العدل السعودية تقر تعديلاً جريئاً يمنح المرأة الزواج إذا رفض الولي
العدل السعودية تقر تعديلاً جريئاً يمنح المرأة حق الزواج إذا رفض الولي خيارها
في تطورٍ مثيرٍ لاقى ترحيباً في أوساط المتابعين على المستوى السعودي والعديد من الدول العربية ، أعلنت السعودية أنها ستمنح المرأة حق الزواج بنفسها إذا ما رفض الولي رغبتها.
وفي التفاصيل، كشفت وزارة العدل السعودية سلسلة إجراءات جديدة قالت إنها ستمكّن المضطهدات من تزويج أنفسهن إذا ما واجهن رفض العائلة لخُطابهن ورغباتهن في إتمام الزواج تحت أي ظرف.
وحسب موقع اندبندنت عربية، فقد عمم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على المحاكم في البلاد تعليمات مشددة، يعتقد قانونيون في السعودية أنها كفيلة بالحد من ظاهرة الوصاية على شرائح من النساء عند اختيار شركاء لهن، حتى بعد بلوغ بعضهن الثلاثين والأربعين عاماً.
ونصت القواعد المنظمة لدعاوى "العضل" على وجوب البت السريع فيها، "نظراً لكونها قضايا ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق القواعد الصحيحة وبما يتوافق مع طبيعتها".
وتضمنت الإجراءات "إتاحة قبول دعوى "العضل" من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب.
كما يتضمن أنن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة".
وأشار المصدر إلى أن القواعد راعت خصوصية هذا النوع من الدعاوى في مجتمع محافظ مثل السعودية، وأجازت للدائرة القضائية أن "تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات، أو نظر هذه الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد".
كما أجازت أن "تفوض الدائرة من تراه مناسباً ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفاً عقد النكاح دون التقيد بكونه بالمحكمة".
وجاءت التعليمات المشددة من العدل السعودية في سياق إصلاحات واسعة تشهدها البلاد بقيادة ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد وزير العدل الصمعاني في مناسبات عدة انه يدعم بشدة تمكين المرأة من حقوقها الشرعية والقانونية ومعالجة أشكال التمييز ضدها كافة.
وقالت الصحيفة إنه أن التعديلات الجديدة لمكافحة الوصاية على بعض الراغبات في الزواج دون المستوى الذي تتطلع إليه منظمات حقوقية وقانونيون وأعضاء شورى حتى من داخل السعودية، إلا أنها في تقدير مهتمين تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح،.
وإذا ما جرى تنفيذها بصرامة فإنها كافية لردع المتجاوزين في حق قريباتهم، خصوصاً وأن العضل الذي هو منع الولي من تحت ولايته من النساء زواج الأكفاء، مجرّم في القانون السعودي ويمكن ملاحقة مرتكبيه قضائيا في بعض الحالات.
يشار إلى أن معاناة المرأة نتيجة عدم السماح لها بالزواج ممن ترغب، تعد من أبرز المشكلات التي تواجه أعداد غير قليلة من الفتيات، سواء في السعودية أو في دول عربية وإسلامية أخرى، بما فيها اليمن .