ميون حول الاختفاء القسري في اليمن: جرائم لا تسقط بالتقادم
منظمة ميون لحقوق الإنسان في اليمن في اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري: جرائم لا تسقط بالتقادم
أحيت منظمة ميون لحقوق الإنسان اليوم العالمي لمناهضة جريمة الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام. وحذرت من أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وشددت على ضرورة الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً.
وأكدت المنظمة، في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، أن المراقب والمطلع الموضوعي لواقع حقوق الإنسان في اليمن يدرك أن سياسة الإخفاء القسري قد مورست بشكل منهجي وعلى نطاق واسع منذ اندلاع الصراع الحالي في عام 2014. حيث تعرض الآلاف للاختفاء القسري، وما يزال مصير بعضهم مجهولاً حتى الآن، تاركين خلفهم عائلات تعيش في حالة من القلق واليأس، وما زالت تبحث عن أحبائها.
وأوضح البيان أن "جريمة الاختفاء القسري لا تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان فحسب، بل هي جريمة ضد الإنسانية. ولا تتوقف آثارها عند الضحايا فقط، بل تطال أسرهم وأطفالهم، وتزرع في نفوسهم الخوف والقلق وعدم اليقين."
وأضاف البيان: "بهذه المناسبة، نذكر أطراف الصراع في اليمن، لا سيما جماعة الحوثي، بأن جرائم الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وأن مسؤوليتها فردية وجماعية. ويتحمل مرتكبو هذه الجرائم المسؤولية القانونية الكاملة عن أفعالهم."
وأكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان على حق ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض. كما شددت على المسؤولية القانونية الفردية والجماعية لجميع مرتكبي هذه الجرائم وضرورة تقديمهم إلى العدالة. ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى البحث عن المختفين، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وتفعيل الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، مثل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأضاف البيان: "إذ نحذر من خطورة التغاضي عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، ندعو جميع الأطراف المعنية إلى:
وقف جميع أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.
الكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسراً، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً. ومطالبة الحوثيين بشكل خاص بالكشف عن مصير موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقادة المجتمع المدني.
دعوة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام وكل الأحرار في العالم إلى ممارسة الضغط ومناصرة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقادة المجتمع المدني المختطفين لدى جماعة الحوثي منذ يونيو 2024.
ضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة.
دعوة الحكومة اليمنية إلى الانضمام إلى الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (127) لعام 2013 الخاص بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري وإحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها.
دعوة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على جميع الأطراف المعنية لإنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية، وتقديم الدعم اللازم لضحايا الاختفاء القسري وأسرهم.
ما زال يحدونا الأمل في أننا سنتمكن يوماً ما من تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم. إلا أن ذلك يتطلب منا جميعاً بذل المزيد من الجهود، وإعطاء عناية أكثر للتشبيك وبناء التحالفات الحقوقية."