدة مسائل: منها استغلال جو التصالح والتقارب الشيعي الأمريكي في المنطقة عقب أحداث 11 سبتمبر، ومنها زيادة النفوذ الشيعي في دول الجزيرة والخليج بما يخدم البعد الإستراتيجي لإيران في المنطقة، ومنها تشتيت الذهن والجهد السني على امتداد الرقعة الجغرافية، فلبنان وسوريا والسودان واليمن... إلى آخر ما هنالك من القائمة بحيث تنصرف هذه الجهود عن العراق وعن خدمة التيار السني المقاوم فيه. إيران بدورها نفت الأنباء التي تحدثت عن مساندتها للمرجع الشيعي بدرالدين الحوثي؛ وذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي، الذي قال: "إن الأنباء التي تحدثت عن مساندة طهران لمجموعة الحوثي لا أساس لها من الصحة، مجرد شكوك فقط". وقد جاء هذا التصريح بعد سلسلة من الانتقادات التي حملتها الصحافة الإيرانية وبعض الرموز الدينية على السلطات لعدم إصدار أي رد فعل على الأحداث الجارية في اليمن مع أنصار الحوثي غير أن البيان الذي صدر عن "الحوزة العلمية في النجف الأشرف"، بتاريخ 16/4/2005، أظهر مدى التعاطف الذي يبديه الشيعة الإثنا عشرية لقضية تمرد حسين الحوثي على الدولة، ومحاولة تصوير الحدث على أنه "حملة مسعورة من الاعتقالات والقتل المنظم" ضد "الشيعة في اليمن سواء الزيدية منهم أو الإمامية الإثنى عشرية"، وعلى أنه "تصفية للشيعة بشكل جماعي لا سابق له في تاريخ اليمن إلا ما حصل بعد انقلاب السلال على حكم الإمامة".
ودعت إيران الجمهورية العربية السورية إلى الوساطة والتدخل لدى النظام لإنقاذ ما تبقى من عناصر اثني عشرية بإجراء تسوية سياسية مع هذه القوى، وذلك بالإفراج عن المعتقلين أولاً وفتح حوزة علمية في صعدة تكون لها ارتباطاتها مع المرجعية في "قم" بإيران والنجف "بالعراق"، مقابل تخلي هذه القوى عن حمل السلاح".
الفقرات السابقة كانت قصاصات خبرية أجملها تقرير منشور في "مفكرة الإسلام"، سبقت الإشارة اليه(2). علماً أن متابعين يربطون بقوة بين الصلح الأخير الذي تم توقيعه في صعدة 28/2/2006 وزيارة الوفد الإيراني لصنعاء منتصف نفس الشهر على اعتبار أن الزيارة جاءت لتضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الصلح!
الطابع الخميني للحركة الحوثية
تتحدد نقاط التشابه بين كل من الحركة الحوثية في اليمن والثورة الخمينية في إيران من عدة جوانب أهمها ارتكاز كل منهما على المذهب الجعفري الاثني عشري الذي يزعم اعتماده على الكتاب دون السنة ونرى ذلك واضحاً في محاضرات حسين بدر الدين الحوثي. كما يشير الحوثي إلى الجعفرية صراحة، وكيف أنها تخلصت في الوقت الحاضر من بعض طرائقها القديمة وذلك على يد الخميني. ويعد "آية الله الخميني"، و"إيران"، و"حزب الله"، هم القدوة المثلى التي يضرب بها "حسين الحوثي" المثل الأسنى لدى مقارنته بين مراتب العزة والهوان، أو في أي سياق آخر. فضلاً عن أن حسين بدرالدين حتى وهو يشرح الخطر الذي يحيق بالأمة ونية اليهود والأمريكان في السيطرة على مكة المكرمة فإنه لا يورد سبباً لذلك إلا لأن الحج في مكة فرصة مناسبة كي يبث الإيرانيون معاني العزة والكرامة إلى عموم الأمة عبر الحجاج، وهو ما يجعل من موسم الحج تهديداً لليهود والأمريكان. حتى حينما يعرِّض الحوثي بالسلطة في اليمن ويتنبأ بسقوطها، فإنه إنما يذهب إلى ذلك بفعل تبعات الدعاء الخميني على من ساندوا النظام العراقي في حربه مع إيران 1980 - 1988. أحداث 11 سبتمبر ينظر إليها حسين الحوثي وفقاً لهذه العدسة حيث يستغرب لماذا لم تتهم الولايات المتحدة حزب الله بتنفيذ تلك الهجمات ويعلل ذلك بأن إلحاق التهمة بحزب الله كفيل بأن يلفت أنظار المسلمين إليه فيزّداد شهرةً وقوةً وتأييداً، وهي الخدمة التي لا يمكن أن تقدّمها الولايات المتحدة، كما يرى حسين الحوثي، لخصم كهذا.
