«الحكم الرشيد».. تعمية سياسية!‏

(الحكم الرشيد) احتيال لغوي (بالضم) وحديث لغوي(بالفتح).مجرد حيلة أخرى للإفلات من ‏الرشد' تحديدا. أو ان هذا هو ما يراد به، كاصطلاح.‏

مفهوم مضلل يوحي بأن ثمة وصفات للحكم (الرشيد) سائدة في الخارج وغير مدركة محليا' ‏وأنه بمجرد استجلابها من هذا الخارج ستحل كل مشكلات الحكم في الداخل الوطني.‏

مثال آخر، لإحتيال مدلس، يهدف إلى الهروب من مواجهة المشكلات في أم عينها ' من ‏خلال الإستعاضة بزخرف القول.‏

الحكم الرشيد 'ببساطة' ليس شيئ آخر غير إعمال مبدأ سيادة القانون' الذي بغيره لا رشد ولا ‏رشاد. وغياب الرشد إنما يتأتى من التضحية بهذا المبدأ'أساسا.‏

غير أن المحتالين بدلا من مواجهة الحقائق وتسمية الأشياء بأسمائها يلجأون 'كعهدنا بهم' ‏ إلى تسمية الأشياء بغير أسمائها(واحيانا بعكس أسمائها)' و إلى تقديم وصفات ذات بريق لغوي' ‏زائف' يسوقونها كسلوك تعويضي'يهدف في ما يهدف ' إلى تحريف الوعي' ليزيغ عن الرشد ‏‏'بالذات.‏

مسكوك لغوي يهدف إلى الالهاء ،وصرف الانظار عن الفساد والفاسدين، والايهام بأن ‏‏(المدينة الرشيدة) تتخلق على تخوم الواقع البائس.‏

لا نعرف عما اذا كانوا في أمريكا مثلا' يتحدثون عن الحكم الرشيد. نسمع فقط ان كلينتون ‏كذب تحت القسم فأخذوه مباشرة إلى التحقيق. وفي فرنسا ' كمثال آخر 'لا نعرف ايضا ما اذا ‏كانوا يتحدثون عن الحكم الرشيد.. نسمع فقط انهم اكتشفوا ان شيراك أرتكب مخالفة' أو أن ‏ساركوزي استلم هبة مشبوهة أثناء حملته الانتخابية 'فأخذوهما مباشرة إلى التحقيق والمحاكمة ‏‏.‏

الارجح ان مصطلح (الحكم الرشيد) ' وظيفيا 'من المصطلحات والمفاهيم ‏‏(المصنعة)خصيصا لدول العالم الثالث ومنها اليمن'بالطبع. هو من قبيل مصطلحات البنك ‏الدولي' تلك التي تسمي رفع الدعم عن السلع الاساسية' (الغلاء) اصلاحات سعرية...‏