طرفا الصراع الليبي يوقّعان بشكل نهائي على اتفاق المصالحة

وقّع طرفا الصراع في ليبيا، اليوم الخميس، بشكل نهائي، على اتفاق المصالحة بمدينة الصخيرات المغربية.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، إن "المجتمع الدولي سيستمر في دعم ليبيا والمسار التفاوضي لإقرار السلام بهذا البلد".
ودعا "كافة الفرقاء الليبيين إلى إبداء المرونة لتجاوز الخلافات المطروحة"، معتبراً أن "المصالحة ضرورية من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية".
وأضاف أن: "الليبيين وضعوا آمالهم في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتمخض عن هذا الاتفاق، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تهدد البلاد، والحرب ضد داعش".
ولفت إلى أن "عمل حكومة الوحدة الوطنية سيبدأ اليوم"، معرباً عن شكره للمغرب لاستضافة عملية الحوار.
وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين في حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسي، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ولم توضح بعثة الامم المتحدة آلية تنفيذ هذا الاتفاق، أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المقترح تشكيلها في الاتفاق لعملها في ظل وجود حكومتين حالياً في ليبيا منبثقتين عن برلمانين يرفض رئيساهما خطوة التوقيع على اتفاق اليوم.
من جهته، قال رئيس وفد مجلس النواب المنعقد بطبرق، شرقي ليبيا، محمد علي شعيب: "بعد فترة من التخوف والشكوك التي أحاطت بمسار الحوار، نعيش الآن هذه اللحظة التاريخية".
وشدد على "ضرورة التشبث بالحوار للخروج من الأزمة"، مبدياً شكره لكل من ساهم في إنجاح الحوار الليبي.
كما دعا إلى "مواجهة الإرهاب، والعمل على تحقيق الديمقراطية، خصوصاً أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من خلال الاتفاق بين فرقاء البلد"."

واعتبر أن "الجميع سيمضي قدماً من أجل إقرار السلام، خصوصاً أن الحوار عرف مشاركة كافة الفعاليات، مما يعبر عن التوافق الوطني".
كذلك، أكد النائب الثاني للرئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، صالح المخزوم أن "بلاده مرت بمحن قاسية خلال السنة الماضية، عبر ازدواجية المؤسسات التمثيلية مما أفضى إلى تضرر المواطنين، ولا يمكن لأي عاقل أن يرضى باستمرار ما يحدث في ليبيا، خصوصاً في ظل ارتفاع مؤشرات الإرهاب".
ووصف مخرجات الحوار ب"المحطة التاريخية، وأن التاريخ سيقف شاهداً على هذا الاتفاق"، داعياً إلى "طَي صفحة الماضي وفتح صفحة التصالح والوئام".
وطالب "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاستمرار في دعم ليبيا".
ونوّه إلى "ضرورة إيقاف تعدد المؤسسات المتصارعة ببلاده"، موضحاً أن "وثيقة الاتفاق السياسي ليست بالشيء المثالي الذي يريده الجميع، ولكنها محطة لإنقاذ ليبيا من الأزمة".
وأضاف "ندرك حجم مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية التي ستنبثق عن الاتفاق، خصوصاً في ظل التحديات"، مشيراً إلى أن "توقيع الاتفاق السياسي خطوة في بناء ليبيا".