[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]
تقارير ووثائقرئيسية

جديد الحوالات المنسية في اليمن: شركات الصرافة وذر الرماد في العيون

جديد الحوالات المنسية - أو المخفية في اليمن بالتفصيل: هل نجحت شركات الصرافة بذر الرماد في العيون بعد التسريب الذي أرغمها؟ - كتب رياض الأحمدي


بعد عاصفة تسريب كشوفات عشرات الآلاف من الحوالات غير المستلمة أو المنسية، والتابعة لإحدى شركات الصرافة في اليمن، يبدو أن هذه الشركات التي وقعت في فضيحة إخفاء عشرات المليارات من الريالات اليمنية وما يساويها من العملات الأجنبية، بدأت تعتقد أنها تجاوزت مرحلة الخطر بذر الرماد على الأعين وعادت للهروب من دفع حوالات تعذر المستفيدون عن الوصول غليها.

وتابع نشوان نيوز على مدى الأسبوعين الماضيين، حركة تفاعل شركات الصرافة والتحويلات، مع المطالبات الشعبية بدفع مبالغ كبيرة تم نهبها، أطلق عليها "الحوالات المنسية"، فيما يفضل يمنيون وصفها بـ"الحوالات المسروقة"، لأنها كانت قد اختفت من كشوفات الحوالات.

وعقب نشر أكثر من 60 ألف حوالة في شبكة الامتياز التابعة لشركة المنتاب للصرافة، اتجهت الشركات إلى ما يشبه حالة طوارئ للتعامل مع الأزمة الناتجة عن التسريب، بعد أن فتح أعين اليمنيين الفقراء على وجود مبالغ مالية تخفيها شركات التحويلات في ارصدتها.

وعلى ضوء هذا التطور، انقسمت شركات الصرافة إلى ثلاث فرق أساسية:

نشر الأسماء - خطوة مهنية

النوع الأول من الشركات، وهي الشركات التي بادرت إلى نشر أسماء المستفدين غير المدفوعة حوالاتهم، وأبرزها، شركات الناصر للصرافة ناصر إكسبرس، وشركة ناصر العروي مجال إكسبرس، وشركة حسين البيضاني تراسل إكسبرس، وشركة الحوشبي للصرافة اتش بي فاست.

قامت هذه الشركات بخطوة مهنية، بنشر أسماء المستلمين غير المدفوعة حوالاتهم، وبعضها مع اسم المرسل، وتم إخفاء معلومات هامة في الحوالات، مثل المبلغ ورقم الهاتف، وهو إجراء مهني، يحد من محاولات الاحتيال على الحوالات، وفق خبراء تحدث إليهم نشوان نيوز.

قامت هذه الشركات بنشر أرقام هواتف مجانية ودعوة المستفيدين إلى التواصل معها لاستلام الحوالات، وقام نشوان نيوز حصرياً بنشر الأسماء بحيث يمكن الوصول إليها، عبر الأداة الخاص بالبحث عن الحوالات، والتي تضم إلى جانب الكشوفات الخاصة بهذه الشركات، كشوفات شركات الامتياز.

 

رسائل SMS ونافذة بحث في المواقع

النوع الثاني من الشركات، بما فيها شبكات الصرافة والتحويلات العملاقة، كشركة الكريمي وشركة النجم بلاس، وتحويلات يمن إكسبرس، الحزمي للصرافة، المتميز إكسبرس.

قامت هذه الشركات، وفقاً لتعميمات من البنك المركزي بتوجيه رسائل SMS، إلى المستفيدين، تبلغهم أن لديهم حوالات يجب مراجعة أقرب الوكلاء إلى استلامها.

كما قامت بعض هذه الشركات بتوفير نافذة بحث عن الأسماء على مواقعها الالكتروني؟ فهل كانت هذه الخطوة كافية للشفافية؟

من المؤكد أن قسماً كبيراً من الحوالات غير المدفوعة، لا يتوفر فيها رقم هاتف المستلم أو ليس متوفراً بشكل صحيح، كما أن الكثير من المشتركين قاموا بتغيير أرقامهم، في ظل حالة عدم الاستقرار ورداءة خدمات الاتصالات والانترنت في اليمن.

من الجانب الآخر، فإن نافذة البحث في المواقع الالكترونية عن الأسماء، اشترطت وضع الرباعي للوصول إلى الحوالات، في حين تشير المعلومات التي راجعها نشوان نيوز، بما فيها الكشوفات المنشورة للشركات، أن الاسم الرباعي غير متوفر بشكل دائم، بل إن هناك حوالات بالاسم الثلاثي وهناك حوالات تمت كتابة الاسم فيها بشكل خاطئ.

وبأخذ بيانات شركة الامتياز، كعينة بحث قابلة لطرح تقديرات بشأن كشوفات شركات الصرافة الأخرى خلص تحليل نشوان نيوز للبيانات إلى التالي:

عدد المستلمين الذين وُجدت أرقام صالحة أو خاطئة في خانة رقم هاتف المستلم، بلغ 30180 حوالة، من بين 53026 حوالة بالريال اليمني، وهو ما يعني أن حدود 56 بالمئة فقط من الحوالات، يتوفر فيها رقم هاتف المستلم، ومن المتوقع أن يكون هناك 10 إلى 20 بالمائة، من المستلمين قاموا بتغيير أرقام هواتفهم.

وأكد مواطنون تحدث إليهم نشوان نيوز، أنهم تسلموا رسائل sms، تدعوهم لاستلام حوالات، رغم أن رقم الهاتف، تم شراؤه حديثاً، وهو ما يؤكد أن الحوالة تتغلق بمستخدم آخر.

وباستخدام أدوات فلاتر برمجية متقدمة، على العينة المسربة من كشوفات الامتياز، يوجد على الأقل أربعة آلاف مستلم لم يكتب فيه الاسم الرباعي من بين 53 ألف مستلم. كما لوحظ أن نسبة غير قليلة من الأسماء لم تُكتب بشكل صحيح، وربما كان ذلك هو السبب بعدم دفع الحوالة أساساً.

وبناءً على التقديرات القائمة على تحليل مجمل البيانات التي نشرت حتى اليوم فإن هناك ما يصل إلى 10 بالمائة على الأقل، من الحوالات، ليست بالاسم الرباعي، أو لم يكتب الاسم فيها بشكل صحيح، بزياد أو نقصان أو غيرها من الأخطاء.

 

سبأفون ويو في عدن والمناطق المحررة

في عدن وثلاث محافظات أخرى على الأقل، لحج، أبين، الضالع، لم تعد الأرقام التي تبدأ بـ73 تعمل، وهو ما يعني أن من لديه حوالات مرتبطة برقم 73 لن يصل إليه إشعار.

إلى جانب ذلك، فإن المحافظات الجنوبية إلى جانب تعز ومأرب وكافة المناطق المحررة من الحوثيين، لا يتسلم فيها المشتركون أي رسائل على أرقام سبأفون التي تبدأ 71، وعندما سأل نشوان نيوز مسؤولاً في فرع شركة الكريمي في عدن، عن سبب عدم التعامل مع شركة سبأفون لتصل المشتركين الرسائل إليها، قال "ليس هناك من هو معترف بها".

وعلى الرغم من أن شركة الكريمي أرسلت إشعارات إلى المستفيدين عبر واتساب، إلا أن ذلك لا يحل سوى جزء من الإشكال، المتعلق بكون الحوالات مرتبطة بأرقام لم تعد تعمل، ناهيك عن وجود أرقام خاطئة.

 

شركات الصرافة التي التزمت الصمت

الفرقة الثالثة: في مقابل وجود شركات صرافة نشرت الكشوفات وأخرى قامت بخطوات غير كافية، هناك شركات لم تتخذ حتى اليوم، أي خطوة واضحة في سبيل دفع الحوالات، فمثلاً لم تمكن شركة الكريمي من البحث عن الأسماء في موقعها، وشركة العمقي لم تتخذ خطوات واضحة في هذا الصدد، وهناك شركات أخرى بالعشرات لم نجد لها أي تفاعل بإعادة الحقوق حتى اليوم.

