اختتام ورشة عمل للصحفيين في تعز حول مواجهة الإفلات من العقاب

اختتام ورشة عمل للصحفيين في تعز حول مواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن

نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع تعز، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة اليونسكو، اليوم في تعز، ورشة عمل حول إنهاء حالة إفلات الجناة من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين اليمنيين.

وحسب بيام ا\له نشوان نيوز على نسخة منه، فإنه في افتتاح الورشة، التي شارك فيها 30 مشاركًا ومشاركة من القانونيين والمحامين والصحفيين، ألقى الأستاذ عماد السقاف، أمين عام الفرع، كلمة استعرض فيها الانتهاكات الجنائية التي يتعرض لها الصحفيون، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار السياسي والعسكري والأمني قد ساهم في زيادة وتفاقم هذه الانتهاكات في ظل الانقسام الذي تشهده البلاد، مما ساعد الجناة على الإفلات من العقاب.

بعد ذلك، بدأت فعاليات الورشة بورقة عمل قدمها الأستاذ زكريا الكمالي، مسؤول الحقوق والحريات بفرع النقابة، استعرض فيها مؤشرات الانتهاكات ضد الصحفيين ووضع الإفلات من العقاب لمنتهكي الصحافة في اليمن، وأثر غياب المساءلة على الحقوق والحريات.

تلت ذلك ورقة عمل ثانية قدمها الأستاذ المحامي توفيق الشعبي، أمين عام نقابة المحامين بتعز، حول التحقيق في الانتهاكات ضد الصحفيين، والرصد والتوثيق القانوني، والتشريعات الدولية الملزمة، وآليات الملاحقة القضائية.

ثم قدمت الأستاذة المحامية رغدة المقطري، مسؤولة الحقوق والحريات في نقابة المحامين بتعز، ورقة عمل ثالثة حول الشراكة والتنسيق لمناهضة الإفلات من العقاب وآليات المناصرة المجتمعية.

تخللت أوراق العمل مداخلات ومناقشات عدة وتفاعلات من قبل الحاضرين، كان أبرزها مداخلة الأستاذ الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي، حيث استعرض فيها تجاربه الشخصية وما واجهه من انتهاكات قاسية طالت أسرته نتيجة عمله الصحفي.

وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات والمقترحات الهامة، من بينها التأهيل والتوعية القانونية للصحفيين، وتوقيع اتفاقية تفاهم وتعاون بين نقابتي الصحفيين والمحامين، وتفعيل دور المنظمات والمؤسسات المحلية في عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات الجنائية ضد الصحفيين.

كما طالبت بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في سجون جماعة الحوثيين والمجلس الانتقالي، والكشف عن مصير المختفين قسريًا منذ عشرة أعوام، وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين في المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعات، وتهذيب الخطاب الإعلامي والحد من لغة الكراهية وتخوين الآخرين.

وشددت الورشة على الحكومة الشرعية التصرف بمسؤولية تجاه جميع الصحفيين، وصرف مرتبات موظفي المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتسوية أوضاعهم، وإنهاء التعقيدات التي تواجه الصحفيين والإعلاميين النازحين، والعمل على استعادة مقر النقابة في عدن، وتفعيل الفروع في المحافظات، والتحقيق في كافة الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق الشرعية.

وطالبت بعدم تجاهل قضايا الصحفيين في أي مفاوضات تمهيدية لإطلاق عملية سلام شاملة، وتبني قضايا الصحفيين في كافة المحافل الدولية، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأوصت بإدراج مسألة جبر الضرر الذي طال الصحفيين، والاطلاع على ظروف من لا يزالون في السجون والمعتقلات، والتحقيق في كافة الانتهاكات وعمليات التعذيب التي طالت الصحفيين في معتقلاتهم.