الانفصال مشروع قائم.. وحياد جماهيري فاقد للحيلة

للانفصال في اليمن مشروع قائم على الارض. وهو مشروع يكبر ويتنامى بوتيرة عالية السرعة. ولست هنا في وارد الحكم على مشروعية هذا المشروع من عدمه. لنقل ان ذلك من حق من ينادون به، فليس هذا هو الموضوع.

الموضوع، هو : ما المشروع البديل، الذي تقدمه السياسة للناس؟ فالحل الذي اقترحته المبادرة يدور، حتى الان على الاقل، في افق غامض. والخطوات التي يقوم بها الرئيس هادي، والسلطة عموما، بشأن القضية الجنوبية، فضلا عن كونها، بطيئة، وسلحفائية، فهي، إلى ذلك، ليست قوية بمايكفي لطمأنة الناس. أو لجعلهم يثقون بتوفر خيار آخر، على قدر من الجدية.

وفي الوقت نفسه، لامبادرات من قوى سياسية، أو من شخصيات اجتماعية، على هذا الصعيد. والمبادرة اليتيمة، ذات الاثنتي عشر نقطة، التي كان الحزب الاشتراكي قد تقدم بها، وتبنتها، في مابعد فنية الحوار بالاجماع، مضيفة اليها، ثمان نقاط اخرى، تبدو الآن وكأن اصحابها هجروها. وكأنها لم تكن الا كاسقاط لواجب، والتماسا لعذر التقصير، والتنصل من المسئولية.

واذا ما استمر الوضع، على هذا الحال.فلاغرابة في ان تستمر اسهم مشروع الانفصال بالتصاعد في بورصة السياسة، المحلية، الاقليمية، والدولية. وليست هذه هي المشكلة، وفق السياق الذي نتحرك فيه، هنا. المشكلة تتمثل، تحديدا، في عقم السياسة التي تعجز، بادراك أو بدونه، عن توفير حلول، بدائل، وخيارات للناس، تمكنهم من المفاضلة بين خيارين أو اكثر. ذلك ان (حشر) الناس في دائرة خيار وحيد، ليس من السياسة في شيئ.

والا فماهي السياسة اصلا، ان لم تكن بدائل واختيار؟ فأسوأ ما قد يحصل هو ان تمرر مشاريع خارجية، تفرض فرضا، بالحيلة والاستدراج، كأمر واقع. في ظل (حياد) جماهيري فاقد للحيلة، كنتيجة مباشرة، لصدمة اكتشاف متأخر للخديعة.

فالأصل ان تتيح السياسة للناس امكانية المفاضلة والاختيار بين بدائل مختلفة، عن ادراك ووعي وارادة. وما يختاره الناس، على هذا الاساس، يكون. والا فلا سياسة ولا ساسة.

من صفحة الكاتب بالاتفاق معه.