قرارات هادي: خطوة جريئة تخرج بحاح..وتساؤلات حول مصير المحادثات

ما يزال الغموض سيد الموقف، بعد القرارات المفاجئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتي قضت بإعفاء خالد بحاح ، وتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائباً للرئيس، وأحمد عبيد بن دغر رئيساً للحكومة، في توقيت حساس يسبق بأسبوع الموعد المحدد لوقف إطلاق النار، وبأسبوعين موعد انطلاق محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت.

ووفقاً لما نقلته صحيفة [eafl id="106153" name="العربي الجديد" text="العربي الجديد"] اللندنية، عن مصادر سياسية يمنية عديدة، فإن القرارات التي صدرت الليلة الماضية، لم تكن مطروحة في أي نقاش سابق على المستوى الرئاسي والحكومي، بل جاءت مفاجئة ومن المستبعد أن تكون قد صدرت بدون تنسيق بين الرئيس هادي وقيادة التحالف، وخصوصاً السعودية التي تستضيف الرئيس ونائبه المعين والمقال ورئيس الحكومة وأغلب المسؤولين.

وفي هذا الصدد، يطرح المتابعون تساؤلات عن تأثير الرياض في هذه القرارات، وما إذا كان الهدف من التعيين تقوية صف الشرعية قبل الدخول في محادثات السلام، بما يمثل ضغطاً إضافياً على الانقلابيين ليقدموا التنازلات، أو طرح احتمال استمرار الحرب، خصوصاً أن القرار صعّد خصم جماعة أنصار الله "الحوثيين" العسكري، علي محسن الأحمر إلى موقع الرجل الثاني، علماً أنه كان قد عُين في فبراير/شباط المنصرم نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، ولم يكن هناك من نص دستوري يحدد مهام هذا المنصب. على أن المنصب الرسمي الجديد بعد التعيين مهدد في أقرب محطة تسوية.

وكانت الملاحظة الأبرز في نص القرار الصادر من الرئيس هادي بتعيين رئيس الحكومة، أنه دان بصورة مباشرة رئيس الحكومة المقال خالد بحاح، ما جسد الخلافات العميقة التي تصل درجة العداء بين الرجلين، ومن خلال القرار، أخرج هادي بحاح من اللعبة السياسية بإدانة منصوص عليها في قرار جمهوري، بعدما كان بحاح مرشحاً ليحل محل هادي في أقرب تسوية سياسية.

وتقول ديباجة القرار الخاص بتعيين رئيس جديد للحكومة، إنه جاء "نتيجة للإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته، وخصوصاً دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء، ولعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم السعودية".

من جانب آخر، يعد من اللافت تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً للحكومة خلفاً لبحاح، فالرجل هو الرجل الثاني في حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حتى إبريل/نيسان العام الماضي، وانشق عن صالح والتحق بالرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية في الرياض.

ويعتبر بن دغر من الشخصيات السياسية المؤثرة والبراغماتية، ولعب دوراً في مراحل مختلفة، وكان من قياديي الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل إلى نازح عقب حرب صيف 1994، ومن ثم العودة والانضمام لحزب المؤتمر الذي استقبله عام 2006 ورقاه في مناصب قيادية، وقد كان الشخصية التي صعدها الحزب لإزاحة هادي أواخر عام 2014.

ومن الخطوات المحيرة أيضاً، إعلان حزب المؤتمر الذي يترأسه صالح في صنعاء، قراراً بفصل القيادات المؤيدة للتحالف من دون أن يذكر أسماءها، لكن من أبرزهم عملياً بن دغر، وذلك قبل ساعات من إعلان هادي تعيين الأخير رئيساً للحكومة. الأمر الذي فُسر كردة فعل على قرار حزب صالح بصنعاء، إذ شجع الرئيس هادي الجناح المنشق المؤيد له، والتفسير الآخر، والمستبعد نوعاً ما، هو أن حزب صالح كان على علم بالقرار وحاول أن يتبرأ من بن دغر قبل صدور التعيين رسمياً.

ومن أبرز مؤهلات تعيين بن دغر رئيساً للحكومة، أنه يتحدر من محافظة حضرموت، التي يتحدر منها أيضاً خالد بحاح، وجرت العادة على أن يكون رئيس الوزراء منها في أكثر من تشكيل حكومي خلال العقدين الماضيين. ويثير تعيين بن دغر، سؤالاً مهماً، حول ما إذا كان الهدف من تعيينه إرضاء حزب المؤتمر أم أنه تقوية للجناح المنشق عن صالح، وكل ذلك لا يزال الغموض يحيط به قبل أن تتضح المزيد من خيوط المرحلة المقبلة.

من جانب آخر، يثير التغيير الأكبر من نوعه أسئلة حول علاقته بمحادثات السلام المقبلة، وما إذا كان انقلاباً مبكراً على المحادثات، أم أنه خطوة لتقوية جانب الشرعية فيها؟ ولم تصدر حتى اللحظة ردود فعل من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبقية الأطراف المعنية تحسم الجدل في هذه التساؤلات. ​

لمتابعة أخبار نشوان نيوز على التلجرام اضغط هنا