استقالة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب (النص)

مصادر: استقالة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بعد نشر بيان يقر مطالبات الحوثي (النص)

رفض محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي رفض ضغوطات بالتراجع عن قراراته وقدم استقالته، بالتزامن مع نشر المبعوث الأممي إلى اليمن بياناً يقر مطالب الحوثي حرفياً بمسمى اتفاق مع الحكومة اليمنية.

وبينما لم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة، بالنفي أو التأكيد، كشفت وثيقة مسربة اطلع نشوان نيوز على نسخة منها، نص الاستقالة، جاء فيها:

فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي
الأخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي

المحترم
بعد التحية والتقدير وبعد،،،

الموضوع: تقديم استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني

بداية اسمحوا لي أن أقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما لقيته منكم جميعا من تعاون ورعاية خلال فترة عملي والتي كانت لها الأثر الكبير خلال فترة تواجدي في مجال تنفيذ السياسات النقدية وأهدافها المختلفة وأتمنى أن تكلل جهودنا في تحفيز تنفيذ تلك السياسات.

الإخوة الأعزاء، لقد استمرت حكومتنا في عدم التمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضبط الإيرادات وإيقاف تهريب النفط ومنع التصدير وحظر تصدير الغاز في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين والتي لم تستفد الدولة منها شيئا سوى أنها أرهقت كاهل الدولة وشعبها.

كما أدعو المجلس الرئاسي لاستلام إدارة البنك المركزي والتحكم في العملات الأجنبية وتوجيهها إلى بلادنا، وعدم السماح لتلك العملات بالخروج خارج البلاد.

كما نود شكر دعمكم ومساندتكم لإجراءات البنك المركزي التي هدفت إلى حماية القطاع المصرفي اليمني والمحافظة على علاقات بلدنا وتعاملاتنا مع المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والدولية ومحاولة إنقاذ القطاع المصرفي من قبل التنظيمات الإجرامية ومحاولة تقويض كل الحدود وكل البيئة الداعمة للعمل المصرفي في مجمل النشاط الاقتصادي.

أكرر طلبي للمجلس الرئاسي باستلام إدارة البنك المركزي والتعامل مع الوضع المؤقت الذي خلفته العمليات العسكرية ومساندة جهود شقيقه ومحاولة نزع فتيل الأزمة.

نرجو من المجلس الموقر الإسراع في حسم الكلمة الفصل عن قرار الحرب والسلام وكل القضايا السياسية وهو ما سيعطي دعماً كبيراً لإجراءاتكم القادمة.

يشار إلى أن الاستقالة تزامنت مع نشر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ومتحدث الحوثيين محمد عبدالسلام، بياناً، يعلن فيه عن التوصل إلى اتفاق تقر فيه الحكومة اليمنية حرفياً ما طالب به الحوثيون.