نص موجز تقرير فريق الخبراء حول اليمن 2020: ملخص المحتويات

نص موجز تقرير فريق الخبراء حول اليمن 2020: ملخص المحتويات بشأن التطورات السياسية والوضع الاقتصادي

أثار تقرير فريق الخبراء المشكل من مجلس الأمن الدولي بشان الوضع في اليمن، جملة من التعليقات، بشأن ما احتواه من معلومات واستناجات.
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر موجز تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن للعام 2020:

ما فتئ الوضع يتدهور في اليمن، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على السكان المدنيين. وتساهم ثلاثة عوامل رئيسية في هذه الكارثة: (أ) التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف اليمنية، مما يؤثر على الأمن البشري، (ب) والانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في ظل الإفلات من العقاب، (ج) والتصعيد في القتال وتأثيره على المدنيين، بما في ذلك النزوح.
واستولى الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي على أراض استراتيجية كانت بحوزة حكومة اليمن، فقوضا بذلك أهداف قرار مجلس الأمن 2216 (2015). وبناء عليه، فإن الحوثيين ليسوا القوة الوحيدة التي تنطبق عليها الفقرة 1 من القرار.
وشكلت أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يقوده عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، انتهاكاً للفقرتين 1 و 6 من القرار 2216 (2015)، اللتين تطالبان جميع الأطراف اليمنية بالامتناع عن اتخاذ إجراءات انفرادية تقوض عملية الانتقال السياسي. وأدى إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية في نيسان/أبريل 2020 إلى زعزعة شديدة للاستقرار في أبين وعدن وشبوة وسقطرى.
وأدى غياب استراتيجية متماسكة في صفوف القوى المناهضة للحوثيين يتجلى في الاقتتال داخلها والخلافات بين الجهات الداعمة لها إقليميا إلى تعزيز الحوثيين. غير أنه برزت ضمن قيادة الحوثيين شخصيات نافذة متنافسة على رأسها محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي.
ويتهدد الإقليم الذي تسيطر عليه حكومة اليمن خطر تفكك السلطة إلى خليط من الفصائل المتنافسة، على نحو ما لوحظ في تعز.
ويسود العلاقات بين الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وحكومة اليمن غموض يتضح من تجنيد حمود سعيد المخلافي للمقاتلين بصفة غير قانونية. ولا تزال المواجهات في شبوة بين قوات حكومة اليمن وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة لها تشكل تهديدا للاستقرار.

اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: بينها الإصلاح.. بيان أحزاب تعز حول معسكر المخلافي في يفرس
ولم يحرز سوى تقدم محدود فيما يتعلق بمفاوضات السلام، باستثناء تبادل 056 1 أسيرا بموجب اتفاق ستوكهولم. ويظل وضع مبادرات سلام وطنية في وقت يجري العمل فيه تحت وطأة نزاعات إقليمية أوسع نطاقاً أمرا بالغ الصعوبة. فالتوترات القائمة بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية تلقي بظلالها على النزاعات في اليمن.
ولا يزال مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن غير واضح. فالإمارات العربية المتحدة عضو في تحالف إعادة الشرعية في اليمن، ومع ذلك فإن دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض حكومة اليمن.

وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن أفرادا أو كيانات في جمهورية إيران الإسلامية يزودون الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكونات. ويحقق الفريق أيضا مع مجموعة من الأفراد الذين سافروا إلى عُمان ضمن ”رحلات الرحمة“ في عام 2015 ثم إلى جمهورية إيران الإسلامية. وأفاد أحدهم علنا في وقت لاحق بأنه تلقى تدريباً بحرياً في بندر عباس، ثم قام بتيسير التهريب بحرا لفائدة الحوثيين.
ويواصل الحوثيون مهاجمة الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية باستخدام مجموعة من القذائف والطائرات المسيرة من دون طيار، في حين يجري إطلاق الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء بانتظام في البحر الأحمر.

وعلى الرغم من أن الجيش السعودي يحبط معظم الهجمات، فإن قدرة الجماعة على الظهور بمظهر القوة خارج اليمن لا تزال تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي وتحدياً لمفاوضات السلام المقبلة. وتصاعدت الهجمات على السفن المدنية في المياه المحيطة باليمن في عام 2020؛ وحتى الآن، لا تزال هوية المهاجمين غير محددة.
ووثق الفريق عدة طرق إمداد للحوثيين تشمل المراكب التقليدية (مراكب الدهو الشراعية) في بحر العرب. وتُنقل الأسلحة والمعدات في المياه العمانية والصومالية من السفن إلى قوارب أصغر، ويتم تسليم الشحنة إلى موانئ تطل على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها براً إلى الحوثيين، أو في بعض الحالات، عبر باب المندب مباشرة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويشكل نقص قدرات خفر السواحل اليمني والفساد السائد في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن عاملين يساهمان في تنامي التهريب على الرغم من وقوع عدد من عمليات الحجز الهامة.
وواصل الاقتصاد اليمني انكماشه، متأثراً بالتضخم الذي بلغ رقمين والعملة المنهارة، وهو ما له أثر مدمر على السكان. ويبدو أن طرفي النزاع غير مباليين بهذه التطورات، إذ يظلان غير متأثرين بمحنة اليمنيين وما انفكا يحولان موارد البلد الاقتصادية والمالية عن وجهتها الأصلية.

ويؤدي الحوثيون وظائف تدخل في نطاق السلطة الحصرية لحكومة اليمن، إذ يجمعون الضرائب وغيرها من إيرادات الدولة، التي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي. وتشير تقديرات الفريق إلى أن الحوثيين حوّلوا مبلغا لا يقل عن 1,8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2019، كان من المفروض في الأصل أن يملأ خزائن حكومة اليمن وينفق في دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، من أجل تمويل عملياتهم.

وتنخرط حكومة اليمن، في بعض الحالات، في ممارسات لغسل الأموال والفساد تؤثر سلباً في إمكانية حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، مما يشكل انتهاكاً للحق في الغذاء.

ونفذت حكومة اليمن خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية، حُوِّل فيها مبلغ قدره 423 مليون دولار من الأموال العامة بصورة غير قانونية إلى تجار. وتلقت مجموعة هائل سعيد أنعم نسبة 48 في المائة من هذا المبلغ.

ولا تزال جميع الأطراف ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك شن هجمات عشوائية ضد المدنيين، وحالات اختفاء قسري وتعذيب. ويشكل استخدام الحوثيين للألغام الأرضية على نطاق واسع تهديداً مستمراً للمدنيين ويسهم في النزوح. ويستمر الحوثيون في تجنيد الأطفال. ويتعرض المهاجرون بانتظام لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ووثق الفريق نمطاً مثيرا للجزع لقمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من جانب حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين، يشمل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وإعاقة قدرتهم على تبيّن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وهو ما من شأنه أن يسهم في حماية المدنيين.
ومنذ بداية النزاع، لم تكن هناك أي مبادرة ذات شأن لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات. فانعدام سيادة القانون واختلال النظام القضائي يتيحان مجالا للإفلات من العقاب ويسهمان في تكرار الانتهاكات.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في الأشهر القليلة الماضية، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام العمل الإنساني المبدئي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ووثق الفريق أيضا حالات لعرقلة المساعدة الإنسانية في عدن.

عناوين ذات صلة: