السلطة والمال يعزلان فقراء اليمن عن أغنيائها

في العاصمة اليمنية صنعاء يستطيع أي فرد أن يلحظ الفارق المعيشي بين الأثرياء وعامة الناس. في منطقة "حدة" والأحياء الحديثة منها، يتخذ الكثير من المسؤولين والأثرياء أماكن عيشهم برفاهية. منذ العقدين الأخيرين، برزت هذه الأحياء على السطح معلنة ولادة التمييز بين أحياء الأثرياء والفقراء، ليبقى ارتياد الكثير من الفقراء لهذه الأحياء بغرض التسول وشحن صدورهم بالغيظ والشعور بغياب المساواة.

أحياء الأثرياء في اليمن تجعل زائريها يشعرون بأن هذا البلد متخم بالرفاهية. ولا مكان فيه للفقر الذي تشير التوقعات إلى أنه تجاوز 80% من إجمالي السكان خلال هذا العام، حيث تتراوح نسبة الأثرياء في اليمن من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ما بين 2 إلى 3% من إجمالي المجتمع اليمني وفقاً لدراسة حول اقتصاد السوق حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها.

وتشير الدراسة إلى أن 100 ألف نسمة تقريباً يعيشون بترف، ويؤول إليهم ما يقارب ثلث القيمة الإجمالية من الناتج المحلي السنوي. ووفقاً لخبراء الاقتصاد فإن هذه الفئة تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي التي تقيم عليها مساكنها الباهظة، وفي حال تم استغلال هذه المساحات فإنها كفيلة بإقامة مدن سكنية تضم الآلاف من الأسر محدودة.
"حارة الليل" في منطقة مذبح شمال غرب العاصمة صنعاء، هذا الحي يعتبر نموذجاً عن الأحياء التي يقطنها الفقراء. مبان عشوائية لا تخضع لأي معايير هندسية في البناء أو التخطيط الحضري.
يشير أبناء هذا الحي أن تسمية حيهم ب"حارة الليل" جاء كون عملية البناء تمت ليلاً، حيث عمل مُلاك الأراضي على البناء ليلاً وبصورة عشوائية ومستعجلة، وذلك للتهرب من الكُلفة الباهظة للحصول على تراخيص البناء من قبل الدولة.
يقول نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين أمين صالح لـ"العربي الجديد":" إن هناك أسباباً كثيرة تُجبر العديد من مُلاك العقارات في اليمن على البناء بطرق تقليدية وعشوائية دون الخضوع للمعايير الهندسية في البناء، ومن تلك الأسباب ارتفاع كُلفة التخطيط والتصميم، إضافة إلى زيادة كُلفة البناء المُسلح، في حين أن هؤلاء عادة ما يقومون بتأجير هذه المباني التي تكون مساكناً للفقراء وذوي الدخل المحدود كون إيجاراتها منخفضة مقارنة بالمساكن الأخرى التي تتمتع بالقوة والمتانة والرفاهية". ويشير إلى أن المزايا التي تتمتع بها مساكن الأثرياء ناتجة عن القدرة المالية لهذه الفئة.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي مرزوق عبدالودود لـ"العربي الجديد": "إن الخدمات التي تقدمها الدولة رديئة جداً، حيث تتراجع نسب الإنفاق الحكومي على الخدمات بصورة ملحوظة، ففي المجال الصحي يبلغ متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي (1.5%)، كما يبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم (5%)من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الفقر في ازدياد، ويقابل ذلك غياب العدالة الاجتماعية في التنمية البشرية وتوزيع الثروات والخدمات، الأمر الذي يعيق تحقيق التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي".

بدوره الباحث الاقتصادي مختار القدسي، يرى أن أحياء المسؤولين في الدولة تتمتع بمختلف الخدمات العامة، وبمزايا أفضل عما يحصل عليه العامة، فضلاً عن إعفائهم من مختلف رسوم هذه الخدمات.
يقول عبدالله البروي مقاول: "إن عزل أحياء الأثرياء عن أحياء الفقراء في اليمن ظهر منذ 15 عاماً، حيث كان الكثير من المسؤولين ورجال المال والأعمال يسكنون في مختلف الأحياء التي يسكنها العامة، إلا أن السنوات الأخيرة أظهرت فارقاً كبيراً بين أحياء الأغنياء والفقراء وذلك في ظل اتساع المدن اليمنية ومنها العاصمة صنعاء، وبدأت الدولة تهتم بتخطيط هذه التوسعات الجديدة، ليتجه الأثرياء نحو هذه المناطق".
المدن السكنية التي تقوم بتشييدها شركات خاصة في عددٍ من المدن اليمنية تُعد الوجه الجديد لعزل مساكن الأثرياء عن الفقراء، فهي الأكثرعزلة وتمييزاً بين السكان، حيث تبلغ قيمة الشقة السكنية متوسطة الحجم 120 ألف دولار، ويرى الكثير من اليمنيين أن هذه المدن لا تتناسب وقدراتهم الشرائية.