مجلس الأمن يصوت على قرار يعزز حظر الأسلحة إلى الحوثيين

مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن اليمن يعزز حظر الأسلحة إلى الحوثيين ويجدد العقوبات على قيادات في الجماعة

صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، على مشروع قرار بشأن اليمن تقدمت به الإمارات العربية المتحدة يدين هجمات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ويصفها بـ"الإرهابية"، ويشمل تجديد العقوبات وتعزيز منع صادرات الأسلحة للحوثيين ككيان لأول مرة.

وحسب البيانات التي اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، يؤكد القرار من جديد بنود حظر الأسلحة المستهدف المنصوص عليه في القرار 2216 الصادر في أبريل 2015 ، ويمدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 28 مارس 2023.
وعقد أعضاء المجلس اجتماعاً واحداً على مستوى الخبراء بشأن النص في 16 فبراير / شباط.

أقرأ أيضاً: بيان مجلس الأمن بإدانة هجمات الحوثي الإرهابية في الإمارات والسعودية

ووزعت نسخ منقحة من مشروع القرار في وقت لاحق من ذلك المساء (16 شباط / فبراير) وفي 19 شباط / فبراير. حسب موقع وايت بلو، المتخصص في تقارير مجلس الأمن.

ويدين لقرار بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها "جماعة الحوثي الإرهابية" ، بما في ذلك تلك التي استهدفت السعودية والإمارات. كما يصنف الحوثيين ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216 ، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي تبنت الشهر الماضي، هجمات بواسطة صواريخ باليستية إلى جانب طائرة مسيرة مفخخة بدون طيار، استهدفت العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما استهدفت منشآت مدنية عدة في السعودية.

ويأتي صدور القرار، على الرغم من التوتر الدولي الناشئ عن الحرب في أوكرانيا بعد إعلان روسيا عن عملية عسكرية، وما تبع ذلك من توتر بينها وبين الدول الغربية.