ما الذي يراد من اليمن؟

علمتنا التجربة التاريخية أنه حين تبدي الولايات المتحدة رغبة في التدخل في شؤون دولة ما، أن نضع احتمالات التدخل الفعلي عند نسبة 50%. ولكن، في اللحظة التي تدخل فيه بريطانيا على الخط، منحازة إلى الولايات المتحدة أو بشكل مستقل، فإن هذه الاحتمالات ترتفع إلى نسبة تقارب 100%.

نقول هذا بمناسبة ردود الفعل الأميركية والبريطانية على قصة الطرود المفخخة الصنعائية، التي بدا واضحاً كل الوضوح أنها مصطنعة، بمعنى أن مودعيها في البريد، هم أنفسهم من كشفوا النقاب عنها، وتحركوا لقطع الطريق عليها، بهدف استثمارها ذريعة للتدخل في شؤون اليمن، وتصعيد هذا التدخل إلى حد المطالبة بالوجود العسكري الأجنبي على الأرض اليمنية.

إن هذه الرغبة في الوجود على أرض اليمن، والتي جرى التعبير عنها في أكثر من مناسبة خلال الشهور القليلة الماضية، تجعلنا نتساءل عن الغاية الحقيقية من وراء السعي الحثيث وراء هذا الوجود.

إن أول ما يخطر بالبال في مثل هذه الحالة، هو إلقاء نظرة سريعة على الخريطة الجغرافية للمنطقة المحيطة باليمن، مع أن الأميركيين والبريطانيين يحاولون الإيحاء بأن المقصود من سعيهم للوجود يتمثل في أراضي اليمن نفسها، بدعوى خطر تحوّلها إلى مركز لتنظيم القاعدة، بعد أن باتت (القاعدة) هي الشماعة التي يعلقون عليها خططهم للتدخل والوجود. وهنا نلاحظ أن البلدان المحيطة باليمن مباشرة مثل السعودية وعمان ودول شرقي إفريقيا (أريتريا وأثيوبيا وجيبوتي والصومال) لا يمكن أن تكون هي المقصودة من الوجود العسكري الأميركي- البريطاني في اليمن. لكن اليمن يمكن أن ينظر إليه كقاعدة خلفية مأمونة نسبياً بحكم تضاريسها وامتدادها الجغرافي لإدارة العمليات ضد الدول الواقعة إلى الشمال من الخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي، أي المسرح الآسيوي الذي يشمل إيران وباكستان وأفغانستان.

وحيث إن القوات الأميركية والبريطانية موجودة في أفغانستان، وحيث إن هناك نوعاً من التعاون والتنسيق بين باكستان وقوات التحالف الدولي في أفغانستان، يبقى واضحاً أن الطرف المستهدف من وراء السعي للوجود في اليمن هو إيران.

قد يتساءل البعض: ألا توجد منظومة للوجود الأميركي في العراق والخليج، إلى الغرب والجنوب من إيران، عدا الوجود الأميركي في أفغانستان إلى الشرق من إيران، إضافة إلى وجود القطع البحرية، ومن بينها حاملات الطائرات، في الخليج وبحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأحمر، بما في ذلك تلك التي تتردد على خليج عدن أو بالقرب من باب المندب ضمن مياه اليمن الإقليمية نفسها؟. فهل هناك ضرورة لاستكمال هذه المنظومة بالوجود على الأراضي اليمنية أيضاً؟.

يبدو هنا أن حسابات العسكريين الأميركيين والبريطانيين ترى أنه في حال نشوب حرب مع إيران، فإن منطقة الخليج الممتدة بين مضيق هرمز والبصرة ستكون في حكم الساقطة عسكرياً، ولذلك فإن مركز الثقل في العمليات سيكون في بحر العرب وحوله. وحيث لا يمكن الاعتماد على القطع البحرية وحدها في إدارة الحرب، إضافة إلى الحاجة اللوجستية لمرابطة القوات أو تأمين القنابل والصواريخ من مواقع قريبة من ميدان القتال نسبياً، وتتمتع بدرجة معنية من الأمان أيضاً، فإن هناك حاجة لاستغلال الأراضي اليمنية في تأمين قواعد القوات ومستودعات للأسلحة والتموين.

ومن هنا تأتي الضغوط المتلاحقة على صنعاء لوضع أراضيها تحت تصرف القوات الأميركية والبريطانية بدعوى محاربة الإرهاب الذي تمثله القاعدة، بينما الهدف الحقيقي هو ترتيب الوضع الإستراتيجي لاحتمالات الحرب مع إيران. وعلى هذا النحو يتم جر اليمن إلى حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.

وإذا كانت الأوساط الشعبية اليمنية ترفض من حيث المبدأ أن تسمح بوجود القوات الأجنبية على الأراضي اليمنية ولو على خلفية الادعاء المتعلق بمحاربة الإرهاب، فإنها ترفض هذا الوجود بشكل أكبر في حالة ارتباطه بالخطط المتعلقة باحتمال شن العدوان على بلد إسلامي شقيق هو إيران. ولو افترضنا أن الضغوط الأميركية البريطانية المتواصلة على اليمن قادت إلى السماح بوجود قوات أميركية وبريطانية في اليمن، فإن حظ هذه القوات في اليمن لن يكون أفضل من حظها في أفغانستان أو العراق، بل لعله سيكون أكثر سوءاً.