5 عوامل تدعم انهيار أسعار النفط إلى 30 دولاراً
فيما أجاز الكونغرس الأميركي تصدير النفط الأميركي، وبالتالي سيدخل منافساً جديداً في أسواق الطاقة المتخمة، يصعب التكهن بالقاع الذي ستنحدر إليه أسعار النفط في العام المقبل 2016 وسط كثرة العوامل السالبة. ولكن توقعات العديد من خبراء النفط والسلع تشير إلى مزيد من الهبوط.
ومن غير المستبعد أن تتجه الأسعار نحو 30 دولاراً في الشهور الأولى من العام، حيث باعت عدد من الدول من بينها العراق عقوداً بهذا السعر. ولا توجد مؤشرات حتى الآن، على أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ستتخذ أي قرار خلال العام الجديد لخفض الإنتاج. وهذا واضح من التصريحات السعودية التي ذكرت أنها أعدت العدة للتعامل مع الأسعار المنخفضة لفترة طويلة.
ورغم ما تناقلته بعض المصادر عن ضغوط العجز في الميزانية السعودية الجديدة والبالغ 98 مليار دولار، فمن الواضح أن المملكة صممت على عدم خفض الإنتاج والتضحية بحصتها في الأسواق لصالح المنتجين الآخرين ولعب دور "المنتج المرجح" لرفع الأسعار، كما كانت تفعل في السابق.
وخلافاً لتحليلات غربية حول الضغوط المالية، فإن الوضع المالي السعودي لايزال جيداً، وعبر الاحتياطات المالية التي تفوق 600 مليار دولار ستتمكن السعودية من إجازة ميزانية بنفس الحجم لعدة سنوات.
وبالتالي فمن الواضح أن التخمة النفطية في أسواق النفط خلال العام الجديد 2016 ستتزايد وربما تفوق مليوني برميل يومياً، خاصة وأن إيران ستضيف بين 800 ومليون برميل يومياً إلى التخمة خلال الشهور المقبلة.
كما أن هنالك احتمالات تسوية القضية الليبية وعودة إنتاج النفط الليبي الذي انخفض من 1.64 مليون برميل يومياً قبل سقوط نظام العقيد القذافي إلى أقل من 400 ألف برميل خلال العام الجاري.
وفي مقابل هذا المعروض المتزايد في أسواق الطاقة العالمية، هنالك احتمالات أن يتعرض الطلب العالمي على النفط لمزيد من الانتكاسة خلال العام المقبل، حيث لا توجد مؤشرات على أن النمو العالمي سيتحسن خلال العام الجديد. وفي هذا الصدد قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية نشرتها رويترز أمس الأربعاء، إن نمو الاقتصاد العالمي سيكون "مخيباً للآمال" العام المقبل.
وقالت لاغارد "القطاع المالي ما زال يعاني من مواطن ضعف في العديد من البلدان والمخاطر المالية تتزايد في الأسواق الناشئة.
كل هذا يعني أن النمو العالمي سيكون مخيباً ًللآمال ومتفاوتاً في العام 2016".
ومعروف أن أسعار السلع الأولية وعلى رأسها النفط تتأثر هبوطاً وارتفاعاً بمعادلات الطلب والعرض.
ويضاف إلى تصريحات لاغارد أن الشتاء هذا العام جاء دافئاً في أوروبا وأميركا وحتى آسيا، وهو ما يعني أن الطلب على الوقود للتدفئة سيكون منخفضاً خلال الشهور الأولى من العام الجديد.
وحتى الآن من غير المعروف كيف سيكون نمو الاقتصاد الصيني في العام الجديد، ولكن حتى الآن لا توجد مؤشرات مشجعة على نمو اقتصاد الصين فوق 6.8% في أحسن الأحوال، وذلك حسب تقديرات الحكومة الصينية ولكن المحللين في لندن يضعون للاقتصاد الصيني معدل نمو لا يفوق 6.0% في أحسن الأحوال.
هذا على صعيد الطلب العالمي، أما على صعيد النفط المعروض، فتسجل "العربي الجديد"، أن هنالك مجموعة من العوامل السالبة تتكاتف لتدفع أسعار النفط إلى مستويات دنيا خلال العام المقبل، خاصة بعد القرار الأميركي السماح بتصدير النفط الأميركي.
العامل الأول: تصدير النفط الأميركي لأول مرة منذ 40 عاماً.
من المتوقع أن تصدر شركات النفط الأميركية النفط الصخري، وليس الخامات الثقيلة. ويعود ذلك إلى أن النفط الصخري الأميركي من نوعية الخام الخفيف الحلو، الذي يطلق عليه" سويت كرود". وهذا النوع من الخامات يقل استهلاكه في المصافي الأميركية، لأن معظمها قديم وكانت مصممة ولا تزال لاستهلاك النفط السعودي والفنزويلي والمكسيكي من نوعيات الخامات الثقيلة. وبالتالي فإن المصافي الأميركية لا تحتاجه وإنما يزيد الطلب عليه من قبل المصافي الحديثة في آسيا وأوروبا.
