تحقيق استقصائي يكشف عن فضائع الشبو المخدر في اليمن

تحقيق استقصائي يكشف عن فضائع انتشار وتهريب مادة الشبو المخدر في اليمن وعن تأثيرات مرعبة على الضحايا

كشف تحقيق استقصائي عن انتشار مخيف لمادة الشبو المخدر في اليمن، وتورط عدد من منتسبي أجهزة أمنية في تسهيل انتقال شحنات هذا المخدر بين المحافظات، مقابل تلقيهم رشاوى مالية كبيرة.

وأورد التحقيق الذي نشرته صحيفة "النداء" قصصًا مرعبة لمتعاطين انتهى بهم الإدمان إلى الهلوسات والعنف وارتكاب جرائم متنوعة، بينها السرقات والقتل، والاعتداءات الجنسية، وسلوكيات عدوانية أخرى.

ووثق التحقيق الذي أعده الصحفيان هلال الجمرة وعادل عبدالمغني، استخدام تجار الشبو لوسائل وأساليب متعددة ومبتكرة للإيقاع بضحاياهم، منها الإغراء والخداع والترهيب، وتمكنهم من توظيف واستغلال الشباب والنساء والأطفال لجلب الشبو من محافظة إلى أخرى، والترويج له.

التحقيق الذي حمل عنوان: «الشبو» مخدر الحرب والقاتل الأغلى في اليمن ، أزاح الستار عن معلومات هامة تتعلق بدخول وانتشار مادة الشبو في اليمن، وأجرى مقابلات موثقة مع عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين والخبراء في مجال مكافحة المخدرات، وتجار ومروجين ومتعاطين للشبو، وأطباء نفسيين.

انتشار مرعب

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبدالله لحمدي، أن الشبو في اليمن ينتشر "كالنار في الهشيم"، وشكا في سياق التحقيق من انعدام الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية والتقنية لدى إدارته وفروعها بالمحافظات، الأمر الذي حد من قدرتها على التصدي لجائحة الشبو التي تضرب اليمن. وقال: "لا نستطيع السيطرة على كافة المساحة التي يجب تغطيتها".

وكشف التحقيق عن مخالفات قانونية ترتكبها الأجهزة الأمنية والقضائية، متعلقة بعدم تطبيق قانون العقوبات الخاص بمتعاطي ومروجي المخدرات، ووثق التحقيق استبدال عقوبة التعاطي بالسجن شهرين بدلًا من 5 سنوات، في حضرموت.

كما كشف عن الترويج لمادة الشبو داخل عدد من السجون والإقبال عليها من نزلاء، سجنوا على ذمة قضايا جنائية أخرى غير المخدرات، وخرجوا من السجن مدمنين ومروجين، وفقًا لأحد السجناء ومدمنين آخرين.

النسبة الأكبر

وبين التحقيق أن النسبة الأكبر من مادة الشبو تصل إلى اليمن عبر البحر، قادمة من باكستان وأفغانستان وإيران، حيث توظف شبكات وعصابة دولية لتجارة المخدرات، مهربين من جنسيات مختلفة تمتد من دول شرق آسيا المصنعة للشبو، وصولًا إلى السواحل اليمنية في البحر العربي، ويستقل تجار محليون قوارب من شواطئ محافظة المهرة حتى يصلوا إلى نقطة التسليم في البحر، ويحملونها إلى مستودعات في المهرة، قريبًا من البحر، وبعيدًا عن الأنظار، لإخفاء أطنان من المخدرات المتنوعة، بما في ذلك "الحشيش والهيروين والكوكايين والشبو والكبتاجون، وغيرها من أنواع المخدرات".

وأوضح التحقيق أن ما يتم ترويجه من الشبو والمخدرات في اليمن، لا يمثل نسبة فعلية مقارنة بما يتم تهريبه عبرها لدول الجوار. وانطلاقًا من مخازن المخدرات في محافظة المهرة، يسلك المهربون الطرق الرئيسية عبر محافظات: حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف، وصولًا إلى محافظة صعدة التي تربطها حدود طويلة مع المملكة العربية السعودية.

وتحدث التحقيق عن غياب المراكز المختصة بعلاج الإدمان في اليمن، الأمر الذي يفاقم من معاناة المدمنين وذويهم، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج. وعدا شحة الإمكانيات، والنقص الحاد في التمويل، تحدث التحقيق عن الفجوة الحاصلة في أطباء الصحة النفسية المعنيين بعلاج الإدمان، الذين لا يتجاوز عددهم 45 طبيبًا (منهم 36 في صنعاء، و9 لباقي المحافظات)، بمعدل "طبيب نفسي واحد فقط لكل 700 ألف فرد في اليمن".