التعاون الخليجي يطالب بإطلاق سراح القطريين المختطفين بالعراق

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أنها تتابع بقلق بالغ، مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق، معتبرة ذلك "عملاً مشيناً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً مرفوضاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب".

 
ودان بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، أصدرته اليوم الثلاثاء، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، وجاء فيه "إن دول مجلس التعاون تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق، عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم".

 
وطالب البيان الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية، بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة، استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.

 
وكان قد أعلن الأربعاء الماضي عن اختطاف 26 مواطناً قطريا، كانوا في رحلة صيد في جنوبي العراق، حيث أوفدت الحكومة القطرية مسؤولين قطريين إلى بغداد، لمتابعة الاتصال مع الحكومة العراقية، لتأمين الإفراج عن المواطنين القطريين المختطفين هناك.