من أروقة مجلس الأمن: لماذا تأجل التصويت على قرار غزة الخميس؟

من أروقة مجلس الأمن: الصحفي طلال الحاج يكشف بالتفصيل لماذا تأجل التصويت على قرار غزة الخميس؟

كشفت مصادر صحفية عربية، من أروقة مجلس الأمن الدولي اليوم، عن أسباب تأجيل التصويت ليلة الخميس، على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح الصحفي طلال الحاج، مراسل قناة العربية إنه "كان من المفروض ان يتم التصويت بعد جلسة المشاورات المغلقة داخل مجلس الامن مساء الخميس، وبخروج السفيرة الامريكية ليندا توماس غرينفيلد علينا للحديث الى الصحفيين قبل جلستي المشاورات والتصويت، واعلانها عن نيتها دعم النص الذي تم التفاوض عليه عصر الخميس، اعتقدنا ان الامر قد انتهى وانه سيكون لدينا بنهاية الليل قرارا صدر بالاجماع او باربعة عشر صوتا يساهم في تخفيف العبئ والمعاناة الانسانية عن شعب غزة".

وأضاف في سلسلة تغريدات رصدها نشوان نيوز "لكن فوجئنا بتأجيل التصويت الى الجمعة، وظلت مقاعد المجلس الزرقاء خالية من السفراء الذين كنا نتوقعهم. وحتى لحظة كتابتي لهذه السطور لم تحدد رئاسة المجلس، الايكوادور، موعدا لجلسة التصويت اليوم الجمعة، ولكن السؤال الملح هو لماذا تأجلت الجلسة بعد ان كدنا في المقام الاول لا نصدق انها ستنعقد وان نخرج منها بقرار إنساني يمكن تطبيقه على ارض الواقع في غزة".

وقال الحاج "تبين لي من حديثي الليلة الى عدد من الديبلوماسيين ومن عدة جنسيات مختلفة ان قرار تأجيل التصويت كان جماعي، بعد تقديم الولايات المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة لنسخ من مشروع القرار الاماراتي المصري الفلسطيني (ويسمى احيانا بمشروع القرار العربي الاسلامي بسبب دعم الدول العربية والاسلامية له) ببعض التعديلات الجديدة عليه، الى الاعضاء في مجلس الامن اثناء جلسة المشاورات المغلقة، لكي يطلعوا عليه قبل التصويت. وبعد الاطلاع قرر الجميع ارجاء الجلسة الى الجمعة للتصويت على مشروع القرار المعدل بعد التشاور مع عواصمهم".

وقال إن السببين الحقيقيين في التأجيل هو ان سفراء دول مجلس الامن أكدوا انهم يحتاجون الى مزيد من الوقت لدراسة هذه التعديلات، وثانيا لان بعض السفراء وفي مقدمتهم سفير الاتحاد الروسي، فاسيلي نبنزيا، اعتبروا بعض هذه التعديلات غير مقبولة بالنسبة لهم، وطلبوا وقتا للرجوع الى عواصمهم بشأنها. والى جانب السفير الروسي اعربت دول مثل سويسرا وفرنسا والصين عن بعض دواعي القلق، وكذلك الموزمبيق والجابون ولكن بدرجة أقل حدة. ولكن ماهي أهم نقاط القلق هذه، اذا صح وصفها كذلك؟

أوضح الحاج النقاط بأنه "من حديثي الى عدد من الديبلوماسيين والمسؤولين الامميين فان البعض في مجلس الامن اعتبر الفقرة الاجرائية الثانية المعنية بوقف الاعمال العدائية من خلال اتخاذ خطوات، فقرة ضعيفة وتناولت معكم هذا الامر سابقا وشرحنا ان الديبلوماسية هي فن الحصول على مايمكن للوقت الحالي، وألا ان نجعل السعي الى الكمال عدوا لما هو مستطاع مرحليا، وان الفقرة ستبقي على الحوار بشأن فرض وقف شامل للاعمال العدائية حيا يرزق في أروقة وقاعات الامم المتحدة ومجلس الامن، فالديبلوماسية تستغرق وقتا، وليست كن فيكون. ومن كانت لديه وسيلة أسرع فليفعل".

وقال: "البعض لم تعجبه ازالة الفقرة الاجرائية التاسعة المتعلقة بوجوب احترام الجميع للقانون الانساني الدولي، وهي كلمات تكررت في الفقرة الاجرائية العاشرة، ولكن بصيغة أخرى، ولا أرى شخصيا ضررا في إزالتها".

أما بالنسبة لترتيبات انشاء الالية الاممية لمراقبة المساعدات الانسانية تحت اشراف الامم المتحدة في غزة، يقول الحاج "سألت بعض الاعضاء عن ذلك فكان الرد بالحرف الوحيد اذا كانت مصر راضية بها، فنحن ايضا راضون بها".

