افتتاحية الخليج: "الاتفاق الحواري" بين السلطة والمعارضة يجب ألا يبقى حبراً على ورق

“الاتفاق الحواري” الذي أنجز وحمل توقيعي حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن واللقاء المشترك الذي تنضوي تحته أحزاب المعارضة، خطوة إيجابية، يؤمل أن تجد طريقها إلى الاستكمال على أرض الواقع، من خلال الدخول في حوار مسؤول يوصل إلى ما يرجوه الشارع اليمني من استقرار سياسي وأمني ينعكس فتحاً لشرايين التنمية المتوازنة في هذا البلد، الذي كفاه ما عاناه حتى الآن .

واستعداد السلطة لتشكيل حكومة تضم كل الأطياف السياسية، وبينها المعارضة، يجب أن يترجم من خلال التلاقي بين الأطراف اليمنية على رؤية تشكل برنامج عمل يمكن أن تلتزم به مثل هذه الحكومة، وهذه هي مهمة الحوار، الذي ينتظر أن يكون وطنياً وشاملاً، ترجمة أيضاً للاسم الذي يحمله .

كذلك فإن إطلاق المعتقلين يفترض أن يسهم في ترطيب الأجواء، سواء مع الحراك الجنوبي أو مع الحوثيين، خصوصاً بعدما استبعد الحكم وقوع “حرب سابعة”، كما روّج كثيرون في الأسابيع الأخيرة . لكأنه محكوم على هذا البلد أن ينتقل من حرب إلى أخرى، ومن أزمة إلى أزمة، وممنوع عليه التقاط أنفاسه لينجو بنفسه من الفوضى القاتلة، وليست “الخلاّقة”، التي يراد لها أن تعمّ المنطقة العربية كلها .

حديث الحكم عن سفينة واحدة يبحر فيها الجميع معاً، يجب أن تبادله المعارضة بخطوات تؤكد المعنى نفسه، لأن ضياع اليمن ضياع للكل، وليس لجهة أو طرف بعينه فقط، وأي ضرر يلحق باليمن يطول أطرافه كافة، ولا يستثني أحداً، خصوصاً بعدما ذاق اليمنيون ويلات الحروب، وما سقط فيها من ضحايا، وتسببت به من خراب ودمار وتهجير .

“الاتفاق الحواري” بين السلطة والمعارضة يجب ألا يبقى حبراً على ورق، وهو فرصة يجب التقاطها . في اليمن أزمات لا أزمة واحدة، وأول الطريق إلى حلها هو الاعتراف بوجودها، وهو ما يظهر من خلال هذا الاتفاق، وما على المعنيين سوى الجلوس معاً والبحث في الآليات المطلوب اعتمادها في هذا الشأن.