القربي: نعمل على عدم اندلاع حرب سابعة في صعدة

أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن النظام اليمني يعمل على التأكد من أن طلب الحوثيين للصلح جاد وحقيقي وليس مجرد فرصة لاستردادهم قوتهم، وذلك بما يضمن عدم اندلاع حرب سابعة في محافظة صعدة شمال غرب اليمن.

ورأى القربي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من القاهرة أن مبادرة عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الشيوعيين لانهاء العنف والقتال جاءت بعد أن 'وجد أن محاولاته لفرض مطالبه بالقوة لن تتحقق وبالتالي قبل بالشروط الستة التي وضعتها الحكومة، وبالتالي عليه الان ان يلتزم بتنفيذ تلك الخطوات، وقد تسلم وثيقة الجدول الزمني لتنفيذ شروط الحكومة من وسيط وهو وسيط يمني وليس خارجيا'.

وأعلن الحوثي نهاية الشهر الماضي قبوله شروط الحكومة اليمنية لوقف القتال، كما أعلن عبد الكريم الأرياني مستشار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس أنه قد تم ارسال الجدول الزمني لتنفيذ شروط الحكومة إلى الحوثيين وإذا ما وافقوا عليه ووقعوا على ذلك سيكون هناك وقف للمعارك لتنتهي بذلك الجولة السادسة من الحرب.

وحول ما تردد من أن سبب مبادرة الحوثي لانهاء العنف هو خشيته من التصاق اسمه وجماعته بتنظيم القاعدة خاصة بعد الحملة الدولية التي تتصاعد للقضاء على هذا التنظيم باليمن، أوضح القربي: 'لا أعتقد ذلك، فالقاعدة موجودة في أماكن كثيرة بالعالم وقياداتها منتشرة في العديد من دول العالم، وهذه من الاطروحات التي تقدمها بعض مراكز الابحاث لهوى في نفوس البعض منها'.

ورفض الوزير الاجابة على تساؤل حول أسباب إقالة محافظ صعدة السابق حسن محمد مناع وما إذا كان متورطا في نقل أي معلومات استخباراتية للحوثيين أو تزامن ذلك مع دفاعه عن نشاط أخيه فارس مناع في تجارة السلاح، واكتفى بالقول: 'هذا جانب أمني، وهذا الموضوع تفاصيله لدى الاجهزة الامنية'، إلا أنه عاد وشدد بالقول: 'تجارة السلاح منظمة في اليمن ولكن تهريب السلاح طبعا غير قانوني'.

وجاء قرار اقالة مناع بعد أيام من اعتقال شقيقه الذي سبق أن ترأس لجنة الوساطة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين واعتقال ستة اخرين من كبار تجار السلاح لاتهامهم بتزويد الحوثيين بشحنات أسلحة وذخائر مهربة من خارج البلاد.

وبحسب مصادر محلية فإن المتمردين الحوثيين سطوا على مخزن أسلحة يعود لفارس مناع، ونقلوا الأسلحة في نحو 20 شاحنة. ولم يبلغ مناع السلطات في صنعاء بذلك إلا بعد يومين، الأمر الذي أثار حفيظة صنعاء.

أما فيما يتعلق بما وضعته بعض مراكز الدراسات من سيناريوهات مستقبلية لاحتمالية تقسيم اليمن إلى ثلاث مناطق نفوذ بين القوى المتصارعة فيه وهي النظام والحوثيون والانفصاليون بالجنوب وما سيترتب على ذلك من أن يكون تنظيم القاعدة هو الأكثر قوة باليمن في المستقبل، قال: 'هذه هي حالة المحللين السياسيين في كثير من الامور، فالمحلل يحلل إما وفقا لمعلومات تصله وقد تكون معلومات غير دقيقة أو وفقا لتوجهات سياسية تجعله يقدم هذه التحليلات'.

وأضاف القربي: 'هناك طبعا بكل تأكيد مبالغة بقضية القاعدة في اليمن ولكن ايضا هناك قاعدة باليمن، وليس المهم الان ما هي الاعداد، المهم هو بناء قدرات قوات الامن اليمنية لمواجهة القاعدة وهذا ما يقوم به اليمن، ومطلوب من المجتمع الدولي كما ظهر في مؤتمر لندن دعم قدراتنا في مكافحة الارهاب والتطرف'.

وأردف 'أما قضايا تقسيم اليمن وهذه النظريات التي تروج لها عناصر من الانفصاليين القدامى الذين خسروا معركة الانفصال في عام 1994 أو بعض الحوثيين، فهذه كلها احلام لان الشعب اليمني متمسك بوحدته وكذلك الوطن العربي والحكومات العربية والجامعة العربية، والاخ عمرو موسى صرح بصريح العبارة بانه لا يمكن القبول بأي دعوة لانفصال اليمن فالوحدة اليمنية تعد من اهم واكبر الانجازات العربية في النصف الاخير من القرن الماضي'.

ونفى الوزير حدوث أي مشاكل بين النظام اليمني والنظام السعودي بعد إعلان فتوى علماء اليمن بالجهاد ضد أي تعاون أو تدخل امني خارجي، موضحا :'لا توجد أية مشاكل، هذه الفتوى ليست قرارا سياسيا وإنما هي فتوى دينية .. وهي تنطلق من رفض وجود قوات اجنبية في اليمن وليست ضد مكافحة القاعدة أو ضد مواجهة الخارجين على القانون'.

ونفى، في هذا الصدد، أن تكون زيارة الوزيرين المصريين احمد ابو الغيط وعمر سليمان جاءت لاحتواء الازمة بين اليمن والسعودية، مشددا على أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل ومؤكدا وجود ترتيب للزيارة قبل صدور الفتوى.

وكان 150 عالم دين يمنياً قد أصدروا في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي فتوى تدعو إلى 'الجهاد ضد التدخل العسكري الأجنبي باليمن' كما طالبوا برفض أي وجود أو اتفاقية تعاون أمني أو عسكري مع أي طرف خارجي لما رأوا فيه من مخالفة للشريعة الإسلامية.

وحول إمكانية أن تساهم اموال الدول المانحة في حل مشاكل اليمن السياسية والامنية والاجتماعية، أجاب القربى: 'التنمية وتحقيق نمو اقتصادي في اليمن وخلق فرص عمل ومحاربة الفقر بالتأكيد ستساهم إسهاما كبيرا في معالجة الاوضاع التي يعاني منها اليمن، بالطبع هناك جوانب تحتاج لإرادة سياسية فيما يتعلق بالاصلاحات السياسية، وكما يتابع الجميع هناك جهود ودعوات متكررة من الحكومة إلى كافة الاطراف السياسية والفعاليات السياسية للحوار'.

أما فيما يتعلق بعدم إنفاق الجزء الأكبر من تعهدات مؤتمر المانحين في لندن 2006 لعدم قدرة اليمن على استيعاب ما تعهد به المانحون وقيمته خمسة مليارات دولار، أوضح القربي: 'أحد اهداف مؤتمر لندن 2010 هو النظر في الاليات التي ادت إلى عدم استغلال المبالغ التي قدمت لليمن في عام 2006 وما هي اوجه القصور التي كانت من الجانب اليمني وما هي اوجه القصور من جانب المانحين حتى توجد اليات جديدة نتجنب فيها هذا القصور في التنفيذ'.

ومن المقرر أن يعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 22 و23 من شباط/فبراير الجاري اجتماع للمانحين للمساعدة على إجراء الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي باليمن بناء على دعوة من مجلس التعاون الخليجي.