حكومة حوار وطني!

في سلسلة من الكتابات المتكافئة باللغتين العربية والإنجليزية تحدثت عن ضرورة الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة، وعلى وجه التحديد بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك ذات الشرعية البرلمانية وحلفائها..

وطالبت باستبدال ما بين الطرفين من قواطع سياسية بجسور تواصل سياسية، ثم تمنيت لو أن المعارضة تستجيب للمبادرة الرئاسية المعلنة عشية العيد الوطني للجمهورية اليمنية، وتساءلت هل استنفد السياسيون اليمنيون ما بجعبتهم من أخطاء فأصبح من الممكن لهم القيام بالصواب باتجاه التعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وفي آخر كتابة بينت كيف أن السياسة في اليمن ينطبق عليها مفهوم الطبولوجيا السياسية بما فيها من تشوهات وتحورات سياسية.

واليوم ما زال الحال كما هو عليه، فلا يبدو أن وساطة ممثل المعهد الديمقراطي الأمريكي الأخيرة قد نجحت، بل إن المعلومات تفيد بأن قيادات في اللقاء التشاوري أمطرت الوسيط بحديث خارج عن الديمقراطية ولو بلغة انجليزية بليغة، وكما يبدو أيضاً أن المعارضة سلمت قائمة الذين لم يطلق سراحهم كما كنت قد اقترحت في وقت سابق، ولكن هل تستجيب الحكومة وتطلق هذه البقية باعتبار أن هذه الاستجابة ستوفي بآخر شرط للمعارضة، وبالتالي يبدأ الحوار، فإذا فعلت الحكومة ذلك وتجددت أعذار المعارضة فإن هذه الأخيرة ستفضح نفسها وطنياً ودولياً بعدم وفائها بالتزاماتها تجاه اتفاق فبراير 2009 وبالتالي انتخابات ابريل 2011.

لابد أن يدرك الجميع بأن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في إبريل 2011 هو شرط لإستمرارية الديمقراطية في اليمن وإن من يسعى لتعطيل الانتخابات هو عدو للديمقراطية، والسؤال سيكون: من هو عدو الديمقراطية في اليمن؟ هل هو الحزب الحاكم وحكومته أم هي المعارضة؟ لقد وقع الطرفان اتفاق فبراير 2009 بوساطة دولية وكان من المتوقع أن يلي ذلك حوار بينهما على تعديل الدستور وإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تم التوافق على بنوده مادةً مادة من قبل أصلاً، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات بالتوافق وبالتالي إنجاز الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات في موعدها بحسب الاتفاق، ولكن الحوار لم يبدأ، والحواجز ما انفكت تظهر أمامه.

بناءً على ما سبق أود أن اقدم للقارئ الكريم ملخصاً للوضع الراهن في نقطتين: إن الحكومة الحالية لا فعالية لها، بل إنها معطِلة في كثير من الأحيان وتتصف بأسوأ أداء اقتصادي في ذاكرتنا المعاصرة وربما قد حان وقت رحيلها! إن مصداقية المعارضة في المشاركة السياسية والحوار الوطني أضحت أمراً يزداد الشك فيه يوماً بعد يوم، وربما أنها تتجه لتصبح رهينة لنظرية تغيير النظام وبالتالي تصبح خارج الدستور وتفقد شرعيتها كمعارضة.

فإذا كان ذلك صحيحاً فلربما يقترح العقلاء كمحاولة أخيرة تشكيل حكومة جديدة من الطرفين، الآن وقبل بدء الحوار، وذلك حتى يتم الحوار على طاولة مجلس الوزراء بدلاً من الشقاق على صفحات الجرائد ومواقع الشبكة العنكبوتية، ويمكن تسميتها بحكومة الحوار الوطني، وهذا حل هجيني طبيعي مثلما يحدث في البيولوجيا عندما يتم التزاوج بين فصيلتين نباتيتين أو حيوانيتين لإنتاج هجين محسن، أو في الكيمياء عندما يحدث هجين بين مركبين كيميائيين لإنتاج مركب جديد أكثر استقراراً، وهذا ما نريده بالضبط، الاستقرار! إذاً: حكومة حوار وطني تكون مهمتها الأساس استكمال الحوار وإنجاز الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في إبريل 2011، فإن كان هذا ممكناً كان بها، وإن لم فلا بد من إجراء الانتخابات في موعدها شاء السياسيون أم أبوا.

[email protected]

*وزير يمني سابق