لجنة وزارية تشدد على وضع ضوابط تحافظ على الثروة السمكية في اليمن

لجنة وزارية تشدد على وضع ضوابط تحافظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية في اليمن في ظل التهديدات المختلفة

شددت لجنة وزارية متخصصة بوضع المقترحات والتصورات لنشاط مصانع طحن الأسماك في اليمن، على ضرورة وضع الضوابط والآليات التي تحافظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية وتخلق القيمة المضافة من الصناعات السمكية.

وأقرت اللجنة في اجتماعها، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة سالم الوالي، عدداً من التوصيات بشأن التعامل مع المصانع بما يراعي دعم الاستثمار والحفاظ على المخزون السمكي.

وأكد الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة علي الشرفي، وضم أعضاء اللجنة ممثلي وزارتي الثروة السمكية والمياه والبيئة، وهيئة الاستثمار، وهيئات المصائد السمكية، على ضرورة خلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بما ينمي الاستثمارات وفق القوانين واللوائح النافذة ويحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والصناعات الأخرى في القطاع السمكي ويحقق العائد الاقتصادي المرجو منه.

يشار إلى أن الثروة السمكية والبيئة البحرية في اليمن تمثلان عنصراً حيوياً للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد. تمتد السواحل اليمنية على طول يزيد عن 2,500 كيلومتر، وتحتضن مياهها الغنية تنوعاً بيولوجياً فريداً يشمل أنواعاً متعددة من الأسماك والمخلوقات البحرية التي تعتبر مصدراً مهماً للغذاء والعمل لمئات الآلاف من اليمنيين.

ومع ذلك، تواجه الثروة السمكية والبيئة البحرية تهديدات كبيرة تتمثل في التلوث البحري، والصيد الجائر، واستخدام وسائل صيد غير قانونية تؤدي إلى تدمير المواطن البحرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود تنظيم فعال لأنشطة مصانع طحن الأسماك يفاقم من استنزاف الموارد السمكية ويضر بالبيئة البحرية، مما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لحماية هذه الثروة من التدهور.

ومن هنا، يتعين على الجهات المعنية تعزيز الرقابة وتنفيذ القوانين التي تحمي المخزون السمكي والبيئة البحرية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات المستدامة في القطاع السمكي التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتضمن الاستفادة المستدامة من هذه الموارد الطبيعية الهامة.