اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء ان السعودية التي تقود تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن، ملزمة بحماية العاملين في المنظمات الانسانية فيه، وذلك في اعقاب طلب الرياض من الامم المتحدة ابعاد هؤلاء عن مناطق تواجد المتمردين.
وبدأ التحالف منذ آذار/مارس بشن غارات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ووسع في الصيف عملياته لتشمل دعما ميدانيا مباشرا لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقالت هيومن رايتس في بيان لها اليوم ان “التحذيرات السعودية للمنظمات الانسانية لمغادرة مناطق المعارك المحتملة في اليمن غير كافية”، معتبرة ان هذه التحذيرات “لا تعفي التحالف الذي تقوده السعودية من التزاماته القانونية بحماية العاملين والمنشآت الانسانية من الضربات”.
ونقل بيان المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، عن المدير القانوني والسياسي فيها جيمس روس قوله ان “التحذير ليس مبررا لغارة جوية غير شرعية”، معتبرا ان التحالف لا يمكنه تحميل المسؤولية “لمنظمات اغاثة انسانية تواجه صعوبة في مواجهة ازمة متزايدة”.
وقالت المنظمة انه على الحكومة السعودية ان “تسحب بشكل علني” طلبها الوارد في رسالة مؤرخة الخامس من شباط/فبراير، وان تعلن “ان التحالف سيتخذ، بموجب التزاماته بالقانون الانساني، كل الخطوات الممكنة للحد من القتلى المدنيين وتسهيل وصول المساعدة الانسانية”.
وكانت الامم المتحدة رفضت الطلب السعودي.
وقال مسؤول العمليات الانسانية في المنظمة ستيفان اوبريان في رسالة للسفير السعودي عبدالله المعلمي ان المنظمات الانسانية “تقدم مساعدة حيوية وفق المبادئ الدولية المعترف بها وستستمر في القيام بذلك”.
وكان المعلمي نقل طلب التحالف “ابعاد المنظمات الانسانية الاغاثية من المناطق القريبة من قواعد العمليات العسكرية للحوثيين” وحلفائهم، مؤكدا ان التحالف “يحترم واجباته بموجب القانون الدولي ولا يمكن باي حال تفسيره على انه تحريض لاي كان لعرقلة المساعدة الانسانية في اليمن”.
وقال اوبريان للسلطات السعودية ان العاملين الانسانيين سيستمرون في ابلاغ التحالف بتحركاتهم في الاراضي اليمنية لتفادي استهدافهم.
واكدت المتحدة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في صنعاء ريما كمال لوكالة فرانس برس الجمعة مواصلة المنظمة مهامها في اليمن.
وبحسب الامم المتحدة، قتل في اليمن اكثر من 6100 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ بدء عمليات التحالف في آذار/مارس. كما يعاني نحو 80 بالمئة من السكان من نقص المواد الغذائية والطبية.