تطورات الميدان في اليمن تسبق أجواء المحادثات المرشحة للتأجيل

تتزايد المؤشرات التي تفيد بأن الجولة المقبلة من المحادثات اليمنية المقرر أن ترعاها الأمم المتحدة، لن تنعقد قريباً، على الأقل في موعدها المحدد منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، إذ أعلن الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن حزبه لن يشارك بأي حوار مقبل، إلا بعد إيقاف الحرب، في وقت يؤكد فيه المسؤولون الحكوميون على أن أية جولة مفاوضات مقبلة مرهونة بتنفيذ أبرز ما اتُفق عليه في "جنيف 2".

ومع دخول الأسبوع الثاني بعد اختتام محادثات سويسرا، لم تظهر أية مؤشرات التزام على الأرض بالنتائج التي أُعلن عنها في ختام المحادثات، وأبرزها فك الحصار عن المدن، وتعز على وجه التحديد، وكذلك فيما يخص المعتقلين السياسيين، بل عمد الحوثيون وحلفاؤهم بعد انتهاء المفاوضات إلى مهاجمة الأمم المتحدة، وتجاهل أي حديث عن التزامهم خلال جولة المحادثات الأخيرة.

وعزز الخطاب الأخير للرئيس السابق المؤشرات التي قد تؤدي إلى تأجيل موعد المحادثات المقبلة على الأقل، إذ أعلن أن حزبه لن يشارك بأية جولة مفاوضات مقبلة إلا في حالة "إيقاف الحرب"، ومع السعودية، وليس مع الحكومة اليمنية الشرعية التي وصفها ب"وفد الهاربين"، مجدّداً رفضه الاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وتعدى صالح في كلمته أمام اجتماع لقيادات حزبه، أول من أمس، الاعتراف بالتحالف مع الحوثيين إلى التفاخر به، وفي ذات السياق التصعيدي، هدد بأن الحرب "لم تبدأ بعد"، وأن جماعته لم تدخل الحرب بعد، وستدخلها "إذا لم ينصاعوا للسلم". وكرر رفض المشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات، وقال مخاطباً قيادات حزبه: "هذا ما يجب أن يكون موقفنا السياسي المقبل: لن نذهب إلى الحوار لا سويسرا ولا جنيف ولا أديس أبابا ولن نذهب ألا في حالة إيقاف الحرب".
وكان لافتاً في خطاب صالح، لهجة التهديد التي اعتبرتها أغلب تعليقات الكتاب والمحللين اليمنيين، مؤشراً على حجم القلق والخسائر التي لحقت بالقوات الموالية لصالح وحلفائها. إذ يحاول صالح، وفق هذا الرأي، رفع معنويات أتباعه بالقول إنه لا يزال قادراً على فعل شيء. من جهة ثانية، جاءت كلمة صالح بعد أيام من كلمة متلفزة لحليفه، زعيم "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، هاجم فيها الأمم المتحدة، في مؤشر على احتمال وضع عقبات أمام أية جولة محادثات مقبلة.

ووسط التصريحات التصعيدية من الانقلابيين، أكدت مصادر محلية أن مشاركة الشرعية في أية جولة محادثات مقبلة برعاية الأمم المتحدة، مرتبطة بالتزام الانقلابيين بتنفيذ إجراءات "بناء الثقة"، الخاصة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وكذلك رفع الحصار عن المدن والسماح بوصول المساعدات إلى مدينة تعز، التي يزداد تدهور الوضع الإنساني فيها كل يوم نتيجة الحصار من قبل الميليشيات.

وعلى ضوء هذه المؤشرات، يبدو أن الكلمة الأولى خلال الفترة المقبلة ستكون للتطورات الميدانية، ما لم تتدخّل ضغوط دولية أو عوامل طارئة، تعيد الأطراف إلى الحوار، على الرغم من أن الإحباط الذي تولّد بعد فشل محادثات سويسرا الأخيرة، أثر على أهمية أي مفاوضات مقبلة لدى المتابعين اليمنيين.