هذا على الصعيد النظري أما على الواقع العملي، فإن ألفاظ "الصرخة" التي رفعها أتباع الشباب المؤمن لم تكن إلا تكراراً حرفياً للصرخة الخمينية التي ارتفعت قبيل وأثناء قيام الثورة الإيرانية مع اختلاف بسيط وهو أن الصرخة الإيرانية كانت تشمل أيضاًعبارة "الموت لمن يعارضون ولاية الفقيه". ضف على ذلك أن وسائل التعبئة المعنوية كانت جميعها من إنتاج إيراني وتحوي أفلاماً تتحدث عن الحرب الإيرانية العراقية وأفلاماً إيرانية عن مقتل الحسين. يساعد الحوثي في ذلك،كما تواتر لدينا، طاقم من الشيعة العراقية. في حين نجد كذلك أن أفراداً من الحرس الثوري، كما تشير بعض المصادر، كانوا على رأس المدربين في المناورات القتالية التي كان يجريها أتباع الحوثي بين الفترة والأخرى وأحياناً يحضرون لمجرد الإشراف.
إيران كانت، أساساً، هي المحطة التي انتقل إليها بدرالدين الحوثي مع ولده حسين على إثر حملة السلطات ضده بسبب تأييده للانفصال سنة 94م وفي إيران كذلك كان يدرس الطلاب المبتعثون من قبل الحركة الحوثية في كل من مدينتي قم، مشهد.. أما عن التمويل الإيراني فقد تعرضنا له سابقاً في الجزئية الخاصة بمصادر التمويل وفق ما توصلنا إليه بالتاريخ والرقم، لكن الأهم من هذا وذاك هو الجانب المتعلق بوشائج الارتباط وذلك من خلال الرسالة التي بعث بها بدرالدين الحوثي إلى أحد المرجعيات الإيرانية، والرسالة غنيةٌ عن التعليق وهي موجودة في باب الوثائق من هذا الكتاب.. ومن ضمن ما أوردته الرسالة على لسان بدرالدين الحوثي:
"لدينا معرفة كاملة بما يدور في دهاليز النظام الحاكم نظراً لوجود عناصر أمنية مسؤولة في السلطة وقريبة من أعضاء الحركة ونحن نعرف خصومنا من كبار المسؤولين وهم لا يعرفوا أن لدينا خمسة من الوزراء بين مؤيد ومناصر لحركتنا مع وجود أربعة من المحافظين من الأتباع ويضمرون الشر للحاكم الظالم جهاراً نهاراً ويعملوا على دعم الشباب المؤمن دون خوف ويمكنكم على سبيل المثال الاستفسار عن ذلك من السيد الخفاف مدير مكتب المرجعية في بيروت عند لقائه بالسيد يحيى موسى الذي أوضح له عن شخصيات مدنية وعسكرية تقدم الدعم والمساندة وتسخر إمكانية الحكم لمصلحة الشباب المؤمن الذين ينشطوا من خلال المراكز الصيفية والحوزات العلمية والجمعيات الدينية والتي يبلغ تعدادها أكثر من ألف وتسعمائة منشأة تشرف عليها الحركة".
وتضيف الرسالة في فقرة تالية: "لقد أوصلنا الأمور إلى مرحلة النضوج فالظروف الداخلية والدولية مهيأة ونحن لا نعترض أن يقوم السيد إبراهيم بن علي الوزير من الاتصال والتنسيق بعناصر المعارضة وخصوصاً السيد عبدالله الاصنج ونرجو منكم تحريك عناصر الحركة المتواجدين في أوروبا وبالذات هولنده فنحن بحاجة إلى اتصالاتهم بالداخل لإثارة المشاكل في المناطق القبلية"(3).
_____________________
(1) موقع صحيفة "26 سبتمبر"
(2) جريدة الشرق الأوسط
(3) انظر: جريدة "الرياض" والخضري، مرجع سابق.
الحوثي وإيران.. بيع أم نهاية محتومة؟
عادل الأحمدي
شجاعة رأس المال اليمني!
لطفي نعمان
على ضفاف الشعر
خالد غيلان العلوي
يا منفق العمر بين الزهر والحجرِ (شعر)
عادل الأحمدي
معركة الوعي (شعر)
فيصل حواس