لم يعد هناك وقت.. إما التصحيح وإما الرحيل!

فرحة غامرة لم تشهدها مصر منذ عشرات بل ومئات السنين، إنها ثورة الشعب المصري والعربي والعالم الإسلامي، ثورة 25 يناير تصحيح لمسار ثورة 23 يوليو التي فشلت في تحقيق أهدافها. سقط الطاغية وسقطت المحاكم العسكرية وحكم الأجهزة الأمنية التي حكمت مصر منذ ستين سنة، إنها من أيام الله الخالدة، ومن النعم الكبيرة والإنجازات العظمية والأحداث التاريخية التي تصنع حياة جديدة.

وعندما نتحدث عن نجاح الثورة المصرية لا ننسى أن الفضل بعد الله عز وجل - يعود إلى الثورة التونسية- ثورة الحرية والكرامة والعزة- فلا شك أن التوانسة اُشعلوها والمصريين لاحقوها والبقية في انتظارها، والذي يميز ثورة 25 يناير المصرية أنها حققت كل أهدافها وأدت إلى تغييرات جذرية وتحولات حقيقية، سقط النظام بكل توابعه وبعجره وبجره ومفاسده وشروره وشخوصه ورموزه، وما تحقق في مصر وتونس سوف ينعكس على كل الدول العربية بصورة متفاوت وطرق مختلفة.

فالثورة التي أطلق شرارتها خالد سعيد في مصر ومحمد بوعزيزي في تونس، هي ثورة لكل العرب ولسان حال كل الشعب، واليوم وبعد 25 يناير لم يعد أمام الحكام العرب وقت ولا خيارات سوى التصحيح أو الرحيل، وترك العناد والمقامرة والمكابرة، فلا بد من الاعتراف والتأكيد على أن مشاريع التوريث قد سقطت في كل الجمهوريات العربية بصورة قاطعة ونهائية.

بالإضافة إلى ذلك فلم يعد بالإمكان التمديد والتأبيد والبقاء الأزلي في السلطة وتحرير الإعلام واستقلال القضاء وسقوط خرافة الأغلبية التي تحصل عليها الأحزاب الحاكمة.. أما بالنسبة للأنظمة الملكية والوراثية فإنها بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة والتحول للملكية الدستورية والحياة الديمقراطية والتعددية السياسية والحرية الإعلامية، وباعتقادي أن أكثر الأنظمة العربية قدرة على الإصلاح والتغيير والانتقال إلى الديمقراطية الكاملة والحرية الشاملة وبأقل التكاليف والخسائر، هو النظام اليمني والأردني، والسوداني، وأن النظامين السوري والليبي الأكثر صعوبة واستحالة وبحاجة إلى ثورة شعبية وانتفاضة جماهيرية على غرار ما حدث في مصر وتونس.

ومع أن الحديث عن الثورة المصرية ذو شجون وأشجان إلا أننا في هذا المقام نحاول التطرق إلى العناوين الكبيرة والمحاور الرئيسية والدروس المفيدة والاعتبار بما حدث والاستفادة منه، وخاصة على المستوى المحلي في اليمن ، فإن واجب الوقت ومقتضى الظرف يجعل من الإصلاحات الحقيقية والتحولات الجذرية في بلادنا من أوجب الواجبات التي ينبغي القيام بها بصورة سريعة وعاجلة ومن ذلك:

1- إعلان الرئيس استقالته من رئاسة المؤتمر وأن يكون كما كان رئيساً لليمن ولكل اليمنيين.

2- الفصل التام بين الحزب الحاكم وأجهزة ومؤسسات الدولة بصورة تدريجية وبكل مصداقية.

3- إلغاء التعديلات على قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية واللجنة العليا للانتخابات.

4- تحرير الإعلام الرسمي من هيمنة الحكومة والحزب الحاكم وتحويله إلى إعلام حر ومهني يترجم هموم وتطلعات الشعب اليمني.

5- تشكيل حكومة ذات صبغة اقتصادية وإصلاحية تكون مهمتها تنمية الإيرادات ووضع معالجات للتدهور الاقتصادي والوضع المعيشي.

6- استقلال القضاء استقلالاً تاماً وحقيقياً وتطبيق النظام والدستور وأحكام الشريعة.

7- الوقف الفوري للعبث بالمال العام سرقةً وإهداراً وإهمالاً.

8- الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة على أن يكون المؤتمر حزباً من الأحزاب المتنافسة وليس دولة أو سلطة.

9- اعتماد النظام الرئاسي الكامل وإلغاء منصب رئيس الوزراء كما هو الحال في أمريكا والسودان.

10- اعتماد النظام الفردي والقائمة الفردية المناسب والملائم لدولة مثل اليمن.

11- إجراء عدة تغييرات وتعيينات من أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وبما يؤدي إلى وقف الفساد وعزل الفاسدين.

12- أن تكون الإصلاحات والمبادرات موجهة من الرئيس والسلطة إلى الشعب والجماهير وليس إلى الأحزاب والمشترك.

13- عدم إجراء أي تعديلات دستورية سواء كانت في مدة الرئاسية أو الكوتا النسائية أو نظام المجلسين والغرفتين التشريعيتين أو الحكم المحلي واسع الصلاحيات فهذه التعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع.

14- لم يعد أمام الرئيس وقت ولا داع لانتظار رد أحزاب المشترك ولا التعويل على الحوار، فالبدار البدار والعمل العمل، فقد أثبتت الأحداث في مصر وتونس أن الأحزاب أصبحت عائقاً أمام التغيير والإصلاح، فليس أمام الرئيس إلا أن يتجاوز بطانة السوء وجوقة المزايدين في السلطة وجوقة المحبطين في المعارضة، والانطلاق نحو آفاق الإصلاح والتغيير وحسن الختام..

والأعمال بخواتيمها، فإن قام الرئيس بالمطلوب فالخاتمة خير له وللشعب وإن تأخر وتباطأ وماطل وقدم مبادرات إعلامية ومناورات خطابية، فالتاريخ لا يرحم والشعوب لا تقهر والحق لا يسقط بالتقادم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.