لبنان: احتجاجات رسمية وشعبية على إطلاق سراح ميشال سماحة

لا يزال قرار إخلاء سبيل الوزير اللبناني السابق، ومستشار الرئيس السوري، ميشال سماحة، محطّ استنكارات سياسية وشعبية، المدان بالتحضير لتنفيذ تفجيرات في مناطق لبنانية مُختلفة بهدف تنفيذ اغتيالات وزعزعة الأمن والاستقرار، وتمهيد الأرض أمام فتنة مذهبية.

واستمرّت قوى 14 آذار، اليوم السبت، في التنديد بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية، وأبرز التعليقات جاءت على لسان رئيس كتلة المستقبل، فؤاد السنيورة، الذي وصف خطوة القضاء العسكري ب"الرسالة الوقحة التي وجهها من اتخذ القرار المشؤوم بأنه ممنوع على اللبنانيين الحلم بقضاء عادل ونزيه وبلد تطبق فيه العدالة".

وخلال وقفة احتجاجية لمسؤولين في 14 آذار أمام ضريحي الرئيس رفيق الحريري (الذي اغتيل في فبراير/ شباط 2005) ورئيس جهاز فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن (الذي اغتيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، أكد السنيورة أنّ "هذا القرار الظالم أتى عقب التلاعب بعضوية قضاء المحكمة العسكرية وتغيير أعضائها".

وهاجم السنيورة سطوة "حزب الله" على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، مشيراً إلى أنه "لن نقبل بعد اليومي بتحكم مجموعة القمصان السود (مئات عناصر حزب الله انتشروا في شوارع بيروت باللباس الأسود كرسائل أمنية) بمصير الشعب اللبناني، ولن نسمح بأن تستمر هذه المحاكم التي تسمح لحزب الله والقمصان السود التحكم بها". ودعا السنيورة المحامين والقضاة ورجال القانون إلى وقفة صمت، ورفض لمدة عشر دقائق عند الثانية عشرة من ظهر الإثنين المقبل في كل المحاكم اللبنانية.

كما نفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصاماً أمام سجن رومية المركزي (شرقي بيروت) احتجاجا على إطلاق سماحة ومطالبين بإطلاق سراح أبنائهم، مع العلم أنّ ما يقارب ثلثي هؤلاء موقوفون منذ أعوام وغير محكومين، وبالتالي ملفاتهم عالقة من دون متابعات جدية من قبل القضاء.

كذلك، قطع أهالي بلدة البيرة (في عكار، شمالي لبنان) الطريق العام استهجاناً لقرار القضاء العسكري، في ظل دعوات شعبية متوالية للاعتصام والاحتجاج على إطلاق سماحة.