ويتنافس النفط الأميركي بشكل مباشر مع خام برنت الخفيف، خاصة الخامات التي تنتج في نيجيريا والجزائر، وبالتالي ستجد هذه الدول منافسة شرسة من خامات النفط الصخري المصدرة.
ويرى محللون في لندن أن تصدير النفط الصخري الأميركي سيزيد من الضغوط على أسعار خام برنت خلال الفترة المقبلة وربما يدفعه إلى الانخفاض تحت سعر خام غرب تكساس الخفيف.
والسبب واضح، وهو أن الدول الأفريقية المنتجة للنفط الخفيف الحلو ستمنح مزيد من التخفيضات للمشترين حتى تؤمن حصتها في السوق الآسيوي، وبالتالي سينخفض خام برنت أكثر في العام 2016.
ولكن إجمالاً لا يرى محللون أن تصدير النفط الأميركي سيكون له تأثير كبير على أسعار النفط خلال المدى القصير، خاصة وأن الشركات الأميركية ستكون مترددة في تصدير النفط إلى أوروبا، مادامت العلاوة السعرية "فرق السعر بين خام برنت وخام غرب تكساس"، غير موجودة وستتكبد كلف شحن إضافية. وبالتالي، من غير المحتمل أن يؤثر قرار تصدير النفط الأميركي على مبيعات النفوط الخليجية في أوروبا خلال العام المقبل.
العامل الثاني: ارتفاع المخزونات التجارية وكميات النفط العائمة في البحار. وفي هذا الصدد قالت تقارير غربية ترصد حركة السفن والشحن في لندن، أن هنالك حوالي 100 مليون برميل عائمة في البحار، أي أنها شحنات على ظهر السفن الراسية بقرب موانئ الاستهلاك الرئيسية. وهي شحنات اشتراها أصحابها على أمل أن ترتفع الأسعار، ولكن الأسعار لم ترتفع بل واصلت الانهيار. وسيضطر أصحاب هذه الشحنات لبيعها بأي سعر ممكن خلال العام الجديد للتخلص من كلف الشحن اليومية.
ومن بين هذه الشحنات 39 سفينة نفطية راسية بالقرب من ميناء غلفستون بولاية تكساس الأميركية، تقدر حمولتها بحوالي 28 مليون برميل. كما أن هنالك عدداً مماثلاً بالقرب من ميناء سنغافورة والموانئ الآسيوية الأخرى. ويضاف إلى هذه الكميات شحنات النفط الإيرانية العائمة وتقدر كمياتها بحوالي 30 مليون برميل.
أما العامل الثالث: المخزونات التجارية والحكومية في الاقتصادات المتقدمة تقدر بحوالي 4.6 مليارات برميل، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. من بين هذه الكميات 3 مليارات برميل من المخزونات التجارية لدى الشركات في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. فيما تبلغ الاحتياطات الاستراتيجية التي تملكها الحكومات الغربية حوالي 1.581 مليار برميل، فيما تملك الصين احتياطات استراتيجية تقدر بحوالي 200 مليون برميل.
يذكر أن الصين تواصل زيادة احتياطاتها الاستراتيجية من النفط مستفيدة من أسعار الخامات الرخيصة وذلك حسب إحصائيات أميركية.
العامل الرابع: حتى الآن لا توجد مؤشرات على سقوط الجليد في العديد من الدول الأوروبية، والتوقعات تشير إلى شتاء معتدل هذا العام في أميركا وأوروبا. وعادة ما ينعكس الشتاء على ارتفاع العقود المستقبلية لمشتريات النفط في البورصات ويقود إلى ارتفاع عقود الشهور الأولى من يناير وحتى مارس. وهذا العامل يعني أن استهلاك النفط في التدفئة في أوروبا وأميركا سيكون منخفضاً هذا العام، مقارنة بالعام السابق. ويخفض الشتاء الدافئ تلقائياً الطلب العالمي على النفط.
العامل الخامس: زيادة الإنتاج العراقي والصادرات النفطية العراقية. وحسب التقرير الذي نشرته رويترز خلال الشهر الماضي، من المحتمل أن يزيد العراق إنتاجه من النفط في 2016، ما سيجعل معركة الحصص السوقية تحتدم بين دول (أوبك) ومنافسيهم من خارج المنظمة. وهي المعركة التي اضطرّت بغداد إلى بيع بعض أنواع الخام بسعر متدنّ بلغ 30 دولاراً للبرميل في أوروبا، كما باعت بسعر مماثل في أكتوبر/ تشرين الأول شحنات يومية قدرتها مصادر أميركية بأكثر من 660 ألف برميل يومياً في المتوسط للمصافي الأميركية.