ويضيف: سنسمع اليوم الجمعة وبكل تأكيد من الاطراف المختلفة داخل الامم المتحدة، ومن المعسكرين الروسي وحلفائه ومن المعسكر الامريكي وحلفائه، فروسيا ستتهم الولايات المتحدة بتفريغ مشروع القرار من مضمونه، بينما ستستخدم الولايات المتحدة ابواق دعايتها الاعلامية لكي تصور الامر، للاستهلاك المحلي، على أنه انتصار لها في مفاوضاتها، ولكن ماهي هذه الانتصارات؟

ماذا سيفعل القرار؟

وأوضح أن مشروع القرار الانساني هذا سيضمن فتح معابر جديدة (مثل كرم ابو سالم) مع استخدام كل الطرق لنقل المزيد من المساعدات الانسانية وتوصيلها لمحتاجيها، وسيصعد من حجم هذه المساعدات، مع إيجاد وقفات انسانية للوقت الحاضر من اجل ضمان توزيع آمن لهذه المساعدات.

وقال إن القرار سينشأ آلية سعت اليها مصر لكي تحمل الامم المتحدة مسؤولياتها في مراقبة المساعدات الانسانية وتسليمها للمدنيين في قطاع غزة، مع تعيين مسؤول اممي كبير، على وجه السرعة، للاشراف على هذه المساعدات داخل غزة وفي الدول المانحة، وستحمله مسؤولية تنسيق اعادة الاعمار، ومسؤولية تسهيل وتنسيق ومراقبة المساعدات داخل غزة. ويطالب مشروع القرار بمنح هذا المنسق الجديد كل مايحتاجه من موظفين ومعدات في غزة بالاضافة الى صلاحيات اممية للقيام بتفويضه وانشاء آلية المراقبة الاممية.

كما نوه إلى مشروع القرار يُحمل الاطراف مسؤولية احترام القانون الانساني الدولي في فقرته الاجرائية الاولى، والعاشرة والحادية عشرة، ويشمل ذلك بالطبع حماية المدنيين والمنشآت المدنية والمحافظة على أرواحهم وإرواح العاملين الانسانيين والامميين.

أما بالنسبة لوقف الاعمال العدائية (وقف اطلاق النار) فهو يطالب وعلى الفور بإتخاذ خطوات عاجلة لضمان توصيل آمن ودون اي عراقيل للمساعدات الانسانية الى محتاجيها، مع خلق الظروف المناسبة لتطبيق وقف مستدام للاعمال العدائية، يقول الحاج.

ويضيف أن "مشروع القرار يطالب بتوفير الوقود لقطاع غزة من أجل سد مطالب الاحتياجات الانسانية"، كما يطالب "بتطبيق القرار المالطي رقم 2712 الذي صدر قبل فترة قصيرة، ويطالب الامين العام برفع تقارير شهرية جول مدى التطبيق لهذا القرار الي مجلس الامن".

ويقول إن "الامم المتحدة لم تعلن بعد عن موعد التصويت الجمعة، ولكنني أرجح ان يكون في وقت لاحق من الجمعة، وسنوافيكم بموعد جلسة التصويت حال معرفتنا بها من رئاسة المجلس، وقبل الاعلان عنها رسميا".

خطوة أولى لدرء المجاعة

يعتبر الحاج أن مشروع القرار هذا ان صدر من المجلس اليوم، فسيكون "خطوة أولى لدرء المجاعة عن شعب غزة، بعد تحذيرات المنظمات الانسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الغذاء العالمي التابعة للامم المتحدة، والبدء التدريجي في مهمة اعادة التعمير والاهم من ذلك كله توفير مستلزمات الحياة بجميع انواعها وانقاذ الارواح".

وكان الحاج أشار أمس، نقلاً عن "مصدر موثوق ان مصر حصلت على ما تريد في مشروع القرار في الفقرة الإجرائية الرابعة المتعلقة بإنشاء ألية مراقبة دولية تحت إشراف الامم المتحدة للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال "تمكن الفلسطينيون من الحفاظ على لغة اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف دائم للأعمال العدائية. (طبعا اتخاذ خطوات تعني باللغة الديبلوماسية ان وقف الأعمال العدائية الكامل لن يكون فورا بل مستقبلا) ولكن سيكون هناك وقفات للأعمال العدائية من اجل توصيل المساعدات مع إبقاء الحوار مشتعلا داخل اروقة الامم المتحدة حول توقيت الوقف التام والكامل للأعمال العدائية وإطلاق النار".

واعتبر الحاج أن "الديبلوماسية الحقيقية هي تحقيق الممكن لا المستحيل وهذا أقصى ما يمكن الحصول عليه للوقت الحالي، وذكرنا اكثر من مرة خلال الايام القليلة الماضية مزايا مشروع القرار من الجانب الانساني من فتح المعابر والطرق وحتمية احترام القانون الإنساني الدولي وتكليف الامين العام برفع تقرير شهري عن مدى التطبيق، وتم فقط بتلاحم من الدول العربية والإسلامية من وراء المفاوضين العرب وفرض الضغوط المختلفة والفعالة على ادارة امريكية تدرك تماما ثمن استخدامها للفيتو ثانية ضد مشروع قرار إنساني بحت!".