إذن أين ذهبت الحوالات المنسية؟

بالبناء على المعلومات السالفة الذكر، يتضح أن الشركات التي نشرت كشوفات باسماء المستلمين (الناصر، ناصر العروي، الحوشبي، حسين البيضاني)، هي الشركات الوحيدة التي وفرت ما يمكن اعتباره آلية نزيهة لتسليم حقوق اليمنيين المخفية في أرصدة الشركات.

بالنسبة لشركات الكريمي والنجم والحزمي وغيرها من الشركات، التي أعلنت عن نوافذ للبحث على مواقعها أو أرسلت إشعارات إلى هواتف المستلمين، هذه الشركات في أحسن الأحوال، لن تدفع إلا نسبة تفوق نصف الحوالات، إضافة إلى أن الإجراءات المتعلقة بالشفافية تظل غائبة، إذ ليس واضحاً إذا كانت الحوالات تشمل كافة السنوات الماضية وغيرها من المتعلقات.

 

حوالات مسروقة أم منسية؟

إلى حد كبير، قد لا يكون تعبير الحوالات المنسية أو غير المدفوعة دقيقة، إذ أنها بنظر العديد من اليمنيين، أقرب إلى حوالات مسروقة ومخفية من كشوفات التحويلات، حيث أن الشركات تقوم بإخفاء معلومات الحوالات المتأخرة عن العاملين لديها، ولا تظهر أثناء البحث، بما يعزز أن الشركة عملت على مصادرتها وإخفائها بعد أن تعددت الأسباب التي تقف وراء تأخير استلامها.

وتحقق نشوان نيوز من عدم قدرة عاملين على البحث عن الأسماء لدى الكريمي، للاطلاع على حوالات تمت مصادرتها سابقاً، ومثل ذلك، فإن حوالات الامتياز لم تكن لتظهر في شاشات حواسيب الوكلاء للشركة.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي اليمني في عدن أرسل إشعارا شركات الصرافة بتوفير كشوفات الحوالات المتأخرة لاثنين من مفتشيه، إلا أنه يظل من غير الواضح إذا كانت الشركات ستستجيب، خصوصاً أن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين سيمارس مختلف الضغوظ لتسويات مع الشركات، لا تعيد حقوق المواطنين.

ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الشديدة لمواصلة الصحافة إثارة القضية وإلى تنظيم حملات مطالبات ومرافعات قانونية، تُجبر الشركات على إعلان كشوفات الحوالات غير المدفوعة، بالأسماء مع إخفاء المبالغ والمعلومات التي تدخل في إطار الخصوصية، مثل اسم المستلم وكذلك رقم الحوالة، وحتى قيمة المبلغ. الأمر الذي يمثل حلاً للمواطن ولشركات الصرافة على حد سواء. إذ أنها لن تسلم الضغوط الحوثية والمساومات مع الجهات الحكومية والنافذين وستفقد ثقة المواطن وتظل في قائمة الشبهة.

أداة البحث الوحيدة

الجدير بالذكر أن نشوان نيوز هو الموقع الوحيد الذي كان قد وفر قاعدة بيانات للحوالات المنسية مع امكانية البحث في كشوفات خمس شركات، الامتياز، الناصر، ناصر العروي، الحوشبي، حسين البيضاني، ويؤكد الموقع استعداده لنشر اي كشوفات جديدة، مع مراعاة جوانب الخصوصية والمعلومات التي تكتسب نوعاً من السرية، مثل إخفاء اسم المرسل أو نشره في نتيجه مختلفة وكذلك عدم نشر أرقام الهواتف. يمكن الوصول إلى البحث من هنا، ولمن يشتكون الحجب رابط آخر من هنا.

اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: الحوالات المنسية غير المستلمة في اليمن – القصة الكاملة بالأرقام (محدث)

زر الذهاب إلى الأعلى